صلاحيات رئيس الجمهورية في النظامين الدستوريين الجزائري والمصري

Abstract

نلخص في ختام موضوعنا هذا إلى أن نظام الحكم في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016وكذا الدساتير التي سبقته هو نظام شبه رئاسي بحت,يميل إلى النظام الرئاسي أكثر من النظام البرلماني,وتأكيدا على ذلك هو اتساع صلاحيات رئيس الجمهورية في الحالات العادية وخطورتها في الحالات الاستثنائية, فهو يتمتع بهيمنة تامة على مكونات النظام السياسي و التنفيذي,حيث يملك الرئيس مكانا مميزا في هذا النظام فهو الموجه للسياسة الخارجية للدولة و المترئسة لمجلس الوزراء,وباعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية من تنظيم وتعيين وإصدار للقوانين و نشرها,وصاحب السلطة السيادية ممارسا للسلطة السامية من إصدار للعفو و رئاسة المجلس الأعلى للقضاء و يعين في الهيئات القضائية,له الحق في اللجوء لاستفتاء الشعب في المسائل الهامة والتي يرجع تقدير مدى أهميتها للسلطة التقديرية للرئيس,وسلطته في المبادرة بتعديل الدستور,أما بالنسبة لسلطاته في الظروف الاستثنائية خاصة في حالة الحرب التي تعتبر من أخطر الحالات التي قد يلجأ رئيس الجمهورية إلى تقريرها ,حيث أثناءها يتوقف العمل بالدستور ويتولى الرئيس كل السلطات وهو ما يعتبر تهديدا للحقوق و الحريات, و كذا الحال بالنسبة للحالة الاستثنائية التي تأتي في الدرجة الثانية من حيث شدة الخطورة,وصولا لحالة الطوارئ و الحصار التي رغم أنها لا تمدد إلا بناءا على طلب من البرلمان .وفي الأخير فإن السلطة التقديرية لنهاية هذه الحالات تبقى في يد رئيس الجمهورية . وعلى عتبة عهد جديد في جمهورية مصر العربية يثور التساؤل حول صلاحيات رئيس الجمهورية و سلطاته بناءا على الحدود التي رسمها الدستور الجديد لسنة 2014و الدستور الذي سبقه دستور الإخوان المعطل لسنة 2012, فصحيح أن

الدستورين 2012و 2016 قد قلصا بعض الشيء من صلاحيات رئيس الجمهورية مقارنة بالدساتير السابقة,لكنهما أبقيا على نظام مختلط ينص على رئاسة رئيس الدولة للسلطة التنفيذية فهو من يختص بالتعيين والعزل فيها,ومع ذلك يبقى من الإنصاف القول أن دستور 2014 نظاما رئاسيا متوازنا يكون فيه الرئيس رئيسا لكامل السلطات ,ويكون في نفس الوقت مسؤولا مسؤولية جنائية و سياسية ,وتكون فيه الوزارة التي يشكلها الرئيس بمشاركة البرلمان و الأغلبية فيه قادرة على مشاركة رئيس الجمهورية في القيام بأعباء الحكم وهي بدورها مسؤولة أمام البرلمان و يكون فيه البرلمان قادرا على تشكيل الحكومة و على مساءلتها وعلى سحب الثقة منها ومن رئيس الجمهورية ,ولكنها مهدد بالحل أن أساء استخدام سلطته. وفي تقديرنا أن هذه الاختصاصات كلها على درجة من الأهمية والخطورة,وليس معلوما سبب نص الدساتير الجزائرية و المصرية على استئثار الرئيس بها,رغم أنه من غير المتصور أن يكون بمقدوره ممارستها فيما عدا تعيين رئيس الحكومة ,من دون عون من الحكومة وجهازها التنفيذي و البرلمان. وفي نهاية بحثنا هذا لا بد لنا من تحديد النتائج التي انتهينا إليها وهي: _الصلاحيات التي يمتلكها رئيس الجمهورية في النظام الدستوري هي من أبرز ما يقوي مركز الرئيس داخل ذلك النظام,فكلما كان رئيس الجمهورية يمتلك دورا وواسعا داخل الدولة,وكلما كانت صلاحياته ضعيفة أو تشريفية غير فعلية تضاءل دوره في الدولة,و بالتالي فإن الصلاحيات الواسعة تعد من أبرز مصادر القوة لرئيس الجمهورية.

_ أن الإجراءات والقرارات المتخذة من قبل السلطة التنفيذية تعد معدومة في ظل الظروف العادية كونها تمثلها حالة من حالات اغتصاب السلطة في حين تكون مشروعة في الظل الظروف الاستثنائية. _إن التقييد و الالتزام بأحكام الدستور في الظروف الاستثنائية من خلال شروط التطبيق يفسر و يوضح خوف المشرع الجزائري و المصري من إطلاق يد السلطة التنفيذية في هذا الظرف مما يهدد حقوق الأفراد و حرياتهم و أيضا الخشية من عدم الموازنة و التناسب بين الخطر الذي تسببه هذه الظروف و الإجراءات المتخذة من طرف السلطة التنفيذية وتأثير ذلك على الحقوق و الحريات و الحريات الأساسية . وأخيرا فإن علينا السعي ومن الله سبحانه و تعالى التوفيق,وحسبنا إنا بذلنا ما في وسعنا فإن أصبنا فذلك فضل من الله سبحانه و تعالى و إن جانبنا الصواب في تحليل أو نتيجة فنحن بشر و جل من لا يخطئ.