نظام المجلسين في التعديل الدستوري 2016

Abstract

تؤكد دراستنا لواقع الازدواجية التشريعية التي تبناها المؤسس الدستوري الجزائري لأول مرة بموجب دستور 2016 و1996 ، إن نشأة هذا النظام في بلادنا جاءت نتيجة ظروف خاصة مرت عليها الجزائر ، مما دفعها إلى أن تحذو حذو بعض التجارب الدستورية الغربية العريقة كإنجلترا وفرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية ، هذه الدول اعتنقت هذا النظام منذ أزل بعيد ولأسباب متباعدة ومتفرقة تبعا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخاصة بكل واحدة منها ، وتبعا كذلك لتقاليدها و أعرافها الدستورية في هذا المجال . أما في الجزائر وبعد مسيرة 34 سنة من نظام الغرفة الواحدة الذي جاء دستور 1996 بإصلاح تشريعي هام جدا ، يتمثل في استحداث مجلس الأمة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني ، وذلك تماشيا مع ما هو معمول به لدى معظم الأنظمة الدستورية العالمية ، غير أن الواقع يؤكد أن المرحلة الصعبة التي مرت بها الجزائر خلال سنوات التسعينات وما تلاها من أحداث سياسية هامة كادت أن تعصف بـمؤسسات الدولة ، كانت الباعث الأساسي لنشأة هذا النظام فإن كان الغرض من إنشاء مجلس الأمة هو تقوية العمل التشريعي بالدرجة الأولى انطلاقا من إشراك الغرفتين في العملية التشريعية ،فإن تعرضنا لواقع الازدواجية التشريعية في بلادنا يؤكد أنها لا تزال بعيدة عن البيكاميرالية الحقيقية ، وذالك راجع لحداثة هذه التجربة التي تبقى بحاجة للمزيد من التطور طالما أنه يطغى عليها الطابع الشكلي فقط وهذا في ظل انعدام التوازن بين الغرفتين البرلمانيتين وهيمنة المجلس الشعبي الوطني على أغلب الاختصاصات، رغم التكريس الدستوري لتساوي المجلسين لإعداد التشريع بموجب المادة 98 من الدستور. إلا أن الإشكال يثور حول واقع العلاقة بين الغرفتين، وعلى هذا الأساس يمكن أن نسجل الملاحظات الآتية: 1- تم النص عن الخلاف في صلب المادة 137 من الدستور الجزائري بصفة مطلقة فهي لم تحصره كأن يكون جوهريا و أساسيا أو يتعلق بالشكل أو المضمون، أي إطلاق العنان لمجلس الأمة في إثارة أي نوع من الخلاف يراه ضروريا دون أن يخضع للرقابة. 2- من الملاحظات أن اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء تكون بطلب من الوزير الأول يبلغ إلى رئيس كل غرفة . 3- حدد القانون 99-02 في فصله الرابع تحت عنوان اللجنة المتساوية الأعضاء وفي مادته 88 بتجديد عدد كل غرفة بـ 10أعضاء ، أي عدد أعضاء اللجنة 20 عضو وتجتمع بالتناوب عن كل نص إما في مقر المجلس الشعبي أو مقر مجلس الأمة ، كما تنتخب هذه اللجنة في مكتب لها مكونة في الرئيس وينتخب الرئيس ضمن أعضاء الغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرها ، ونائب من ضمن أعضاء الغرفة الأخرى ، بالإضافة إلى ذلك ، فالقانون العضوي مكن أعضاء الحكومة الحضور أشغال اللجنة المتساوية الأعضاء ، ناهيك على أن اللجنة متساوية الأعضاء لا تدخل تعديلا إلا بموافقة الحكومة . 4- اللجنة المتساوية الأعضاء مكلفة دستوريا بإيجاد حل توفيقي بشأن الأحكام التي رفضها مجلس الأمة ولا يمكنها أن تقوم إلا إذا استشارت برأي مجلس الأمة أو تسبيبه عن طريق التوصيات و الملاحظات التي يقدمها عملا بأحكام المادة 40 من القانون العضوي 99-02 5- ما يظهر جليا أن النصاب القانوني المحدد دستوريا بـ ¾ أصوات أعضاء مجلس الأمة يجعل من هذا الأخير الجهاز الكابح للعمل التشريعي حتى و إن كان تقارب و انسجام بين الغرفتين وإن كان لابد من مغايرة في التصويت كأن يشترط النصاب 2/3 على مستوى مجلس الأمة . على ضوء هذه الدراسة فإن إصلاحات عميقة يجب القيام بها في هذا الشأن لإيجاد التوازن الفعلي بين غرفتي البرلمان من جهة وإعادة الصلاحيات التشريعية الفعلية للبرلمان من جهة ثانية وهذا بغرض تكريس ازدواجية تشريعية فعلية وحقيقية في الجزائر ، وعلى ذلك يمكن اقتراح ما يلي: - إعادة النظر في تركيبة مجلس الأمة وطريقة اختيار أعضائه و اختصاصاته و العمل على جعلها اكبر قدر من التوازن و الانسجام مع تركيبة و اختصاصات المجلس الشعبي الوطني .

- إعادة النظر في كيفية ضبط الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان وتحديد جدول أعمالها وذلك عن طريق منح الفرصة لممثلي الشعب وعرضها بكل حرية و إدراج المواضيع التي يرونها ضرورية للحد لاحتكار الحكومة لترتيب المواضيع . - تدعيم حظوظ البرلمان في مجال المبادرة التشريعية و التقليل من هيمنة المشاريع الحكومية على حساب اقتراحات القوانين ، و العمل على إشراك مجلس الأمة في المبادرة بالقوانين وتعديلها مثلما هو الحال بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني . - توسيع اقتراحات القوانين ، و العمل على إشراك مجلس الأمة في المبادرة بالقوانين وتعديلها مثلما هو الحال بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني . - توسيع مجال تدخل البرلمان في مجال المعاهدات الدولية خاصة في القطاعات الإستراتيجية الحساسة جدا والتي تعرف نماءاً كبيرا، والعمل على إشراك مجلس الأمة في عملية التصويت على القوانين والتي يطلب رئيس الجمهورية المداولة فيها ثانية. - وضع قيود لحرية الوزير الأول لاستدعاء اللجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء لتحديد أجل معين يمكن له خلاله استدعاء للانعقاد بغرض تسوية الخلاف بين غرفتي البرلمان وبفوات هذا الميعاد تنعقد اللجنة بقوة القانون، وذلك تفاديا لانسداد مسار العمل التشريعي. - إسناد مهمة إصدار القوانين الحائزة على موافقة غرفتي البرلمان إلى رئيس مجلس الأمة باعتباره الشخصية الثانية في الدولة بعد رئيس الجمهورية أو إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني إذا تعذر ذلك. - العمل على تفعيل على آليات الرقابة البرلمانية وجعلها ذات قانونية واضحة لتعويض النتائج الضعيفة والهزيلة المترتبة على استعمالها.