تنظيم و تسيير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 140/07 في ظل المرسوم التنفيذي

Abstract

من خلال هذه الدارسة تم التوصل إلى أن تنظيم المؤسسة العمومية للصحة الجوارية أضحت تكتسي أهمية بالغة في المؤسسات الصحية، حيث أن المحيط الذي تتواجد فيه المؤسسات الصحية الجازئرية والضغوط التي تعرفها، يفرض عليها الاهتمام بتحسين المارفق، مما يمكنها من التعرف على جوانب الهدر في الوقت والطاقات والإمكانيات ومن ثم التخلص منها، كما تمنح الصلاحيات للعاملين وتحثهم على المشاركة ودفعهم إلى التطوير وبالتالي النجاح وتوفير الخدمات التي تشبع الرغبات الكاملة للعملاء. كما أن التنظيم للمؤسسة الصحية الجوارية في المؤسسات الصحية بالاعتماد على استارتيجيات وأساليب إدارة التنظيم ضرورة لابد منها، لتحقيق الهدف الذي تسعى من أجله أغلب المؤسسات و ة مكاني ا البقاء والاستمارر، وسعيا وارء الحصول على المزيد من الرضى لزبائنها من مرضى ، وزيادة ولائهم من جهة، ووفاء لوجودها وأهدافها الإنسانية والاجتماعية من جهة ثانية، فمن خلال الواقع الذي تعيشه المؤسسات الصحية ضمن الإصلاحات التي بدأتها الحكومة منذ سنوات، فإن نتائجها لم ترقى إلى رضى المواطنين ولا المسؤولين على المستوى الوطني، وانطلاقا من هذه الوضعية فإنه لا يمكن في الوقت الارهن الكلام عن سير المؤسسة الصحية الجوارية في القطاع الصحي بالجازئر، ولعل ما يعيق ذلك هو غياب ثقافة التنظيم. لذلك تقر ، وفي كل هذا يبدأ الحديث عن مبدأ حماية جسد الإنسان على الحياة ذاتها التشريعات بأن أي اعتداء أو مساس بجسد الإنسان يهدد الحد الأدنى اللازم لاستمارر الحياة يقع تحت طائلة القوانين الإدارية. كما أن أي اعتداء يعرقل الوظائف المادية أو العقلية أو النفسية وهذا يسمح بضمان حقوق أساسية يتمتع بها الأفارد، وهي الحق في الحــياة ، للإنسان يتعين حظره و الحق في الصحة. غير أنه يجوز المساس بجسم الإنسان لاعتباارت صحية، وهذا ما يفتح الباب أمام أوجه العلاج المتعددة سواء تجسدت في إعطاء العقاقير الطبية المختلفة، أو تبلورت في إجارء عمليات جارحية متنوعة ومتفاوتة الخطورة . الخاتمة

68

و في هذا الإطار من الطبيعي أن يعجز الفرد عن تلبية حاجاته ومتطلبات عيشه بنفسه، إذ يحتاج في ذلك لمساهمة الدولة بكل مؤسساتها لتوفير بعض هذه الحاجيات الخاصة الضرورية منها مما أدى لضرورة ازدياد وتطوير وظائف المؤسسات الصحية. ا ذ ا و كان مرفق المستشفى من المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري حسب ما ينص عليه القانون الخاص بتنظيم و سير المستشفيات، فإن هذه المؤسسات العمومية للصحة الجوارية قد عرفت تطوار ملحوظا ومستمار يتماشــى وتطـــــور العلـــوم الطبــــية زيــــادة على تمــــيزه بجـــوانب مختلفة و معقدة يحتمل أن تسبب أضارار مختلفة و مأساوية في بعض الحالات يصعب بسبب خصوصيتها تحديد العلاقة بينها و بين العمل الطبي . إن تطبيق مسؤولية مرفق الصحي الجواري يثير صعوبة حقيقية، فالأطباء معرضين للأخطاء هم كذلك، حيث أن خصوصية المسؤولية الطبية و حساسيتها وتعقيدها تجعل تطبيقها أمار صعبا حتى ن ا و كانت تخضع أغلبية قواعدها للنظام العام للمسؤولية الإدارية. إلا أن مسؤولية الصحة تتميز بقواعد تعود إلى طبيعة نشاط المستشفى. إن هذا النظام قد أولاه القضاء الإداري اهتماما باراز في بلورة أحكامه و تطويرها حتى أنها أصبحت محل اهتمام المشرع في القوانين المقارنة، و ذلك كله في سبيل إيجاد أنظمة تقترب من المثالية في سبيل تعويض المرضى المضرورين من الأعمال الطبية كما يعاب على موقف القضاء الجازئري من مسؤولية الأطباء في المارفق الاستشفائية العمومية أنه في أحيان عديدة لا يعتمد على أساس واضح ومستقر من أجل بناء أحكامه فنجده في بعض القضايا و خاصة منها الجازئية يأخذ بعين الاعتبار تصريحات الأطباء عن ما قاموا به من أعمال ليستخلص منها الفعل المكون للخطأ أو الجرم الجازئي. في حين أنه في قضايا أخرى يحاول هو وحده البحث عن الخلل في العمل الطبي دون الأخذ بعين الاعتبار ما تم التصريح به أمام القضاء . وهذا الوضع في الحقيقة يؤدي مباشرة إلى التأثير على حق المرضى في جبر الأضارر التي لحقت بهم من جارء هذه الأعمال الطبية، فنجد بالتالي العاملون بالمؤسسة العمومية الجوارية يستفيدون من البارءة في أعمالهم بسبب عدم الاستقارر في الأحكام الإدارية. الخاتمة

69

كما أن القضاء الجازئري لا يازل يربط أفكاره بأحكام القانون المدني من جهة، ومن جهة أخرى عدم لجوئه للاستئناس بالنظريات الحديثة في مجال المسؤولية الطبية كتلك المتعلقة بنظرية المخاطر و غيرها التي من شانها تخفيف عبء إثبات الأخطاء الطبية عن المرضى من أجل تمكينهم من استحقاق التعويضات اللازمة لجبر الأضارر اللاحقة من جارء الأعمال الطبية التي خضعوا لها. و في الأخير نلخص إلى مجموعة من التوصيات و هي كالتالي: ضرو رة تزويد الدولة المارفق العامة الطبية بالوسائل المادية والموارد البشرية لكي لا تعتبر  نقصها ذريعة للتخفيف من المسؤولية الملقاة على عاتقها . منح استقلالية أكثر في التسيير لضمان مجال المبادرة على مستوى هذه المؤسسات  مما يؤدي الى التصدي للعوائق بسرعة و فعالية ما ينتج عنه تحقيق الاهداف المرجوة جعل مهمة تسيير المؤسسات العمومية الصحية الجوارية من اختصاص إداريين  مكونين نشر الوعي لدى الفرد و اطلاعه على مهام المؤسسات العمومية للصحة الجوارية  تكوين قضاة في مجال الصحة و ضرورة اطلاعهم على التسميات الصحيحة  للمؤسسات الصحية وفق مارسيم أنشائها قصد اعتمادها في الأحكام و تفادي الأخطاء الحالية الشائعة في التسميات.