الخلاصة:
تعتبر الوظيفة التشريعية في مختمف الأنظمة السياسية المعاصرة من أىم الوظائف الدستورية في الدولة إعمالا بمبدا الفصل بين السمطات الذي ارتبط بالفقيو مونتسيكيو الذي ارسي قواعده في كتابو الشيير روح القوانين حيث يرى بان ىذا المبدا ىو وسيمة لمتخمص من السمطة المطمقة لممموك فتركيز السمطة بيد واحدة يؤدي الى الاستبداد في الحكم ، وىذا ما ينجم عنو من سوء في استعمال الحق والسمطة ولمحد من ذلك وجب وضع قيود عمى تمك السمطة أين يجب خمق سمطة مضادة ليا من خلال دارستنا للأوامر التشريعية في كل من الدستورين الجازئري والمصري ، و التي تستند بالأساس إلى توسيع صلاحيات السمطة التنفيذية عمى حساب السمطة التشريعية في إطار ما يصطمح عميو توسيع مبدأ المشروعية في الحالات الاستثنائية التي تمر بيا الدولة و التي تستدعي منيا التدخل السريع لمواجيتيا . تناولت ىذه الدارسة في الفصل الأول ماىية الأوامر التشريعية ثم أركان وشروط الأوامر التشريعية الى جانب موقف الفقو والقضاء من فكرة التشريع بأوامر و أخيار نظرية الأوامر التشريعية في الدستورين محل المقارنة الجازئري والمصري . أما الفصل الثاني فكان تحت عنوان تطبيقات الأوامر التشريعية في الدستور الجازئري والمصري في الحالات العادية والاستثنائية ووسائل الرقابة البرلمانية والدستورية والقضائية عمى الأوامر التشريعية في التشريعين الجازئري والمصري . حيث تبنى المشرع الجازئري والمصري نظرية التشريع بأوامر وذلك بإصدار تشريعات استثنائية تؤدي الى تقوية مركز رئيس الجميورية بمنحو سمطات واختصاصات جديدة لا تخوليا لو القوانين التي تسري في الحالات العادية ،ذلك بسبب تطور وظيفة الدولة وكذلك اشتداد حدة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبطء الجياز التشريعي في إيجاد الحمول الفعالة والسريعة لممشاكل القائمة ، الشئ الذي أدى بدفع بعض الدول في دساتيرىا
خاتمة
66
إلى تحويل ومنح السمطة التنفيذية قدار كبيار من الصلاحيات والامتياازت عن السمطة التشريعية مما ادى إلى المساىمة في بروز السمطة التنفيذية وتقوية مركزىا . ومن خلال بحثنا خمصنا إلى أن : - ان التشريع بأوامر في كل من النظامين الجازئري والمصري قد اعطى لرئيس من الدستور الجازئري 241الجميورية مكانة ىامة تجعمو مشرعا اصيلا المادة من الدستور المصري في انتظار تعزيز آليات الرقابة المختمفة عمى 256والمادة أعمال السمطة التنفيذية في مجال التشريع
