فعالية حماية الحريات العامة في ظل الدساتير الجزائرية

Abstract

في ختام دراستنا يمكن القول أن الحريات العامة مطلب وحق إذا ما نظر إليها من جانب الأفراد،و هي بالمقابل واجب على عاتق كل مسؤول إذا ما نظر إليها من ناحية الإقرار،ومنه وجب أن تكون حاضرة أكاديميا و اجتماعيا وسياسيا من خلال من خلا معالجتها لأنها انشغال الوقت وحديث الساعة،وأصبح الكل يتخذها شعارا ولان الحريات تبقى مجرد أفكار بالنسبة للأفراد وإجراءات معترف بها من طرف الدولة فحسب إذ لم تجسد على ارض الواقع وعليه كان تقسيم الضمانات إلى تكفلها الدولة من خلال الآليات التي تتخذها الدولة من اجل حماية هاته الحقوق والحريات إلى جانب الحماية التي تكون من جانب الأفراد ليكون إقرار مبدأ المسؤولية الفردية هو أوضح مثال على هاته الرقابة حيث يفعل فيه دور الضمير في التحكم في ضبط تصرف الأفراد ،أن ضمان الحريات العامة أمر حتمي لإيجاد مناخ سياسي صحي وتقدم اقتصادي لابد منه في وطننا العربي إلى جانب تحسين الظروف الاقتصادية التي يكفلها المجتمع وهي الرقابة الأصلح لو طبقت بطريقة صحيحة ومنظمة وعن وعي تكون الانجح، ويعتبر الرأي العام ضمانة كبيرة للحقوق والحريات ،ونشر ثقافة الحريات العامة والعمل على توعية الفرد وحق الفرد في ممارسة حريته كبير لا يحده إلا حقوق الآخرين . والحرية هي بمثابة تميز الفرد على حساب السلطة إذا ما استعملت استعمالا صحيحا ومن خلا التعديل الدستوري لعام 1996 حاول المشرع الجزائري كفالة جميع الحقوق والحريات المقررة في الصكوك الدولية والإقليمية والجهورية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته سواء في الظروف العادية أو الحالات الاستثنائية ، وذلك من خلال تفعيل الرقابة الإدارية والقضائية الأولى تتخذ الوجه السياسي لأنها تخص الرقابة على القوانين بأنواعها والثانية قضائية وهي الأقرب لتطبيق لأنها تكون من جهة أخرى هي الجهة التي أصدرت القانون ويمكن للشعب أن يدافع على هاته الحريات من خلال رفع الدعوى.

ويمكن تلخيص نتائج الدراسة فيما يلي: - ذكر الحريات في مقدمة الدستور يعد وحده كفالة. - إن مبدأ المشروعية وسيادة القانون هو العلامة المميزة للدولة القانونية وهي الضمانة الأساسية للحقوق والحريات والقاضي الإداري هو الالتزام بسيادة القانون . - شرعية التصرف الإداري سواء كان تصرف مادي أو قانوني ، بحيث يجب أن يكون تدخل الإدارة العامة لتنظيم عملية ممارسة الحريات العامة في نطاق النظام القانوني للحريات العامة السائدة في الدولة الجزائرية. - إذا كان سلطة تنظيم الحريات العامة في سلطة محجوزة للبرلمان في الدولة الجزائرية فانه يحرم على السلطات الإدارية في الدولة أن تمس وتعتدي بواسطة إجراءاتها على النظام القانوني للحريات العامة فيمنع على السلطات الإدارية باختلاف درجاتها أي تأثير في مضمون القانوني للحريات العامة سواء بالتعديل أو الإلغاء أو التقييد والتشديد في شروط ممارستها . - نظرا لخطورة وجسامة أعمال الغضب والاعتداء على الحريات العامة ، فان القضاء الذي يعد كضمانة واقعية وقانونية . - لكي تكون الإدارة في خدمة المجتمع لابد من تكييف القوانين التي تؤثر في حياة المواطن ، ولابد من إيجاد لوائح إدارية تتماشى مع العلاقات الاجتماعية التي تقيمها الديمقراطية السياسية من اجل خدمة الديمقراطية السياسية. - أن الرقابة القضائية تكون رقابة فعالة متى قامت بمهمتها على الوجه الصحيح ، ويساهم القضاء الإداري بهذه المهمة بحكم استقلاليته وتخصصه ولأنه اقدر على التعامل مع السلطة العامة ممثلة بالإدارة ، خاصة في تشعب وتنوع وظائفها وازدياد احتكاكها بالأفراد ، ومن الضروري دعم استقلال القضاء الإداري حتى لا يفقد فعاليته في حماية الحريات الأساسية للإفراد. - إن القاضي الإداري هو الحامي والضامن للحريات العامة والساهر على أن لا يكون مساس بهذه الحريات سواء كانت أساسية أو محمية فقط ألا مساسا محدودا في إطار تفرضه ضرورات الحفاظ على النظام العام . وما يؤخذ على المؤسس الدستوري بالمقابل: - عدم تفعيل ضمانتها حيث اكتفى بالنص على(أنها مضمونة أو أنها تضمنها الدولة ) - اعتبار الرقابة القضائية ضرورة حتمية فإنها ناقصة إلى جانب هذه الرقابة الإدارية الشاملة المتمثلة في رقابة هيئة وسيط الجمهورية الحامي لضحايا سوء التسيير الإداري . لذا وجب على المؤسس الدستوري : - وضع آليات من اجل حماية حقيقية لهاته الحريات ، واعتماد استقلالية القضاء التي تعتبر اكبر آلية في حماية الحريات،لان إعطاء القضاء استقلالية عن باقي السلطات يجعله أول حامي للسلطات - يجب العمل على توعية الأفراد بأهميتها وكيفية الدفاع عنها وبالتالي تكون الحماية بالتوازي من طرف الدولة والأفراد - إعطاء دور هام لهيئة وسيط الجمهورية لأنه يتسم بالحياد الوظيفي والإداري. - سيتوجب على الإدارة السياسة في الدولة الجزائرية توفير الضمانات الكافية لتمكين القاضي الجزائري من الاضطلاع بمهمة حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطن على أحسن حال بعيدا من الضغوطات والتدخلات التي قد تضر على أدائه أو تمس بنزاهة حكمه.