فاعلية الجماعات المحلية في ظل التنظيم الإداري الجزائري

Abstract

و كخاتمة لبحثنا الذي تطرقنا فيه إلى فاعلية الجماعات المحلية في ظل التنظيم الإداري الجزائري، فقد توصلنا كجواب على الإشكالية التي أثرناها في مقدمة البحث، إلى أن الجماعات المحلية رغم ما يتوفر لها من إمكانات مالية و آليات قانونية، حاولت الدولة توفيرها بغية الوصول إلى تنمية محلية مستدامة و شاملة وفق مبادئ الحكامة الراشدة، تبقى غير فاعلة ولا تحقق الأهداف المرجوة منها، و خلصنا إلى أن أي تعديل يمس نظام الجماعات المحلية يجب أن يمس التنظيم الإداري ككل لجعله يواكب التحديات المعاصرة، ويساهم في تحقيق التنمية المحلية، و يلائم اختصاصات الجماعات المحلية في مجال الاستثمار والبيئة والتهيئة والتعمير، وحماية النظام العام، ومما سبق فقد توصلنا من خلال البحث إلى مجموعة من النتائج يمكن عرضها فيما يلي: 1- على الرغم من أن كل من قانون البلدية وقانون الولاية منحا صلاحيات واسعة للجماعات المحلية إلا أنها بقيت حبيسة للدور التقليدي، ولم تواكب تطور المجتمع والمتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية . 2- التنمية المحلية لا تتطلب مبالغ مالية ضخمة فقط لتحقيق أهدافها وإنما تتطلب إلى جانب ذلك إدارة كفؤة وفعالة وجهاز فني مؤهل ومدرب. 3- ثبت من خلال التحليل السابق الفراغ التشريعي الذي تعاني منه القوانين والتنظيمات في بعض المسائل، كعدم مراعاة التقسيم الإداري للعوامل الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية والموارد المالية والبشرية. 4- كما اتضح اختلاف كبير بين مضامين القوانين وبين الممارسة في الواقع، وذلك بسب عدم تكييف النصوص وعدم مواكبتها للتحديات المعاصرة، وعدم ضبط العلاقة بدقة بين المجالس المنتخبة والإدارة العمومية والمرافق الإقليمية الأخرى مثل المديريات التنفيذية. 5- إن الأجهزة والهيئات المحلية في الواقع لا تهتم بالجانب البشري، وخاصة عدم تكوين الإطارات والأعوان وعدم تحفيزهم، إلى جانب انخفاض في نسبة الإطارات المؤهلة فنيا وعلميا، سواء على مستوى المنتخبين أو على مستوى الموظفين، و ترجع قلة الكفاءة لدى المنتخبين بالأساس إلى إفرازات النمط الانتخابي من جهة وإلى الرواسب الاجتماعية من طغيان العقلية القبلية وعدم انتقاء الأحزاب لمنتخبيهم . 6- إن الظواهر السلبية المتواجدة في المجتمع والتي تؤثر على اختيار المجالس المحلية المنتخبة كالعروشية والقبلية، هي نتيجة أيضا للدور السلبي للأحزاب السياسية، وعدم وجود دور فاعل لها، أو برامج تنموية واقعية ترتكز على أسس علمية وتحقق التوازن بين الأقاليم المختلفة وتضمن التوزيع العادل للثروة بين جميع الأقاليم. 7- يثير تطبيق منهج واحد يسري على جميع الولايات والبلديات صعوبات عملية وعوائق للمسار التنموي للأقاليم، وذلك لعدم التناسب بين الولايات فيما بينها من حيث الإمكانيات البشرية والمالية الطبيعية. 8- عدم وجود موارد محلية كافية للجماعات المحلية واعتمادها شبه الكلي على إعانات السلطات المركزية، مما يجعلها خاضعة لها بطريقة غير مباشرة. 9- يلاحظ عدم استشارة المجالس المنتخبة في المشاريع القطاعية، والاعتماد على التخطيط المركزي مثل برنامج الإنعاش الاقتصادي. 10- رؤساء البلديات لا يستعملون كل صلاحياتهم في مجال إصدار القرارات رغم أن القانون يخولهم ذلك لاسيما فيما تعلق بضبط الطرقات وضبط الأسواق. 11- ويلاحظ الإفراط في الإحالة من التشريع إلى التنظيم في قانون البلدية، وهذا تنازل من المشرع غير مبرر لفائدة السلطة التنفيذية للتقييد من صلاحيات الهيئات المنتخبة. 12- لا تستقل الجماعات المحلية بصورة مطلقة في مباشرة اختصاصاتها بل تخضع للوصاية الإدارية، أي لرقابة السلطة المركزية الإدارية والمالية المسبقة واللاحقة المشددة على الجماعات المحلية، و التي تعطل من المبادرة المحلية، وتشكل عائقا أمام ممارسة المجالس المنتخبة للمهام المسندة إليها، وتؤثر على استقلاليتها. 13- لم يحظى المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي بالعناية اللازمة في التشريع الجزائري فلا قانون الانتخابات ولا قانون البلدية منح لرئيس المجلس الشعبي البلدي المكانة اللازمة والاهتمام الواجب به، أمام الدور الهام والحيوي والمتمثل في تجسيد الديمقراطية والتنمية المحلية. 14- إن الهيكل الإداري والتنظيمي للمجلس الشعبي الولائي لا يتوافق مع المهام المنوطة به، وكثيرا ما يحدث عجز على مستوى الأداء بسبب نقص الوسائل المادية والبشرية على مستوى إدارة المجلس الشعبي الولائي، فلا توجد حرية مطلقة للمجلس الشعبي الولائي لاختيار الموظفين المؤهلين لأداء المهام ومساعدة المجلس الشعبي الولائي في القيام بمهمة التنمية المحلية. 15- تعد الازدواجية الموجودة على هرم الولاية عائقا أمام التنمية وخاصة بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي في مواجهة الوالي والمجلس التنفيذي للولاية، والتي تمثل هيئات تجمع بين عدم التركيز الإداري واللامركزية الإدارية. 16- غياب الحكامة المحلية الرشيدة على المستوى الواقعي، من حيث الديمقراطية المحلية والشفافية والمسؤولية واحترام القانون. الاقتراحات: من خلال النتائج المحصل عليها في بحثنا نقدم التوصيات أو الاقتراحات التالية: أولا: الجانب القانوني و الإداري: 1- ضرورة إعادة النظر في النمط الانتخابي، وتعديل شروط الانتخاب بحيث تدعم التمثيل الانتخابي لجميع المناطق، كما تعدل شروط الترشح بتحديد الحد الأدنى للمستوى التعليمي، عن طريق تعديل كل من قانوني الأحزاب و الانتخابات. 2- إن المنتخبين المحليين بحاجة إلى تدعيم الصلاحيات بالشكل الذي يسمح لهم بالقيام بمهامهم من خلال تحديد الآليات لذلك، وضبط العلاقة بين الهيئات الإدارية المختلقة ودعم المنتخبين بالموارد البشرية والموارد المالية الكفيلة بتحقيق ذلك. 3- لا بد من توزيع الصلاحيات بين المجلس الشعبي الولائي والوالي، وعليه فالإصلاحات المطلوبة على مستوى الولاية هي تقليص مهام الوالي وتحويلها إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي المنتخب، ويعتبر من المفيد حصر مهامه في تلك المتعلقة بتمثيل الدولة وتدعيمها فقط، وذلك من أجل إعادة التوازن بين مركز رئيس المجلس الشعبي الولائي ومركز الوالي الذي يهيمن على جميع السلطات في الولاية. 4- تخفيف الرقابة الوصائية وتفعيل الرقابة السياسية الممارسة من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى جانب الرقابة القضائية وتوسيع من لهم الصفة في رفع الدعوى وحق اللجوء إلى القضاء والطعن في مشروعية أعمال الجماعات المحلية . 5- فتح بوابات إلكترونية ليس فقط لاستخراج الوثائق لكن لتكون نافذة لإعلام المواطن بكل ما يتخذ في إقليمه من قرارات و مداولات لا سيما الصفقات العمومية، والمشاريع الاستثمارية في الوقت المناسب وفي إطار من الشفافية، و ذلك لتشجيع مشاركته في اتخاذ القرار المحلي، تعزيزا للديمقراطية التشاركية، و هذا عن طريق سن قانون واضح و ملزم يفرض على الجماعات المحلية ذلك. ثانيا: الجانب المالي والاقتصادي 1- إصلاح نظام الجباية المحلية وتمكينها من تحصيل الضرائب والرسوم المحلية لضمان تغطية المصاريف الضرورية، وترك لها حرية المبادرة في انجاز المشاريع وفقا لاحتياجاتها وأولوياتها. 2- زيادة مداخيل الجماعات المحلية من خلال استغلال أملاكها عن طريق تفويضات المرفق العام. 3- ضرورة تفعيل دور المخطط البلدي للتنمية بالنظر إلى تراجع موارد البلديات من خلال تذليل العقبات المختلفة وتجسيد أهداف التنمية المحلية. 4- تشجيع إنشاء المؤسسات العمومية المحلية بالشراكة مع الخواص، و ذلك في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية... 5- تخفيض نفقات الجماعات المحلية بتحويل بعض الاختصاصات ذات الطابع الوطني إلى الهيئات المركزية، كتسيير المدارس الابتدائية. 6- إيجاد آليات جديدة وتفعيل وتنقيح الأساليب القائمة في مكافحة الفساد في الإدارة المحلية خاصة تلك المتعلقة بالتصريح بالممتلكات للمنتخب المحلى وكذا إعادة النظر في آليات منح الصفقات العمومية ورقابتها. 7- تنمية أموال الأوقاف كبديل استراتيجي لمرحلة ما بعد المحروقات، مع إعادة النظر في مجالات تمويل الأوقاف وإعادة توجيهها إلى المشاريع الاقتصادية وليس الاجتماعية. 8- إعادة النظر في توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني من خلال تقديم تحفيزات للمناطق الجنوبية. 9- اعتماد استراتيجيات مقاولاتية فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ثالثا: من جانب التقسيم الإداري و الإقليمي 1- مراعاة خصوصيات كل إقليم إن كان له طبيعة سياحية، أو فلاحية أو صناعية، وعليه يتعين مراعاة هذه الفروق وترك مجال المبادرة للجماعات المحلية، ولاسيما المجالس المنتخبة. 2- إعادة النظر في حجم وعدد البلديات وفقا للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجغرافية ووفقا لأسس علمية، مع إمكانية استحداث الجهات في التنظيم الإداري مع تخصيص بعض البلديات بنظام خاص حسب طبيعة وحجم وعدد السكان ووفقا للإمكانات المادية والموارد الذاتية المحلية، مثل بلديات مقر الولايات. رابعا: من الجانب البشري 1- ضرورة تحرير المجتمع المدني قصد تشجيع المبادرة، إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال ربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي وإشراكها في تذليل صعوبات التنمية المحلية. 2- إنشاء فرق اليقظة على المستوى المحلي ومدها بالوسائل التي تجعل منها فرق استشارية للمنتخبين المحليين. 3- تفعيل المشاركة الشعبية في صناعة القرار التنموي المحلي مثل فرض علانية الجلسات للمواطنين والسماح لوسائل الإعلام بالمساهمة في ضمان التواصل بين المنتخبين المحليين والسلطات المركزية. 4- ضمان تكوين ورسكلة فعالة و مستمرة للمنتخبين و الموظفين على مستوى الإدارة المحلية. و على كل حال فإن مجهودات التحديث لا تتأتى إلا بالمشاركة المكثفة للمواطنين في تدبير الشأن العام المحلي والوطني عن طريق «الديمقراطية التشاركية» وفي إدارة مميزة تشجع انخراط المجتمع المدني بفعالية لكونه طرفا فاعلا في عملية التغيير المنشودة، وفتح المجال أمامه لتحمل المسؤولية في اتجاه تبني مبادئ التفاوض والإشراك والتشارك لإبراز