اصلاح النظام المالي والمحاسبي في الجزائر

Abstract

من خلال ما تقدم في هذه المذكرة يتضح أن محاولات المشرع الجزائري لإصلاح النظام المالي المحاسبي سيكون له اثر ايجابي على الاقتصاد الوطني، فبعد جهود الإصلاح والاندماج في الاقتصاد العالمي الذي أبت الجزائر إلى تحقيقه إلا أن بعض الشركات الأجنبية عبرت عن عدم ارتياحها للإجراءات القانونية ومتطلبات الإفصاح العامة المصاحبة لدخولها الأسواق الجزائرية. مما دفع بالمشرع الجزائري إلى اعتماد المعايير المحاسبية الدولية كأساس للإصلاح المالي والمحاسبي وذلك ببحث النظام المحاسبي المالي في حيز الوجود رغبة منه إلى دخول بيئة مناسبة للاستثمارات أجنبية وإيجاد مناخ ملائم للأعمال وذلك بإضفاء نوعا من الشفافية والتناسق وانسجام على هذا النظام خلافا لما كان عليه سابقا إلا أن تحقيق هذه الأغراض والأهداف يتطلب إيجاد بيئة ملائمة لإضفاء نوعا من الايجابية والقبول من طرف جميع الأطراف المعنية بالمحاسبة. ولا يمكن للمؤسسات أن تساير التطور وتضمن سوقا لها إلا بتنظيم عملية المعايرة، وذلك من حيث المنتجات ومستوى الخدمات مقدمة وعلى مستوى المعايير المحاسبية الدولية ينبغي على المؤسسات أن يكون لديها تمثيل في مجلس المعايير المحاسبة الدولي وذلك حتى تطرح مشاكل الموجودة في مجال المحاسبة.

ومع الاتجاه المتنامي للعولمة أو تبني معايير المحاسبة الدولية بشكل متزايد على مستوى العديد من دول العالم الالتزام بتطبيق هذه المعايير حيث تتفاعل البيئة الجزائرية بشكل عام تفاعلا ايجابيا ومضطردا مع البيئة الدولية في المجال المحاسبي وهذا من خلال المخطط المحاسبي الجديد للمؤسسات. ولتحقيق هذه الأهداف يتطلب إيجاد بيئة ملائمة لإصغاء نوعا من الايجابية والقبول من خاتمة عامة

67

طرف جميع الأطراف المعنية بالمحاسبة وذلك من خلال: -خلق إطار مهني متطور لمهنة المحاسبة من خلال عقد الندوات والمؤتمرات محاسبة لتحقيق تطبيق للمعايير ودراسة متطلبات تطبيقها وكذا من أجل التعرف على أهم مشكلات تطبيق المعايير المحاسبة الدولية. -الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية والأجنبية في تطبيقها للمعايير وتبادل الخبرات -تعميق مساهمة الجزائر والدول العربية كافة في تطوير معايير المحاسبية الدولية بما يلائم متطلبات هذه الدول وذلك من خلال دورها في مجلس معايير المحاسبة الدولية والهيئات المحلية والإقليمية والدولية. -العمل على إصدار الكتب والنشريات التي ترشد المحاسب في تطبيق المعايير والعمل على إصدار موسوعة متكاملة للمعايير ومتابعة وتطويرها وفقا لتطور المعايير الدولية. -يجب تبني أساليب جديدة في مجال الإعلام المالي والاقتصادي. -تبني القوائم المالية والإبلاغ المالي الذي يلبي حاجيات مستثمرين بالدرجة الأولى. على الوحدات المحاسبية، إعادة تأهيل كواردها وأنظمتها المحاسبية بما يتماشى مع المعايير المحاسبية الدولية لما لها من قدرة في توظيف السياسات المحاسبية وتمديد مدلولها من حيث النتيجة والمركز المالي للوحدة محاسبية.