مكانة عنصر السبب في القرار الاداري

Abstract

أريا اه عدما تتخذ الإدارة قاررها وعلي قاعدة قاوية بإماها أن تطبق علي تلك اوضعية اواقعية وعلي ذك تتمثل أسباب اقارر الإداري في تلك اعاصر اواقعية (أي اوقائع) واقاوية (من اقاون) واتي أدت بالإدارة إى إصدار قاررها هذا وجد أن موقف اقضاء امقارن يظهر وبوضوح ضرورة استاد الإدارة في وبات من امسلمات في فقه اقاون الإداري أن تسعى الإدارة في ، إصدار قاررها إى سبب صحيح ل ما تصدر من قارارت إى تحقيق هدف واحد لا يتغير هو تحقيق اصاح اعام ،اذي يتخذ طابعا موضوعيا ،وواقعيا ويس شخصيا، قوامه الاستجابة متطلبات احياة اواقعية واحتياجاتها ،مح رجل الإدارة سلطة إصدار قارارت اضبط الإداري بتوفر أسبابها لا باءا على توهم اعتقد من وارئه مصدر اقارر تحقيق اصاح اعام . وماة اسبب اذي بوجود حتما تتحقق امصلحة اعامة بإصدار ، ومن ها تظهر أهمية ولا يؤثر في صحته بعد ذك أن تون الإدارة قد توخت أغارض ، اقارر باءا على هذ الأسباب أخرى ،الأمر اذي أدى إى تضاؤل ارقابة على عيب الاحارف لاستيعاب عيب اسبب . بتأسيس قاررها علي ، و إن ان استخلاصا من تحليل اقضاء امقارن أن الإدارة تلتزم مبدأ عام فإن تحليل هذا اقضاء يظهر أيضا أن ارقابة علي اسبب يست دائما علي ،سبب صحيح يبرر درجة واحدة و أه يمن اتمييز بين ثلاث درجات هذ ارقابة . و ، فاقضاء الإداري يقوم باتحقق من اوجود امادي لوقائع اتي استدت إيها الإدارة في قاررها بحيث أصبحت هذ ارقابة تمثل أحد عاصر اقدر الأدى لرقابة اتي ،ذك في جميع احالات يمارسها اقضاء في اطعن بتجاوز اسلطة . ذا ان اقضاء واحاة اثاية: ان مارقبة صحة تييف الإدارة لوقائع ما يتطلبها اقاون وا فإه يمتع عن إجارئها في مجموعتين من احالات تتعلق ،يمارس هذ ارقابة في غابية احالات الأوى بطائفة من اقارارت اضبط الإداري ويحرص اقضاء علي إعطاء الإدارة قدار واسعا من حرية اتقدير في خصوصها وتتعلق احاة اثاية ببعض اقارارت اصادرة في خصوص أمور فية ر ان اقضاء الإداري في فرسا و اجازئر يعود اى ممارسة رقابة اتييف ،أو علمية دقيقة غي في احالات اسابقة إذا شاب تقدير الإدارة خطأ ظاهر أو واضح أما اقضاء الإداري امصري فقد أتخذ سبيل آخر في صدد امسائل اعلمية وافية وأخضعها رقابته خلاف لقضاء الإداري افرسي واجازئر اذي يمتع عن إجارء رقابة اتييف في خصوصها . الخاتمــــة

69

يقوم بمارقبة وجود اوقائع وصحة تييفها اقاوي ، واحاة اثاثة :إذا ان اقضاء الإداري فلا تتجاوز اى بحث أهمية وخطورة اوقائع ومدى اتاسب ،فإن رقابته تقف عادة عد هذا احد اتي تستقل ، بوصف أن ذك ابحث يمثل أحد عاصر ملائمة اقارر ،بيها و بين محل اقارر في مجال ، غير أن امجلس ادوة افرسي أورد علي هذ اقاعدة استثاء وحيدا ،الإدارة بتقديرها حيث أشترط مشروعية قارر الإدارة في هذ احاة أن يون ذك اقارر ،قارارت اضبط امحلي ذا يقوم امجلس في هذا اصدد بمارقبة تقدير الإدارة لأهمية وخطورة احاة اواقعية اتي ،ملائما بررت تدخلها ومدى اتاسب بيها وبين إجارء اضبط امتخذ وهو ذات اهج اذي سار عليه اقضاء الإداري في اجازئر من خلال اعديد من أحامه في هذا اخصوص أما اقضاء الإداري امصري فان أريه مخافا وعا ما . عن مارقبة تقدير الإدارة في هذا ، ذك ان اقضاء الإداري امصري يمتع أصل عام ، اتي تستقل الإدارة بتقديريها ، بوصف أن ذك اتقدير يمثل أحد عاصر ملائمة اقارر ،اصدد استلزم فيها ، غير أن اقضاء الإداري امصري قد خرج مؤخار علي هذا امبدأ في حاتين مشروعية قارر الإدارة ان يون ذك اقارر ملائما وتتعلق احاة الأوى بقارارت اضبط بصفة عامة وتتعلق اثاية باجزاءات اتأديبية وهذا من أجل ضماة أيدة حماية حقوق امواطين و حرياتهم . هذا وجد أن مجلس ادوة افرسي أمتع عن إغاء اقارر الإداري في بعض احالات رغم ذك أن رغبة امجلس في تجب إصدار أحام بالإغاء تون عديمة اجدوى ،عدم صحة أسبابه قد دفعته إى اقيام بإحلال اسبب في احالات اتي تمارس فيها الإدارة ،من ااحية اعملية بفس مضمون ،بحيث تلتزم في حاة إغاء اقارر بإعادة إصدار قارر جديد ،اختصاصا مقيدا اقارر اسابق مع تأسيسه هذ امرة على أسباب صحيحة وأما احالات اتي تمارس فيها الإدارة فإن امجلس يقتصر علي اقيام بإحلال اسد أو الأساس اقاوي وهو فس ،اختصاصا تقديريا اهج اذي سار عليه اقضاء الإداري اجازئري وأما اقضاء الإداري امصري في خصوص إحلال اسبب فقد قام بإحلال اسبب في بعض احالات اتي تمارس فيها الإدارة اختصاصا تقديريا ر اذي اتقد افقه امصري وطاب بمسايرة ما توصل إيه ظير قضاء مجلس ادوة الأم افرسي