الرقابة على تنفيذ نفقات المؤسسات العمومية الاستشفائية و ترشيدها

Abstract

برتل النفقات العامة مكانة اقتصادية ىامة في اقتصاديات الدوؿ فهي تستخدـ أيضا للتأثتَ في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية , و كوف ىذه النفقات في ارتفاع دائم وجب إبهاد آلية دقيقة لضماف حسن صرؼ ىذه الأمواؿ و كذا إبهاد طرؽ و سبل ناجعة لرقابة صرؼ ىذه النفقات . من ىذا ابؼنطلق قمنا في الفصل الأوؿ من ىذا ابؼوضوع بدراسة ماىية النفقات العامة وأوجو الرقابة عليها ،وقد تبتُ لنا من خلبلو الدور ابؽاـ الذي تلعبو النفقات العامة كمحرؾ للنشاط الاقتصادي إلذ جانب أنها أصبحت تستخدـ كأداة للضبط والتوجيو الاقتصادي وقد توصلنا إلذ النتائج التالية : -النفقات العامة في ابعزائر في تزايد مستمر خاصة في بؾاؿ الصحة بفا يبتُ الأبنية البالغة بؽذه النفقات . -بير تنفيذ نفقات ابؼؤسسة العمومية الإستشفائية عبر مرحلتتُ أولذ إدارية من اختصاص الآمر بالصرؼ ويتم فيها التصفية والأمر بالدفع أما الثانية بؿاسبية من المحاسب العمومي ويتم فيها الدفع ، الالتزاـ . -تهدؼ الرقابة ابؼالية إلذ التأكد من مدى التزاـ الإدارة في تنفيذىا للميزانية للسياسة ابؼعتمدة. أما الفصل الثاني فتطرقنا إلذ كيفية بفارسة مهاـ ىيئات الرقابة القبلية والبعدية باعتبارىا أداة لتًشيد الإنفاؽ العمومي حيث تضمن تتبع كل مراحل تنفيذ نفقات ابؼؤسسة العمومية الإستشفائية وبررص على بذنب الوقوع في الأخطاء وتوضح مهاـ كذا مسؤوليات كل من عوف من أعواف التنفيذ والرقابة . وقدتوصلنا إلذ النتائج التالية : المحاسب العمومي وبعنة الصفقات العمومية ، -الرقابة القبلية من اختصاص كل من ابؼراقب ابؼالر . دا مع 41

-تبتُ من خلبؿ حداثة إخضاع ابؼؤسسة العمومية الإستشفائية لرقابة ابؼراقب ابؼالر أف دوره أساسي و لا بيكن الاستغناء عنو في ع ـلية تنفيذ النفقة . -أوؿ برقيق يقوـ بو المحاسب العمومي ىو وجود تأشتَة ابؼراقب ابؼالر . -بوق للمحاسب العمومي رفض دفع النفقة العمومية إذا كانت غتَ شرعية باعتباره بؿمي من القانوف . -الرقابة البعدية من اختصاص بؾلس المحاسبة و ابؼفتشية العامة للمالية . -يعتبر بؾلس المحاسبة ابؽيئة العليا للرقابة البعدية لأمواؿ الدولة وابعماعات المحلية والإقليمية وابؼرافق العامة كابؼؤسسة العمومية الإستشفائية . -يتمركز عمل ابؼفتشية العامة للمالية حوؿ تنفيذ برنابؾها الرقابي المحدد من طرؼ الوزير ابؼكلف بابؼالية . على ضوء النتائج المحصل عليها وبالرغم من الابهابيات ابؼتًتبة من الرقابة على تنفيذ نفقات ابؼؤسسة العمومية الإستشفائية إلا أف ىذه الرقابة تعتبر رقابة مشروعية حيث أنها تهدؼ إلذ التأكد من أف صرؼ النفقات كاف وفقا للتنظيمات والقوانتُ ابؼعموؿ يهما وىذا وحده غتَ كاؼ لتحقيق رشادة وعقلبنية في الإنفاؽ العاـ وعليو فاف الإجراءات الرقابية ابؼطبقة على تنفيذ النفقات العمومية غتَ كفيلة وحدىا بتًشيد الإنفاؽ العاـ بل وجب تدعيمها بأنظمة بستد إلذ تقييم تكلفتها وبرليل أىدافها ومعرفة مرد وديتها وىذا ما يعرؼ بابؼلبءمة وعليو بيكن الاستفادة من التجارب العابؼية وىذا بإتباع نظاـ الإدارة بالأىداؼ مثلب أو تفعيل دور المحاسبة التحليلية وتعديل نظاـ المحاسبة العمومية الذي أصبح لا يساير التطور ابؼوجود في ابؼؤسسات العمومية الإستشفائية وكذا الاعتماد على التكنولوجيا وىذا بإدخاؿ الإعلبـ الآلر وتعميمو في بـتلف بؾلبت التنفيذ و الرقابة لتسهيل العمل كتعميم العمل ببرنامج إدخاؿ الإعلبـ الآلر على بؿاسبة التسيتَ