ضمانات حق الانتخاب على ضوء النظم القانونية

Abstract

ومن خلال هذه الدراسة نستنتج أن لانتخاب مصادر مختلفة متمثلة في الدستور كمصدر أساسي، والتشريع والنصوص التنظيمية، ومن خلال التجربة الجزائرية يتبين لما أن للحق الانتخابي وظائف ومتطلبات لازمة لسير وتنظيم العملية الانتخابية وتمكين المواطنين في صنع القرارات السياسية. ولترسيخ القيم الديمقراطية بصورة منظمة يجب أن يعطي الشعب حق التعبير على أنه مصدر السلطة، ومصدر اختيار الحكام، كما أنه من وظائف الحق الانتخابي تسوية الصراعات السياسية بطرق سلمية، وتوفير الشرعية السياسية وتجديدها، ويعمل على محاسبة الحكام، كما يقوم الانتخاب بدور تعبوي عام، فهو مصدر للتجنيد السياسي ووسيلة من وسائل المشاركة السياسية، حيث يسهم في ضمان مشاركة عناصر جديدة في صنع القرارات. فقد خلصت هذه الدراسة إلى أن الانتخاب في تكيفه القانوني هو حق سياسي يستمده المواطن م الدستور والقانون المنظم للانتخاب ولا يستمد من الطبيعة، فالمشرع يقرر هذا الحق لفرد من أجل المصلحة العامة، وذلك يماره بحرية دون ضغط أو تهديد من هذه الحرية لذلك يتمتع المشرع بسلطة حجب هذا الحق لما يتفق مع المصلحة العامة. وعليه أيا كان مدى الخلاف الفقهي حول الطبيعة القانونية لحق أهو حق شخصي أم حق من الحقوق العامة. ولكي يباشر المواطن حقه في الانتخاب يتعين عليه أن يكون معه الدليل القانوني الذي يثبت أن قد توفرت في حقه الشروط اللازمة للمشاركة، وهذا الدليل هو القيد في الجداول الانتخابية، لأن المدخل الأساسي لضمان حق الانتخاب يبدأ بإصلاح الجداول الانتخابية وضبطها، فمن هذه الجداول بكرة الناخب والنائب، وهذه الجداول تحدد من له حق التصويت وأن طريقة إعداد الجداول والإشراف عليها هو أمر غاية في الأهمية بالنسبة لحق الانتخاب كما لا يجوز للناخب المقيد في المناخب المقيد في الجداول الانتخابية أن يدلي بصوته في الانتخابات إلا بصوته الانتخابي. يبدو لنا من خلال دراسة المقارنة أن المشرع المصري أقل مرونة من المشرع الجزائري في عملييه إعداد القوائم الانتخابية، كما أن المشرع الجزائري قد نص على الانتخاب حق يتمتع صاحبه بالحرية الكاملة في استعماله، فهو اختياري على عكس القانون المصري الذي جعله إلزاميا، ويترتب على ذلك القيد في جداول الانتخاب أنه اختياري في الجزائر وإلزامي في مصر. وطبقا للتعديلات الجديدة لعام 2011 بعد ثورة 25 يناير، فقد تختص اللجنة العليا بالإشراف على إعداد الجداول الانتخابية من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها، وطريقة مراجعتها وتحديثها من قبل لجان قضائية، وقد تقرر رفع جميع اللجان الإدارية والشرطة والمسؤولين السابقين من لجان الجداول الانتخابية. أما في الجزائر فطبقا للقانون العضوي رقم 16- 10 المؤرخ في 2016 بأن القوائم الانتخابية هي الكشوف التي تضم أسماء الناخبين، فهي تعتبر الحماية الوحيدة للناخبين، فتكمن أهمية التسجيل في القوائم الانتخابية في استبعاد الأشخاص الذين ليس لديهم الأهلية المطلوبة للعملية الانتخابية وتحديد المواطنين ذوي الأهلية المطلوبة، فالمشرع الجزائري سعى إلى ضمان المساواة والديمقراطية ما بين الأشخاص. وأيضا من خلال القيد يمكن معرفة العدد الحقيقي للناخبين، ومنه حساب الأغلبية العددية أو القاسم الانتخابي اللازم تحقيقه خلال الاقتراع للفوز بمقعد سواء في الولاية أو البلدية أو البرلمان. كما أن للمشاركة السياسية تأثير ايجابي على مستوى الفرد والسياسة العامة للدولة فالمشاركة تشعر الفرد بأهمية السياسة وتربي فيه روح الانتماء لوطنه وتحمل المسؤولية، فإن هيئة المشاركة تتكون من جموع المواطنين الذين يكون لهم حق ممارسة الانتخاب، والذين يطلق عليهم (ناخبون)، فقد ارتأينا في ذلك أن نصل إلى الحديث عن الوسيلة المهمة للمشاركة هي حق الانتخاب. فقد اختلفت النظم في تكوين حق الانتخاب، وذلك وفقا لتوجه المشرع في تضيق أو توسيع نطاق المشاركة، إذ يخرج من عداد هيئة الناخبين من لا يحملون جنسية البلد، وإن أقاموا فيه. إذ تعتبر هيئة الناخبين من أهم الهيئات الدستوريةـ، فهي الأساس الشرعي الذي تتفرع عنه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة السلطات الدستورية الأخرى، والتي تملك تعيين النواب عن طرق الانتخاب، ولكي يكتسب المواطن صفة الناخب هناك شروط تنظيمية بهيئة الناخبين هي الشروط الموضوعية والشكلية لاكتساب صفة العضوية للهيئة وممارسة حق الانتخاب، من الناحية العملية لا يمارس حق الانتخاب إلا المواطنون المقيمون في الجداول الانتخابية، أما الشروط الموضوعية فيتوقف تحديدها على اتجاه الدستور والقوانين الخاصة بالانتخاب من الأخذ بنظام الاقتراع المقيد أو العام. وقد اهتم المشرع أيضا بتنظيم الشروط التي يجب توافرها في الناخبين حتى يتمكنوا من المشاركة وممارسة حقوقهم الانتخابية.