Abstract:
نظام الرقابة على دستورية القوانين، ليس قصرا على نظام سياسي معين دون غيره من الأنظمة السياسية، وليس قصرا على دولة معينة دون غيرها من الدول الأخرى، لان الهدف منها دائما حماية الدستور،نصا وروحا، مما يستتبع حماية الحقوق والحريات، المقررة دستوريا .
إذا لابد من نظام قانوني داخل الدولة يسمح بالرقابة الدستورية، باعتبار وجود هذه الأخيرة، يعد أولى مراحل تحقيق المشروعية، ومن ثم، إذا لم تعترف الدولة بالرقابة الدستورية، فلا مجال إذن الحديث عن ضمان أو كفالة تحقيق المشروعية.
غير انه تعد استقلالية الجهة القائمة على أمر الرقابة الدعامة الثانية للازمة لتحقيق المشروعية، حيث أن عدم استقلالها لا يجعلها قادرة على صنع قراراتها في مواجهة النص الذي تراقب دستوريته، وما فعله المؤسس الدستوري الجزائري من خلال، تبنيه لنظام الرقابة في معظم الدساتير الجزائرية، يعد تكريسا لمدلول دولة القانون وتجسيد لمبدأ المشروعية، حيث أسندت هذه المهمة للمجلس الدستوري، الذي يعتبر من أهم مؤسسات الدولة، نظرا لدوره المحوري في مجال الرقابة الدستورية.
ونستنتج من خلال الممارسات الرقابية للمجلس الدستوري، على مرﱢ التجربة الدستورية الجزائرية أن هناك عراقيل لا محال قد تمس بنظام الرقابة، خصوصا من حيث تشكيلة المجلس مرورا بكيفية إخطاره وصولا إلى اختصاصاته الرقابية، غير انه لا ينبغي حصر تقييم ذلك النظام والحكم عليه على ضوء حصيلة الهيئة المكلفة بالرقابة، إذ يجب في بادئ الأمر النظر في مدى ملائمة الإطار القانوني المنظم لمؤسسة الرقابة على دستورية القوانين، مع طبيعة ووقائع النظام السياسي والتنظيم المؤسساتي السائد في الدولة.
ومنه، لقد تمت معالجة نظام الرقابة على دستورية القوانين وفق ما التمسناه في التعديلات الأخيرة ، بتأكيد على استقلالية المجلس الدستوري، وبتفعيل تشكيلته وكسر قيد محدودية الإخطار، في انتظار ما ستسفر عنه التعديلات القادمة في مجال الرقابة، خصوصا وأنه مازال على المجلس الدستوري الكثير ليوضحه في هذا المجال .
لهذا يكمن أن نقترح مايلي :
- يشترط لقبول الدفع بعدم الدستورية أن يتوافر للمدعي فيها، مصلحة قانونية وشخصية مباشرة، والتي تعني بإيجاز شديد أن يكون قد أصابه ضرر فعلي من جراء تطبيق النص التشريعي غير الدستوري عليه .
- إحداث غرفة للتصفية الثالثة، بالمجلس الدستوري لكن قضاتها لا يجب أن يشاركوا فيما بعد في البت في الدفع بعدم الدستورية.
- ضغط الملفات المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية التي قد تحال إلى المحكمة العليا والمجلس الدستوري يستلزم إيجاد منهجية موحدة لمراقبة جدية الدفع بعدم الدستورية.
