هيمنة رئيس اجمهورية على انظام اسياسي اجازئري

Abstract

شهدت الجزائر منذ استقلالها ظهور العديد من الدساتير ، وأدخلت على هذه الدساتير تعديلات متكررة آخرها التعديل الدستوري مارس 2016 ، و الملاحظ أن هذه الدساتير و تعديلاتها سواء في مرحلة الأحادية الحزبية أو مرحلة التعددية الحزبية و الانفتاح الديمقراطي على تقوية مركز و مكانة رئيس الجمهورية على حساب كل الهيئات الدستورية الأخرى، و لم يخرج التعديل الدستوري مارس 2016 عن هذه القاعدة، فاستقراء مواد الدستور تبين أن المؤسس الدستوري عمل بكل الوسائل و الآليات القانونية التي كرسها على ضمان تفوق رئيس الجمهورية و هيمنته على جناحي النظام السياسي الجزائري : السلطة التنفيذية ، و السلطة التشريعية، وقد أسست عوامل تاريخية بالأساس لهذا التوجه في تركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية، فانتزاع الاستقلال الوطني بعد ثورة مسلحة عنيفة ، واقتتال إخوة الأمس غداة الاستقلال من أجل السلطة أدت لانتصار أحد أطراف الصراع، ولما كان حل الصراع عسكريا و ليس تصالحيا أو توافقيا ، فإن الطرف المنتصر في الحرب عمل على إقصاء كل معارضة و ضمان تشبثه بالسلطة من خلال تحصين سلطة رئيس الجمهورية من أي تحد أو عصيان و جعل كل المؤسسات الدستورية تحت سيطرته المباشرة و طوع أمره، كما أن حاجة الشعب الجزائري إلى شخص يجسد دولته التي حرمه الاحتلال البغيض منها بل و حاول طمس شخصية الأمة الجزائرية و نفيها من الوجود، كانت أيضا مبررا لتجسيد الدولة و السلطة في يد رئيس الجمهورية. و لئن كانت العوامل التاريخية التي أسست لمركز رئيس الجمهورية لها ما يبررها غداة الاستقلال ، حيث ورثت الجزائر اقتصادا مدمرا و شعبا أنهكته الحرب ، فلم يكن لحرية التعبير و التعددية الحزبية و الديمقراطية من أولوية، فالأولوية كانت لبناء الدولة الجزائرية و إرساء دعائم نظام حكم قوي يحفظ مكتسبات الشعب الجزائري، و لكن مع مرور السنين و الجمود و الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية التي خلفتها مرحلة تسيير الحزب الواحد للدولة، انتفض الشعب فيما يسمى أحداث 05 أكتوبر 1988 من أجل المطالبة بالتغيير و هو ما انفتح عليه النظام آنذاك، وسمح بتعددية حزبية و حرية في التعبير و المعارضة، غير أن الدستور الذي انبثق من رحم انتفاضة الشعب أثبت أن نظام الحكم عمل على امتصاص الصدمة فقط و إخراج إصلاحات شكلية لإحتواء الغضب الشعبي ، حيث لم تمس الإصلاحات الدستورية الجديدة بجوهر النظام الذي يرتكز على شخصنة السلطة و تركيزها بيد رئيس الجمهورية ، ولم تستطع المعارضة السياسية أن تواجه هذا الواقع لأسباب داخلية تتعلق بالمعارضة بحد ذاتها و عدم قدرتها على استقطاب الناخبين لصفها و لأسباب تتعلق بممارسات النظام الذي عمل على إضعاف المعارضة بشتى الطرق معتمدا على ركيزة قوية هي المؤسسة العسكرية. إن فرض الدستور انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب العام المباشر و السري مكن لرئيس الجمهورية من اكتساب شرعية شعبية تساند الشرعية الثورية التي قامت عليها السلطة غداة الاستقلال، فالشعب مصدر كل سلطة و كل سيادة يمنح تزكيته المباشرة لرئيس الجمهورية على أساس برنامجه الانتخابي ، و عليه و ترجمة لهذه التولية الشعبية عمل المؤسس الدستوري على مد رئيس الجمهورية بكل الوسائل الدستورية و السلطات الكاملة و الضرورية التي من شأنها تمكينه من تنفيذ برنامجه الانتخابي بإدارة حصرية للسياسة العامة للدولة، وكون رئيس الجمهورية الحالي ألغى منصب رئيس الحكومة للقضاء على ازدواجية السلطة التنفيذية منذ التعديل الدستوري نوفمبر 2008 ، و الذي سار على خطاه في التعديل الدستوري الأخير، حيث استبدله بمنصب الوزير الأول الذي حصر دوره في إعداد مخطط عمل يتضمن أفضل الطرق لتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، و لضمان نفوذ رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية خول الدستور لرئيس الجمهورية سلطة تعيين و انهاء مهام الوزير الأول دون أي قيود حقيقة ما عدا استشارة شكلية للأغلبية البرلمانية، وما يسري على الوزير الأول ينسحب على أعضاء الحكومة أي الوزراء، كما منح الدستور لرئيس الجمهورية أدوات قانونية من خلال سلطة التعيين في الوظائف العليا للدولة المدنية و العسكرية و الأمنية، وله أيضا سلطة التعيين في الإدارة المركزية و حتى الإدارة الإقليمية و منتسبو هذه الهيئات و الإدارات هم أدوات تنفيذ السياسة العامة للدولة، وهذا ما يسمح لرئيس الجمهورية بالتحكم و الاستحواذ الكامل على السلطة التنفيذية بجميع مستوياتها. و لم يكتف المؤسس الدستوري بضمان هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية بل تعداه حتى للهيمنة على السلطة التشريعية، فقام المؤسس الدستوري أولا بتحصين رئيس الجمهورية من أي مسؤولية سياسية أمام البرلمان من منطلق أن الشرعية الشعبية لرئيس الجمهورية التي استمدها من طريقة انتخابه المباشر من الشعب عبر كامل إقليم الدولة على برنامج انتخابي وطني شامل، هي أعلى من شرعية النواب الذين تم انتخابهم في دوائر انتخابية ضيقة و ببرامج محلية ، و لا يجوز من هذا المنطلق أن يثير البرلمان بأي شكل من الأشكال المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية، وفي سبيل ذلك زود الدستور رئيس الجمهورية بآليات تلجم عمل البرلمان في اختصاصه الأصيل و هو التشريع وعرقلته من خلال الامتناع عن إصدار القوانين أو تنفيذها و حتى تثبيط أعمال البرلمان و إجهاضها، حيث يمكن للحكومة المبادرة بالتشريع كما تضمن تدخل ممثليها في جميع مراحل أعداد القوانين من المناقشة و التصويت و التعديل وحتى أنها تتدخل بممثلها في اللجنة متساوية الأعضاء و التي من المفروض أنها لحل الخلافات التي قد تنشأ بين غرفتي البرلمان ولا علاقة للحكومة بها. لرئيس الجمهورية أيضا سلطة التشريع الموازي بالمراسيم الرئاسية في الميادين غير المخصصة للبرلمان، و يتدخل رئيس الجمهورية للتشريع بأوامر حتى في الميادين المخصصة للبرلمان في ظروف معينة، وله أيضا سلطة التشريع بقوانين تسمو على التشريع العادي باحتكاره لتقرير و توجيه السياسة الخارجية للأمة و إبرام المعاهدات و الاتفاقيات الدولية، فضلا عن حصرية حق رئيس الجمهورية للجوء للإستفتاء الشعبي، و أخيرا أعطى الدستور لرئيس الجمهورية سيفا مسلطا على رقاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يتمثل في الحل الوجوبي أو الحل الرئاسي في حالة عرقلة البرلمان لسياسة رئيس الجمهورية. كما أن المجلس الدستوري الذي من المفروض أنه رقيب على دستورية القوانين و المراسيم و الأوامر، لا يمكنه الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية الذي يكن له أعضاء هذا المجلس في غالبيتهم المؤثرة باعتبار أن رئيس الجمهورية هو من عينهم في مناصبهم، فاللعبة السياسية إذن مغلقة بأحكام لصالح هيمنة رئيس الجمهورية على النظام السياسي الجزائري سواء على مستوى السلطة التنفيذية و حتى السلطة التشريعية.