مكانة مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري وفق التعديل الدستوري 2016

Abstract

ومن خلال تطرقنا في ىذا البحث والذي كان بمثابة دارسة مقارنة بين مؤسستين تشريعيتين، ونقصد بذلك مجمس الأمة الجازئري ومجمس المستشارين المغربي، من حيث مبرارت استحداث كل جراءات ا غرفة و سيرىا والدور التشريعي والرقابي لكل منيما، ومن ىنا يمكننا القول بأن إنشاء الغرفة الثانية في البرلمان لم يكن وليد الصدفة بل كان أساسا انعكاسا لجممة من الظروف المختمفة والتي حتمت بالفعل الأخذ بنظام الغرفتين في كل من الجازئر والمممكة المغربية، فالظروف السياسة التي عرفتيا الجازئر بداية من الرفض الشعبي للأوضاع إلى فشل المسار الانتخابي وحل المجمس الشعبي الوطني، كميا أسباب أدت إلى التخمي عن نظام الغرفة الواحدة واعتماد نظام الغرفتين، ليست ىي نفس الظروف الدافعة إلى إحياء واعتماد نظام الغرفتين في المممكة المغربية لأن ىاتو الأخيرة أحيت مجمس المستشارين لاحتواء جميع الفاعمين في شتى المجالات الذين يمثمون فئات مختمفة يمكن ليا أن تعكس غالبية المجتمع المغربي، وبطبيعة الحال ىذا الاختلاف في أسباب الإحياء ىو الذي أثر بشكل كبير عمى طبيعة تشكيمة مجمس الأمة الجازئري ومجمس المستشارين المغربي، بالإضافة إلى ذلك تمتع مجمس المستشارين بنطاق أوسع في المجال التشريعي، إذ يمكنو القيام بكل ما يتعمق بالعممية التشريعية من حيث المبادرة أو التعديل أو التصويت أو المبادرة بالتعديل الدستوري، عمى عكس نظيره مجمس الأمة الذي جاء نطاق عممو التشريعي ضيق. أ بلاغ ا ما بالنسبة لمبحث في حقيقة الرقابة البرلمانية لمجمس الأمة لا يمثل سوى وسيمة إعلام و متبادلة بين البرلمان والحكومة، فيذه الأخيرة تعمم البرلمان بمحتوى برنامجيا وبيان سياستيا العامة، والبرلمان بدوره يعمميا بانشغالات نوابو وأعضائو من خلال الأسئمة والاستجوابات وبنتائج تحقيقاتو، أما بالنسبة لمجمس المستشارين المغربي فقد كان ليا الحق في تحريك مسؤولية الحكومة من خلال تبني ممتمس رقابة لكن بإحاطتو بجممة من الأحكام الصعبة. ومن خلال الإحاطة بيذه الجزئيات نتوصل إلى النتائج التالية: خاتمة

66 -إن إنشاء مجمس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان الجازئري لم يكن وليد الصدفة بل كان نتيجة 1 الظروف السياسية التي عرفتيا الجازئر في بداية التسعينات. -الجمع بين أسموبي الانتخاب والتعيين في اختيار أعضاء مجمس الأمة الجازئري بعكس نظيره 2 مجمس المستشارين المغربي الذي تخضع تشكيمتو لنظام الانتخاب غير المباشر، وذلك نتيجة لمبرارت وأسباب نشأة كل غرفة. -فتح المجال لمجمس الأمة الجازئري في مجال التشريع حيث تودع المشاريع المتعمقة بالتنظيم 3 المحمي وتييئة الإقميم والتقسيم الإقميمي لدى مكتب مجمس الأمة. ) أعضاء مجمس الأمة لممصادقة عمى النص المحال عميو 4/3 -من خلال اشتارط ثلاثة أرباع ( 4 من المجمس الشعبي الوطني، ينال مجمس الأمة مركز الصدارة مقارنة بالمجمس الشعبي الوطني. -تعتبر مصادقة المجمس الشعبي الوطني عمى مخطط العمل الحكومي كافية حتى يصير 5 ) عضوا لمتوقيع 20برنامجيا قابلا لمتنفيذ، وما تجدر الإشارة إليو ىنا، اشتارط نصاب عشرون ( عمى كل لائحة، مما يصعب عمى الأقمية المعارضة في مجمس الأمة، إصدار لائحة تعبر فييا عن أرييا في مخطط العمل. -السمطة التقديرية لمحكومة في عرض بيان سياستيا العامة أمام مجمس الأمة وبالنتيجة فمن 6 يكون ىناك أي أثر قانوني ناتج عن ذلك. -أما بالنسبة في البحث عن حقيقة الرقابة البرلمانية من حيث وظيفتيا فقد تبين أنيا ليست رقابة 7 مساءلة لمحكومة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعميو فتعتبر الرقابة البرلمانية سوى وسيمة فيذه الأخيرة تعمم البرلمان بمحتوى برنامجيا وببيا ، بلاغ متبادلة بين البرلمان والحكومة ا إعلام و ن سياستيا العامة، والبرلمان بدوره يعمميا بانشغالات نوابو وأعضائو من خلال الأسئمة والاستجوابات وبنتائج تحقيقاتو. خاتمة

67 -أن العمل التشريعي في الجازئر مرىون بالغرفة السفمى في البرلمان الجازئري، وىذا ما يجعل 8 من الغرفة العميا (مجمس الأمة) تابعة ليا، وتتجسد ىذه التبعية من خلال الدوارت، وجدول الأعمال، ومسألة إيداع مشاريع واقتارحات القوانين عمى مستوى الغرفة السفمى. -تشكيمة مجمس الامة عبارة عن ترجمة حقيقية لممكانة التي أاردىا المؤسس الدستوري ليذه 9 المؤسسة. وعمى سبيل ذلك نقترح ما يمي: -إعادة النظر في الأحكام المتعمقة بالآليات الخاصة بالمساءلة المباشرة لمحكومة، وذلك بتوضيح 1 أحكام تقديم البرنامج الحكومي. -تطوير آلية الأسئمة عن طريق الأخذ بالأنواع الحديثة ليا كالأسئمة الآنية وعدم الاكتفاء بنوعي 2 الأسئمة والمتمثمة في السؤال الشفوي والكتابي. -عمى المؤسس الدستوري أن يحدد موقفو من آلية الاستجواب عن طريق العمل بيا وفق ما 3 يتناسب مع مفيوميا أو عدم الأخذ بيا من أساسو كما فعل المؤسس الدستوري المغربي. -الاىتمام بالدور الرقابي لمجان البرلمانية عموما وذلك بمنحيا سمطات وبالتالي توسيع مجال 4 تدخميا وعدم الاكتفاء بتخويميا صلاحية الاستماع فقط لأعضاء الحكومة الذي لا يرقى إلى مستوى آلية رقابية. -الرفع من مستوى مناقشة برنامج الحكومة (مخطط العمل) 5 -تخفيض الحد اللازم لمتوقيع عن إصدار اللائحة من طرف مجمس الأمة عن الحد اللازم لذلك 6 ) أعضاء بدل 10في المجمس الشعبي الوطني، فنقترح أن يكون النصاب اللازم ىو عشرة ( ) عضوا.20عشرين ( خاتمة

68 -كون أن آلية السؤال بنوعيو تعد الآلية الرقابية الأكثر استخداما بجمع المعمومات والحقائق حول 7 نشاط الحكومة فيجب منح العناية اللازمة ليا وتحديد أجل للإجابة عمى السؤال الشفوي كما تم الحال بالنسبة لمسؤال الكتابي.