ضوابط التعديل الدستوري في الجـزائـر

Abstract

تعرضنا من خلال ما سبق إلى موضع المراجعة الدستورية وضوابطها، أين أبرزنا من الخلال العرض وجود نوعين من القيود، قيود شكلية تتعلق بسلطة التعديل أو المراجعة، وما يحكمها من ضوابط زمنية وإجرائية عند القيام بممارسة وظيفة التعديل، والنوع الثاني من القيود موضوعي يتعلق بالمسائل التي لا يمكن للتعديل أن يمسها أو يتعرض لها، والآلية التي تضمن عدم وقوع هذه المخالفة. ولعل أهم ما خرجنا به من مقترحات في هذا الموضوع نذكر : - على السلطة المكلفة بتعديل الدستور احترام مبدأ سمو ورفعة الدستور وأن لا تلجأ للتعديل والمراجعة الدستورية إلا إذا أملت الإحتياجات الدستورية للزمن المتغير ذلك. - وجوب إلتزام سلطة التعديل في الجزائر بكافة القيود وخصوصا الزمنية منها والموضوعية عند كل مراجعة دستورية. - أياً كان نوع القيد المفروص لتعديل الدستور، يكون مفروضا على السلطة المكلفة بالتعديل احترمه، وللجهات المخولة أن تمارس نشاطها الرقابي في هذا الشأن، حماية لمبدأ سمو الدستور. - خضوع التعديلات الدستورية لرقابة الهيئة المكلفة بحماية وصيانة الدستور وجوبا، وذلك من أجل التأكد من إلتزام سلطة التعديل والمراجعة بالضوابط المؤطرة لهذه العملية. - وجوب إضافة قيد موضوعي على تعديل الدستور ويتعلق بحظر تعديل الدستور أثناء خلو منصب رئيس الجمهورية.