Abstract:
موضوع طرق الطعن في المادة الإدارية نخلص إلى
أنه:
1 ـ لطرق الطعن أهمية تتمثل في تسهيل الإجراءات على الخصوم وتحقيق العدالة أمام القضاء.
2 ـ تعد طرق الطعن من النظام العام، لذلك يجب مراعاة واحترام مواعيدها وشكلياتها في نظر الأحكام المطعون فيها، لكونها أهم الضمانات التي قررها القانون للخصم أو المحكوم عليه لتالفي ما يشوب الأحكام القضائية من الأخطاء نتيجة ما يعتري القاضي من ذاتية في إصدار أحكامه.
إذ أنه مهما كان ضميره عادلا إلا أنه بشر ويحتمل خطئه في تكييف الوقائع هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن إعادة طرح القضية على القضاء من جديد تكفي لجعل الحقيقة القضائية أقرب إلى حد ما إلى الواقع، وتدعيم الثقة في حجية الحكم من حيث ضمان الوصول إلى حسن تطبيق القانون وتحقيق أهدافه.
3 ـ تختلف الإجراءات والمواعيد وصفة رافع الدعوى في الدعوى ضد الأحكام والجهة التي يرفع إليها سواء كان ذلك في طرق الطعن العادية أو في طرق الطعن غير العادية.
4 ـ إن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يعد اجتهادا إيجابيا إلى حد بعيد، بما يضمنه من تدابير لفائدة المتقاضيين تضمن لهم سبل الدفاع عن حقوقهم، كما يساهم لا محالة في توفير شروط ضمان محاكمة عادلة، وفي بحثنا هذا لاحظنا بعض الثغرات والنقائص التي لم يتناولها المشرع الجزائري نوجزها فيما يلي:
1 ـ أن بعض المواد المتعلقة بطرق الطعن غامضة ولها العديد من التأويلات، وفهمها يتطلب العديد من الإجتهاد والبحث.
2 ـ أن المادة 313 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حددت طرق الطعن غير العادية بثلاث(3) طرق وهي: الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر واعتراض الغير الخارج عن الخصومة، إلا أن المادة 963 وما يليها من القانون السالف الذكر صنفت تصحيح الأخطاء المادية ودعوى التفسير ضمن طرق الطعن غير العادية، فهي لم تتضمن أي مبرر لهذا الموقف لاسيما وأنها اعتمدت طريق الإحالة إلى أحكام المواد 285 و 287 من ذات القانون، ولا يمكن من الناحية المنطقية أن تحمل نفس المواد وصفين قانونين أو تستغل في موضعين مختلفين.
3 ـ إن المشرع احتفظ بالكثير من الأحكام السارية المفعول، فعند الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية نلاحظ أن أغلب ما تضمنته المواد المتعلقة بطرق الطعن أمام القضاء الإداري هي نفسها ما وردت أمام العادي، إلا أن هناك اختلاف طفيف فيما يتعلق بآجال أو الجهات القضائية.
4 ـ اعتماد المشرع على طريقة الإحالة، فمثال الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة نجد أنه أحيل إلى المواد المتعلقة بالقضاء العادي.
ومن خلال ما سبق نرى أنه من الضروري إدخال بعض التعديلات على قانون الإجراءات المدنية والإدارية في انتظار تنصيب محاكم إدارية استئنافي من أجل تجسيد مبدأ التقاضي على درجتين بالصورة التي ينبغي أن يكون عليها.
