الخلاصة:
تطرقنا من خلال هذه الدراسة إلى المجلس الدستوري و مجلس الدولة و دور كل منهما في تدعيم دولة القانون، من خلال الاجتهاد القضائي و الفقهي و النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع، و توسعنا في بعض التقاط و اختصرنا في بعضها حسب الأهمية ونحسب ذلك التزام بمعالجة الموضوع ،خاصة أن كل منهما يكتسي معنا خاصا بحيث يترجم و يدعم سياق و توطيد دولة القانون وقد اتضح لنا من خلال هذا البحث أن المجلس الدستوري له دور أساسي لدى كل دولة تريد أن تسيير بنظم الديمقراطية فهو يكرس دولة القانون باعتبار أنه من بين المؤسسات الهامة في الدولة سواءا كان طابعه سياسيا أو قضائيا، فهو يعمل على احترام القواعد الدستورية من طرف جميع أجهزة الدولة، ويكون في كثير من الأحيان الطرف الآمر لكل السلطات الهامة منها في الدولة، لأن قراراته و أرائه لها حجية الشيء المقضي فيه، و بالتالي تتميز بالطابع النهائي الذي لا يجوز الطعن فيه لديه أو لدى أي جهة أخرى سواء بالنسبة للأجهزة المخول لها قانونا الإخطار أو أي جهة يطبق عليها القانون.
أما بالنسبة للقاضي الإداري فله دور كبير في ضمان دولة القانون من حيث أن له دور المركزي يتمثل في مهمة ضمان احترام القوانين و فض النزاعات و اكتشاف ووضع قواعد القانون في بعض الأحيان.
ان دور القاضي في دولة القانون يؤدي إلى نوع من الأنكر للسلطة بعد شرعيتها لأن إسناد السلطة المشروعة رقابة القاضي هو نوع من التراجع بالنسبة لهذه السلطة و مع ذلك، فإن كانت الرقابة القضائية لا تتحول إلى حكومة القضاء، فلأن العمل القضائي يفترض فيه أن يكون من طبيعة استنتاجية خاصة، فالقاضي نظريا هو فقط من يطبق القانون و يستخلصن النتائج من تدرج القوانين في خدمة النظام القانوني ولا يمارس بنفسه أي سلطة، أي أن دوره يقتصر على تطبيق و إسقاط القانون على الحالات الخاصة، متمسكا بإخلاص بحرفية النص، و متتبعا للإرادة المشرع حتى فيما لا نص فيه، باعتبار أن القاضي محمي دستوريا فلا يمكن إلغاؤه إلا بتعديل دستوري و هو تابع للسلطة القضائية يتمتع بكافة الامتيازات كالاستقلال التام عن السلطة التنفيذية. إن الهياكل التي ينتظم فيها القضاء الادري، والآليات التي يعمل بواسطتها تؤطر دور القاضي ضمن حدود يرسمها القانون، لذلك فتكريس القاضي الإداري للحقوق و الحريات لا مصور خارج إطار قانوني محض، و عليه فإن القاضي يطبق القانون و ذلك حرمنا منه على ضمان دولة القانون.
