الآليات القانونية لزقابة السلطة التشزيعية على عمل السلطة التنفيذية

Abstract

الكاضح مف ىذه الدارسة ك التي تمحكرت حكؿ الآليات القانكنية لرقابة السمطة التشريعية عمى عمؿ السمطة التنفيذية مف تقدير السمطة مكانة السمطة التشريعية. فبقدر ما منح المشرع الجازررم السمطة التشريعية مكانة خاصة بيف السمطات، بقدر ما أثبت تبعية السمطة التشريعية لمسمطة التنفيذية كبطريقة قانكنية عمى ضكء التحميؿ السالؼ لمنصكص القانكنية. عمالو لمظاىره التي ا كبالرغـ مف تكريس المؤسس الدستكرم الجزاررم لمبدأ الفصؿ بيف السمطات ك تكحي بالاستقلبلية، إلا أف ىذه الاستقلبلية تبقى نسبية لا تحقؽ المشاركة كالتعاكف المتكازف بيف السمطات، مما أدل إلى تفكؽ السمطة التنفيذية عمى باقي السمطات ك إىدار ليذا المبدأ. كما حاكؿ المؤسس الدستكرم إقامة نظاـ سياسي مبني عمى التكازف بيف مؤسسات الدكلة، مف خلبؿ إعادة تنظيـ لمسمطات، حيث تـ تكريس نظاـ ثنارية السمطة التنفيذية داخؿ الجياز التنفيذم ، ك إعادة التكازف داخؿ السمطة التشريعية، كىذا باستحداث لأكؿ مرة غرفة 1989بداية مف دستكر ، كالمتمثمة في مجمس الأمة غير أف ىذا التكازف بيف مؤسسات الدكلة 1996ثانية بمكجب دستكر لـ يتحقؽ، حيث تجسدت مكانة رريس الجميكرية أكثر داخؿ الجياز التنفيذم، كتكسعت صلبحياتو أكثر كتعززت بصريح النصكص الدستكرية كالقانكنية فأصبح يمارس سمطات ذات أىمية تعطيو امتياازت الييمنة كالتفكؽ في المؤسسة التنفيذية كما أصبح يمارس سمطات تمتد إلى الاختصا ص التشريعي الذم يعد اختصاصا أصيلب لمبرلماف لا إلى السمطة التنفيذية، لأف المؤسس الدستكرم مكف رريس الجميكرية مف مباشرة سمطة التشريع بالأكامر، كىي سمطة مطمقة يمارسيا متى يشاء .2016 ك 2008كدف أم قيكد، كىذا ما يظير جميا في التعديلبت الأخيرة لمدستكر ك المتصفح بصكرة كلك سطحية لممكاد الدستكرية المنظمة لمرقابة البرلمانية عمى أعماؿ الحككمة نجد أف ىناؾ آليات عديدة كمتنكعة مخكلة لمبرلماف كمتفاكتة مف حيث الخطكرة كالتأثير عمى الحككمة، حيث لجكء البرلماف لمتحاكر مع الحككمة عف طريؽ الاستفياـ عف عمميا، مف خلبؿ تكجيو نكاب المجمس الشعبي الكطني كأعضاء مجمس الأمة أسرمة إلى أعضاء الحككمة، سكء كانت شفكية أك كتابية، أقصى ما يمكف أف تصؿ إليو ىك فتح مناقشة عامة عديمة مف الناحية القانكنية، كرغـ أف ىذه الآلية ىي الأكثر ممارسة مف بيف مختمؼ الآليات الرقابية، إلا أنيا لا تحقؽ لمبرلماف سكل جمع المعمكمات مف الحككمة حكؿ نشاطيا، فافتقار السؤاؿ لمجازء القانكني يصعب مف تحقيؽ رقابة برلمانية فعالة. خاتمة

70 كذلؾ الأمر بالنسبة للبستجكاب، فإف ىذه الآلية تشيد كضعا شاذا في النظاـ السياس م الجازررم، فبالإضافة إلى اقتصار مكضكعو عمى كجكد قضية آنية، فإف النصاب القانكني المطمكب لتفعيمو مبالغ فيو رغـ عدـ إمكانية طرح الثقة بالحككمة عمى إثره، مما يجعؿ منشأه لا يتفؽ مع ما ىك ، ح مسؤكلية الحككمة عقبو مكانية طر ا معمكؿ بو في الأنظمة المقارنة مع ارتباط بيف ىذه الآلية ك إذ لا يمكف التعكيؿ عمى الاستجكاب لطرح مسؤكلية الحككمة مثمو في ذلؾ مثؿ السؤاؿ. كلقد أعطى المؤسس الدستكرم لمجاف البرلمانية دكار أيضا في مجاؿ الرقابة عمى أعماؿ الحككمة . إلا أنو أختصر إلى الاستماع الذم لا يرقى حتى إلا أف يككف آلية رقابية، بؿ كسيمة استفسار محدكدة الأثر، كما مكف غرفتي البرلماف مف إنشاء لجنة تحقيؽ برلمانية، كذلؾ كفؽ إجارءات صعبة نكعا ما مع عدـ تفصيؿ النصكص القانكنية بصكرة كافية ككافية لكيفية عمميا، ناىيؾ عف أف أىـ نتيجة يمكف أف تترتب عف التحقيؽ البرلماني ىي نشر تقريره، حيث أف المشرع كمف خلبؿ دارسة أحكامو اتضح ككأنو استثناء لقاعدة عامة ىي سرية التحقيؽ البرلماني في جميع مارحمو. إلازمية تقديـ برنامج الحككمة أماـ البرلماف، كحيازة ثقة المجمس الشعبي الكطني حتى يمكنيا البدا في مياميا، كما يتعيف عمييا تقديـ بياف سنكم عف السياسة العامة التي تتبعيا أماـ الغرفة الأكلى لمبرلماف، كما يمكف أف ينجمكا عنو مف طرح مسؤكليتيا سكاء مف بمبادرة مف المجمس الشعبي الكطني عف طريؽ إصدار لارحة ضد الحككمة، تمعب دكر الإنذار كالتنبيو، إلى غاية تحريؾ أك الامتناع عف منح الحككمة الثقة لدل طمبيا ، بعاد الحككمة عف السمطة بالتنبيو ا ممتمس الرقابة ك ذلؾ. الظاىر لمعياف مف العلبقة بيف أطارؼ الرقابة البرلمانية أنيا بيف اثنيف فقط ىما البرلماف كالحككمة . لكف في الحقيقة ىناؾ طرؼ ثالث ىاـ في ىذه العلبقة ىك رريس الجميكرية، حيث يقكـ بدكره بتمرير لبرنامجو الرراسي الذم يطغى بكزنو السياسي عمى برنامج الحككمة، نجد أف المؤسس الدستكرم يسعى في كؿ مرة لإبعاد رريس الجميكرية مف داررة رقابة البرلماف عمى أعماؿ السمطة التنفيذية، فرريس الجميكرية يتمتع بصلبحيات كاسعة في مكاجية البرلماف حبيس السمطة التنفيذية كجعمو لا يتمتع بالاستقلبلية النسبية كىذا ارجع لأسباب سياسية كفنية :

خاتمة

71

- إف آليات الرقابة عمى أعماؿ السمطة التنفيذية تحد منيا بعض العكامؿ كالمؤثارت مما منع تحقيؽ اليدؼ الأساسي منيا ك ىك مارقبة أعماؿ الأجيزة الإدارية في الدكلة لمعرفة مدل نجاح كفاءتيا، كفعاليتيا لضماف عدـ انحارؼ كتسمط الإدارة كقياميا بأعماليا كفؽ الأىداؼ العامة لمدكلة. - إف مارقبة العمؿ الحككمي تتطمب أساسا جمع المعمكمات مف مصالحيا الأكلية كبخاصة الإداارت كالمؤسسات العامة أك الذيف يممككف ملبحظات ميمة عف سير العمؿ الحككمي . لاء ما لدييـ مف معمكمات لمنيابة يتطمب أف يكفر ليـ النارب ضمانات بعدـ عطاء ىؤ ا ك تعرضيـ لردكد فعؿ سمبية مف قبؿ الجيات الحككمية التي يمكف أف يمسيا شئ بحصكؿ النارب عمى المعمكمات. - كجكد عكارؽ تحكؿ دكف قدرة النكاب عمى القياـ بدكرىـ الرقابي ك أبرزىا الثقافة السياسية المييمنة، التي تكلد نتيجتيا الشعكر بأف الحككمات تفعؿ ما تشاء بصرؼ النظر عما يريده المجمس كىك ما يؤثر في استعداد المكاطنيف لمتعاكف مع المجالس في مجاؿ تعزيز سمطة البرلماف كتمكينيا مف القياـ بدكرىا الرقابي. فيذه ، بلبغ متبادلة بيف البرلماف كالحككمة ا مما سبؽ فإف الرقابة لا تمثؿ سكل كسيمة إعلبـ ك الأخيرة تعمـ البرلماف بمحتكل برنامجيا كببياف سياستيا العامة، كالبرلماف بدكره يعمميا بانشغالات نكابو ك أعضارو مف خلبؿ الأسرمة كالاستجكاب، كبنتارج تحقيقاتو، بالإضافة إلى طمب الاستماع المخكؿ لكمييما، ىذا الكضع يجر الباحث إلى تقديـ اقتارحات كفقا لما تبيف لي : - يجب كجكد كسيمة قانكنية (نص) عمى إمكانية تحكيؿ السؤاؿ إلى استجكاب كجازء قانكني 1 كفعاؿ في حالة تأخر الحككمة عف الرد أك امتناعيا عف ذلؾ، أك في حالة عدـ حضكرىا لمجمسات المخصصة لذلؾ. - كضع معايير محددة كدقيقة لمتمييز بيف الأسرمة المكتكبة ك الشفاىية كمناسبتيا تفاديا 2 لكقكع الخمط بيف مكاضيعيا، كفي ذات الإطار المعايير التي تمتزـ بيا الحككمة عند الإجابة عف الأسرمة لتجنب الإجابات الغير الكافية كالعامة.

خاتمة

72

- العمؿ عمى إرساء نظاـ الأسرمة الشفكية المتبكعة بالمناقشة لكؿ مف يرغب في ذلؾ كتنظيـ 3 مناقشات بيف الحككمة كأعضاء البرلماف حكؿ قضايا الساعة بشكؿ دكرم كمستمر مما يسمح بإعطاء ىذه الآلية فعاليتيا كمسايرتيا للؤحداث. - كذلؾ عمى المؤسس الدستكرم تحديد مكقفو مف آلية الاستجكاب عف طريؽ الأخذ بيا كفؽ 4 ما يتناسب مع مفيكميا كممارستيا في الأنظمة المقارنة، أك عدـ الأخذ بيا مف أساسو، كما فعؿ المؤسس الدستكرم المغربي. - لتبيت قكاعد عمؿ لجاف التحقيؽ كتكسيع سمطاتيا كجعميا أكثر فعالية، فيجب كضع نص 5 عمى عدد متنكع مف ىذه المجاف لتتناسب كحجـ كؿ قضية كنكع التحقيؽ، كفيما يتعمؽ بنكع الجازء فيجب الأخذ بعيف الاعتبا ر أف يككف الجازء ردعيا، كذلؾ في حالة رفض المثكؿ أماـ ىذه المجاف، أك إعاقتيا عف أداء مياميا عمى أكمؿ كجو. - إعادة النظر في الأحكاـ المتعمقة بالآليات الخاصة بالمساءلة المباشرة لمحككمة، كذلؾ 6 بتكضيح أحكاـ تقديـ البرنامج الحككمي، مف حيث طبيعتو كطبيعة التصكيت عميو، كالتخفيؼ مف النصاب المتشدد في تبني ممتمس الرقابة بجمو الأغمبية المطمقة أك الأغمبية النسبية بدؿ الثمثيف الحالي كرفع النصاب المتطمب لمتصكيت عمى طمب التصكيت بالثقة إلى الأغمبية المطمقة، لتصبح ىناؾ مساكاة بيف البرلماف كالحككمة في مجاؿ المبادرة بطرح الثقة. - تحسيف مركز الحككمة داخؿ السمطة التنفيذية كنتيجة للؤخذ بثناريتيا كتعريض الحككمة 7 لممساءلة، كبالتالي ضركرة أف يككف لمحككمة كزف في ممارسة صلبحيات ىذه السمطة لتككف المساءلة مكضكعية، كذلؾ بمنحيا سمطات فعمية داخؿ السمطة التنفيذية. - فتح الفردية لمكزارء تجعؿ كؿ كزير يعمؿ بجد ككد مف أجؿ تحسيف أداء كازرتو كعمميا، 8 كلا يختفي كارء المسؤكلية التضامنية التي يتخذىا كدرع كاقي عمى تقصيره. - كذلؾ ينبغي إعادة النظر في سمطة الحؿ المكجية ضد الغرفة الأكلى لمبرلماف، كذلؾ 9 بإلغاء الحؿ التمقاري كاستبدالو بحظر لجكء ىذه الغرفة، بعد طرحيا مسؤكلية الحككمة، إلى طرح مسؤكلية الحككمة الجديدة لمدة سنة، كتكضيح بدقة ممارسة الحؿ الرراسي كالتضييؽ مف المجكء إليو.