Abstract:
وهكذا نصل إلى خاتمة هذا البحث والذي تناولنا فيه مبدأ المواجهة في الإجراءات الإدارية القضائية حيث قسمنا هذا البحث إلى فصلين :
الفصل الأول وضحنا من خلاله مبدأ المواجهة كضمان للمتقاضين ومظهر من مظاهر المساواة أمام القضاء حيث أن مفهوم مبدأ المواجهة في الإجراءات الإدارية القضائية له علاقة بالعديد من المسائل التي ساعدتنا في الوقوف على مفهوم هذا المبدأ في مجال المنازعات الإدارية. حيث تعرضنا من جملة هذه المسائل إلى ما يتعلق بنشأة هذا المبدأ في المنازعات الإدارية حيث ظهر المبدأ بصورة مباشرة من عام 1913 في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، وقد عرفته الشريعة الإسلامية منذ أكثر من أربعة عشر قرنا كما جاء في سورة سيدنا يوسف عليه السلام.
وتطرقنا إلى ما يتعلق برؤية الفقه والقضاء والتشريع لهذا المبدأ وبيان ما له أهمية في المنازعات الإدارية ومنها ما يتعلق ببيان طبيعته وقيمته القانونية ومنها ما يتعلق بتحديد علاقة هذا المبدأ بمبادئ إجرائية أخرى تحكم المنازعات الإدارية. وقد انتهى الفقه إلى أن هذا المبدأ هو بمثابة الروح بالنسبة لجميع الإجراءات الإدارية القضائية و أنه يعني حق الخصم في أن يطلع على مذكرات الدفاع ومستندات الخصم الأخر وحق كل خصم في الرد على كل على جميع أوجه دفاع ومذكرات الخصم الأخر.
لذا توصلنا إلى أن هذا المبدأ هو بمثابة الروح بالنسبة لجميع الإجراءات الإدارية القضائية وهو يعني حق الخصم في أن يطلع على مذكرات دفاع ومستندات الأخر،وحق كل خصم في الرد على جميع أوجه دفاع ومذكرات الخصم الآخر .
وتوصلنا كذلك إلى أن هذا المبدأ وان كانت له أهمية في منازعات القانون الخاص والقانون العام إلا أن أهميته في منازعات القانون العام تكون أهم لأنه يعد الأداة أو الوسيلة التي يستطيع القاضي الإداري من خلالها أن يعالج عدم المساواة الطبيعية بين الإدارة و مختصميها
كما أنا مبدأ المواجهة في الإجراءات الإدارية القضائية ،وان كان يعد روح الإجراءات الإدارية القضائية واعتباره مبدأ مستقل بذاته ، إلا أن علاقته بالمبادئ الإجرائية الأخرى غير مقطوعة أو منفصلة تماما ، حيث توجد علاقة بين المبدأ محل الدراسة وبين المبادئ الإجرائية الأخرى التي تحكم المنازعات الإدارية مثل مبدأ توجيه القاضي الإداري للخصومة الإدارية ، حيث يتعين على هذا الأخير ألا يفصل في الخصومة بناء على ورقة أو مستند يستخلصه من تلقاء نفسه دون علم الخصوم به.
كذلك علاقته بمبدأ المواجهة في الإجراءات الإدارية غير القضائية ، فهذا الأخير يعني احترام المواجهة من جانب الإدارة تجاه العاملين أو المتعاملين معها وخاصة في المجال التأديبي أو بالنسبة للقرارات الإدارية التي تحمل معنى الجزاء الإداري ،وبالتالي فان تطبيق مبدأ المواجهة لا يختلف باختلاف ما إذا كنا بصدد مسألة مطروحة أمام الإدارة المختصة أو كنا بصدد مسألة مطروحة أمام المحكمة المختصة ، إلا أن تطبيق مبدأ الواجهة أمام القاضي الإداري يعد أوسع نطاقا و أكثر تطبيقا من تطبيق مبدأ المواجهة أمام الإدارة.
وتطرقنا في الفصل الثاني إلى ضمانات تطبيق مبدأ المواجهة في الإجراءات الإدارية القضائية في المنازعات الإدارية وانتهينا إلى أن أهم هذه الضمانات تتمثل في الوفاء بالتزامين : الالتزام باتصال الخصوم بملف الدعوى أمام المحكمة والالتزام بكفالة حق الخصوم في الرد خلال فترة زمنية معقولة .
وإعمال الالتزام الخاص باتصال الخصوم بملف الخصومة يقتضي كفالة حق الخصوم في العلم بالجلسة علما صحيحا من ناحية ، وأن يكون العلم بملف الخصومة يقتضي كفالة حق
