مكانة المجلس الدستوري الجزائري في ظل التعديل الدستوري 2016

Abstract

من بين مؤسسات الدولة يبقى المجلس الدستوري مؤسسة لها طابع سياسي خاص ليس كباقي المؤسسات، وهذا راجع لأهمية والدور الفعال الذي يلعبه، كما أنه لاشك أن دراسة هذا الموضوع مرتبط بدراسة موضوع أخر مهم وأساسي وهو الدستور والذي خصص له فصل تحت عنوان الرقابة ، ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى عدة نتائج يمكن أن نلخصها في النقاط التالية : 1- هدف المؤسس الدستوري من إنشاء هذا المجلس هو حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكذلك تحقيق التوازن بين السلطات . 2- الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري فهو مزج بين الطبيعة السياسية والقضائية بالنظر إلى تنظيمه وإختصاصاته المختلفة فإنه ينظر لطبيعة مهمته الطبيعية الرئيسية الرقابة على دستورية القوانين بإستعمال معايير تعريف العمل القضائي الشكلية والموضوعية يبدو أنه ذو طبيعة قضائية حيث إصدار الأوامر والقرارات وكذلك بتقريره لحجية الشي المقضي به ، أما الطبيعة السياسية من حيث التشكيلة فيكون عن طريق الإنتخاب أوالتعين ، وكذلك التسمية إستعمال مجلس دستوري وهذا يضفي عليه الطبيعة السياسية. 3-رغم قصر عمر تجربة المجلس 28 سنة مقارنة مع المحكمة الدستورية في مصر 48 سنة والمجلس الدستوري في فرنسا والذي يعتبر النموذج المستوحى منه ورغم الظروف التي أنشا بها المجلس أو النصوص المنظمة له سواء نصوص دستورية أو غيرها من النصوص إلا أنه قام بأدوار كبيرة وهي يساهم في إستمرارية هذه الدولة في الظروف الغير العادية حيث يتدخل ويجتمع تلقائيا في حالة حدوث مانع مؤقت لرئيس الجمهورية كما يمكن له أن يتولى رئاسة الدولة . 4- هنالك تحولا كبيرا في طبيعة المجلس والذي جاء به التعديل الدستوري 2016 وذلك من خلال تغير في تركيبة المجلس حيث تم رفع من عدد الأعضاء من 9 أعضاء إلى 12 عضو وإحداث التوازن بين السلطات الثلاث . 5- أداء اليمين لأعضاء المجلس الدستوري وكذلك إستحداث منصب لنائب المجلس وكذلك زيادة في مدة التجديد الجزئي من 3 سنوات إلى 4 سنوات إضافة إلى ذلك وضع شروط العضوية والتي لم ينص عليها الدستور قبل التعديل وتتمثل في الخبرة 15 سنة في المجال القانوني وشرط السن 40 سنة زيادة على ذلك تمتع رئيس ونائبه بالحصانة القضائية خلال عهدتهم وكل الإضافات التي منحها الدستور بعد التعديل هي إمتيازات خاصة لأعضاء المجلس ومن أجل ممارسة مهامهم بنزاهة وحياد ولأن المجلس مؤسسة دولية وله مكانة خاصة . 6- أحدث المجلس الدستوري تغيرا جذريا في طبيعة المجلس الدستوري حيث قام بتوسيع الإخطار للبرلمانين وتمكين الأقلية البرلمانية من إخطار المجلس الدستوري ستمنح زخما جديدا لحجم وفعالية عمل المجلس من جهة ، وكذلك إقرار الإخطار عن طرق الدفع بعدم الدستورية سيحول طبيعة عمل المجلس من الإقتصار على رقابة مجردة تقوم على منع إصدار تشريعات مخالفة للدستور إلى التصدي للرقابة الوجاهية في نطاق الخصومة الدستورية أيضا وهذا من شأنه غربلة وتنقية المنظومة التشريعية ومن ثم تعزيز دولة القانون وإرساء ما يسمى بالديمقراطية عن طريق القانون 7- إلزامية أراء وقرارات المجلس الدستوري ونهائية، وفقدان أثره من يوم الذي يحدده المجلس الدستوري إذن من خلال دراستنا لهذا الموضوع أن التعديل الدستوري غلق عدة ثغرات كانت موجودة في المجلس الدستوري وكانت تلبية لنداء بعض أساتذة القانون وكذلك لطلبات المواطنين ، ولكن رغم هذا إلا أن مازالت بعض النقائص . الإقتراحات: 1- بالنسبة لتوسيع الإخطار للمتقاضين إلى غاية اليوم أكثر من سنة على تعديل الدستور إلا انه لم يصدر قانون أو مرسوم على تفعيلها وتوسيع الإخطار للافراد يشكل اتجاه أكثر للديمقراطية ودعما لدولة القانون وكذلك بالنسبة للرقابة نلاحظ عدم نشر رسائل الإخطار وكذلك غياب الوجاهية. 2- نجد المجلس الدستوري مقيد حين قيامه بالرقابة بحيث هو ملزم بدراسته ورقابة ماهو موجود برسالة الإخطار وبنصوص المعروضة علية وهذا ما يؤثر على مردودية عمله . 3- عدم نشر الطعون المرفوضة بالنسبة للإنتخابات التشريعية أما الطعون المقبولة فتنشر. 4- أراء والقرارات المجلس الدستوري نهائية وإلزامية وغير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال وهذا وإن كان من شأنه أن يعطي قوة وإستقرار الأراء وقرارات المجلس الدستوري فإن هذا الأخير مكون من بشر يجتهدون فيصيبون ويخطئون وإعطاء قراراتهم هذه الصفة يمكن أن تمس بحقوق وحرياته فلهذا من الأحسن فتح باب لمراجعة قراراته وأراءه بصفة تلقائية من طرف المجلس الدستوري في حالات معينة بالرغم من أن في هذا التعديل شرط العضوية الخبرة 15 سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية أو في القضاء أي في المجال القانوني ولكن البشر معرض للأخطاء . 5- نجد سيطرة رئيس الجمهورية في تكوين أعضاء المجلس الدستوري فهو يعين 4 أعضاء بيما فيهم رئيسه ونائبه. 6- بالنسبة للرقابة هنالك رقابة سابقة وأخرى لاحقة تتبعها الجزائر ، فما جدوى من الرقابة اللاحقة خاصة أن القانون موضوع الإخطار قد إكتسب الأفراد من ورائه حقوق فما مصير هذه الحقوق فلماذا لا نجعل الرقابة سابقة على تنفيذ القانون وهذا يؤدي إلي تدعيم وبناء دولة القانون فإننا نؤكد على أن تأسيس المجلس الدستوري في الجزائر يمثل خطوة مهمة على طريق ترسيخ دولة القانون وهيئة لا غنى عنها لضمان دستورية القوانين .