مكانة مجمس الدولة في المنظومة القضائية

Abstract

اف القضاء الاداري مثمما ىو موجود عميو اليوـ ىو ثمرت تطور بانشاء القضاء المزدوج وذلؾ باحداث مجمس الدولة والمحاكـ الادارية فالغرض مف ذلؾ ىو محاولة الجازئر القياـ باصلاح العدالة وتنظيـ القضاء مف أجؿ تحقيؽ العدالة وىو معيار أساسي لمعرفة تقدـ أوتخمؼ دولة ما. والمؤكد أف تعدد المياـ القضائية لمجمس الدولة واىتمامو باالاختصاص الابتدائي والنيائي وبالطعوف وبالاستئناؼ سيغرؽ في بحر الوقائع المحيطة بكؿ ممؼ وىو ماسيشغمو في النياية عف الميمة الاساسية وىي ميمة الاجتياد القضائي في المادة الادارية التي تمكف مجمس الدولة مف المساىمة في تطوير قواعد القانوف الاداري. لذا لابد مف مارجعة ضرورية لمدور الاستشاري لمجمس الدولة وتوسيعو ليكوف لو دور مساعد في اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية. ولقد درسنا اختصاصات مجمس الدولة المزدوجة إذ تتمثؿ الوظيفة الاستشارية إلى الحكومة في المجاليف التشريعي والتنظيمي، يعتبر أري الطمب الاستشاري اختياري وبوجية نظر مبدئية، كما أرينا أنو توجد حالات تفرض طمب الأري الاستشاري، كما يوجد حالات نادرة جدا يتعيف عمى الحكومة أف تطمب الأري الاستشاري بشأنيا ويعود سر الاعتارؼ بأخذ أري مجمس الدولة أو عدـ الأخذ بو إلى الدستور المادة منو الازـ الحكومة بوضع برنامج حكومتو وعرضو عمى البرلماف 79 ومف ثـ فكؿ جزئية في برنامج الحكومة قد تحتاج إلى قوانيف مف ثـ لا نستطيع الازـ الحكومة الأخذ بأري مجمس الدولة.

اف مجمس الدولة رغـ حداثتو والعوائؽ المختمفة التي تحوؿ دوف تقدمو يتطمع الي تحقيؽ كؿ المياـ الموكمة اليو عمي أحسف وجو لاسيما أف الفرصة متاحة اليوـ في اطار اصلاح العدالة وتدعيـ اسس دولة القانوف ، لدى أعضاء مجمس الدولة الرغبة في رفع الرىانات المنوطة بم ؤسساتيـ لأنيـ يعتقدوف اف تشييد دولة القانوف ىو فعلا رىاف كؿ مجتمع ينشد العدالة اولا والعدالة اخيار الخاتمــــة

44

بعد العرض السابؽ والمفصؿ لمجموع النتائج في ىذه الدارسة ننتقؿ الي ابارز أىـ النقائص التي خرجنا بيا: - يستوجب عمي المشرع الجازئري أف يساير تطوارت جياز العدالة الذي ييدؼ الي ايجاد قضاء متخصص يؤدي الي تفرغ القضاة الي ميداف واحد لتحقيؽ حسف النوعية بايجاد قاضي اداري مستقؿ يارعي وضع الادارة ومقتضيات الصالح العاـ، و ذلؾ بإختيار المعيار الذي يخدـ ىذا التطور و يعمد إلى تجديد مجاؿ إختصاص جية القضاء الإداري و نطاؽ تطبيؽ القانوف العاـ في اف واحد و عمى ضوئو لا يبقى أماـ جية القضاء الإداري سوى المنازعات الطبيعية الإدارية مف 00،01،11 - كما يجب عمى المشرع تجديد طبيعة النصوص التي ذكرىا في المواد 10-19القانوف العضوي - إعفاء مجمس الدولة بالنظر في الإختصاص الإبتدائي و النيائي و إناطة ذات النازع لممحاكـ الإدارية لتفصؿ فيو بحكـ إبتدائي قابؿ للإستئناؼ أماـ مجمس الدولة مف شأنو تخفيؼ العبء عمى ىذه الييئة، أو إناطة قضاء الإستئناؼ في المادة الإدارية لمحاكـ إستئناؼ مستقمة يتـ إنشائيا ليذا الغرض و مف المستحسف إحياء الغرؼ الجيوية الخمس ) الموجودة سابقا و تحويميا إلى محاكـ استئناؼ في المادة الإدارية سيمكف ىذا 10( الإجارء مف إحداث الإنسجاـ و المتماثؿ بيف ىيئات القضاء العادي و الإداري، فيصبح حينئذ اليرـ القضائي الإداري يشكؿ مف بنية قاعدية ىي المحاكـ الإدارية، وبنية وسطية ىي محاكـ الإستئناؼ الإدارية وىيئة عميا ىي مجمس الدولة ػ مف 11 مف قانوف الإجارءات المدنية و الإدارية بما يتلائـ مع المادة 110 - تعديؿ المادة في حالة الإستمارر بالإعتارؼ لمجمس الدولة بالإختصاص 10-19القانوف العضوي ، و توحيد 10-19 مف القانوف العضوي 11 الإبتدائي بإضافة الييئات المذكورة في المادة المصطمح سواء قارر أو حكـ و الأجدر أف يكوف حكـ تطبيقا لقاعدة تدرج القوانيف. - و المؤكد أف تعددية المياـ القضائية لمجمس الدولة و إىتمامو بالإختصاص الإبتدائي و النيائي و بالطعوف بالإستئناؼ سيتغرؽ في بحر الوقائع المحيطة بكؿ ممؼ، و ىو ما الخاتمــــة

45

سيشغمو في النياية عف الميمة الأساسية، و ىي ميمة الإجتياد التي تمكف مجمس الدولة مف المساىمة في تطوير قواعد القانوف الإداري