مكانة المعارضة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري الجزائري 2016

Abstract

من خلال دراستنا هذه الموسومة مكانة المعارضة البرلمانية من خلال الدستور الجزائري 2016 والتي تناولنا من خلالها الدور الجديد والصلاحيات التي منحها المشرع الجزاري للمعارضة وحيث كان التعديل بمثابة تحقيق لمطالب الأغلبية من الأحزاب والطبقة السياسية الجزائرية ، كون المعارضة كانت مهمشمة من قبل ومحدودة الدور خاصة في المجال التشريعي الذي من الواجب أن تؤديه داخل قبة البرلمان الجزائري وباعتبار نواب المعارضة نوابا كغيرهم لديهم قاعدتهم الشعبية التي يمثلونها فإنه من حقهم التمتع بالحقوق والحريات التي تضمن لهم تأدية دورهم الذي اختارهم الشعب لأجله. كما لايفوتنا أن نذكر بأن هذا التعديل جاء في ظروف صعبة كانت تمر بها المنطقة العربية ككل ودول الجوار خاصة ، وما لها من تأثير على المجتمع بكل فعالياته . و بما أن موضوعنا يتمحور حول المعارضة كان لزاما علينا أن نستعرض كافة المراحل التي مرت بها المعارضة في الجزائر ووتطورها وتأثيرها وتأثرها ، وبما أن المشرع الجزائري كان لزاما عليه مسايرة هذه التطورات جاء التعديل الدستوري لسنة 2016 ليتدارك النقائص ويخفف من التضييق ومحدودية دور المعارضة حيث استحدث المؤسس الدستوري الجزائري مادة جديدة كرست حقوق المعارضة البرلمانية وهي المادة 114 من الفصل الثاني المعنون بالسلطة لتشريعية من الباب الثاني المعنون بتنظيم السلطات. هذه التعديلات التي تمنح للمعارضة السياسية مركزا دستوريا من اجل إعطاء دفع للحياة السياسية وتعزيز الديمقراطية الحزبية في الجزائر . وذلك بغية التأكيد على المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية ومن هذه الحقوق حرية الرأي والتعبيروالاجتماع الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان ،إخطار المجلس الدستوري . ومن خلال المادة 52 من التعديل الدستوري لسنة 2016 م أصبح حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون . ولا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي . كما أن الأحزاب السياسية تستفيد بحقوق حددتها مادة مستحدثة وهي المادة 53. هذه الحقوق هي حرية الرأي والتعبير والاجتماع، للأحزاب حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيلها على المستوى الوطني، تمويل عمومي عند الاقتضاء يرتبط بتمثيلها في البرلمان كما يحدده القانون، ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي وفي إطار أحكام الدستور. كما يحدد القانون كيفية تطبيق هذا الحكم .ومن خلال كل ما سبق نتوصل إلى أن المعارضة اكتسبت صلاحيات جديدة لم تكن تتمتع بها من قبل والتي من بينها حق الإخطار