مبدأ حياد الإدارة وضماناته القانونية

Abstract

تعد الإدارة العامة المركز الأساسي لعلاقة المواطن والدولة فهي تقوم بتوجيه وتنسيق مختلف الأنشطة من اجل تحقيق أهداف معينة وباستعمال وسائل محددة , وكان لابد من وجود وسيلة يمكنها تسيير الإدارة بأكثر عدالة من حيث تقديم أعمالها المقتصرة على تلبية حاجات الأفراد فكان مبدأ الحياد أكثر معيار ملائمة يمكن استعماله كرادع للإدارة العامة في مختلف نشاطها . وكان ظهور مبدأ الحياد على أساس عدة عوامل منها ارتباط السياسة بالإدارة الذي أدي إلى فساد الجهاز الإداري في كثير من الدول النامية إضافة إلى ذلك دخول الإدارة في صراع حزبي أبعدها عن مهمتها الرئيسية وصار تدخل السياسية في الحياة الإدارية الخاصة له طابع يخلق مجموعة من المشاكل وكذا في الجانب الوظيفة العامة وهناك عوامل أخرى من بينها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ... ساعدة على ظهور هذا المبدأ. وتطرقنا أيضا إلى مجموعة من المبادئ التي ساعدة في تعزيز وتقوية مبدأ الحياد وذكرنا منها مبدأ ( الشفافية والمشاركة ...)فهي تعتبر مساند للحياد. ورأينا أن هناك علاقة بين الإدارة والأطراف الفعالة في الحياد وأخذا منها على سبيل المثال الإدارة بين التبعية والاستقلالية السياسية , فالتبعية يراها البعض أنها إخضاع الإدارة لسلطة العامة وكان مفهومهم لهذه العلاقة مبني على أن البرلمان وضع لمراقبة الإدارة دون التدخل في أعمالها وأما بالنسبة للاستقلالية فالكثير نادوا بفصل السياسة عن الإدارة وذلك لتحقيق استقرار وإيجاد نوع من الحياد السياسي للإدارة . فالإدارة ليس لها جانب يخص مفهومي التبعية و الاستقلالية فقط بل لها علاقة مع السلطة التنفيذية وتكمن العلاقة وحسب ما رأينا سابقا إن الإدارة تحقق احتياجات الشعب فهو المفهوم ذاته الذي تسعي السلطة التنفيذية إليه وأما بالنسبة لسلطة التشريعية فهي التي تضع القوانين من اجل تنظيم مجالات عمل الإدارة والوسائل الممنوحة لها لممارسة نشاطها وأخذنا حياد القاضي كطرف فعال في حياد الإدارة لان له دور كبير في تطبيق هذا المبدأ وذلك لتمتعه باستقلالية وحصانة من تدخل أي جهة في عمله . ولننسى كذلك الموظف العمومي كمحور أساسي لمبدأ حياد الإدارة فقد عرفناه على انه الأساس في تشكيلة الإدارة وأخذنا جانب من النظريات الفقهية التي تكلمت عل حياد الموظف في العمل الإداري وكذا التزاماته المرتبطة بالحياد كالتحفظ وسير المهنة وأيضا حقوقه في الإضراب وحق النقابي . وتطرقنا إلى كيفية تكريس مبدأ حياد الإدارة من خلال بعض التطبيقات والتي تجلت في التوظيف والعملية الانتخابية. التوظيف وهنا يظهره مدي ناجعة هذا المبدأ في هذه العملية فعرفنا التوظيف على انه تلك العملية التي تقوم بها الإدارة من اجل استقطاب واختيار الموظفين المناسبين, والأساليب اختيار الموظفين (الأساليب الخارجية والأساليب الداخلية ) وكذا الأجهزة الإدارية المرتبطة بالتوظيف واخترنا منها: المجلس الأعلى للتوظيف العمومية_المديرية العامة للوظيفة العمومية _ الهيئات الداخلية (اللجان) . ودور المبادئ المتصلة بالحياد في عملية التوظيف واخترنا منها المساواة في التوظيف والاستحقاق والاستمرارية من حيث المضمون والنتائج كل مبدأ. وأخيرا العملية الانتخابية في مضمونها والرقابة على الحياد في هذه العملية وقد عرفنا الانتخاب وأظهرنا مدى أهميته في تكريس الديمقراطية وحرية الاختيار والحماية القانوني المطبق على عملية الانتخاب وفي جانب الرقابة على الحياد أظهرنا دور اللجان المستقلة والإشراف القضائي وكذا رقابة المجلس الدستوري والقضاء الإداري.