الادوات الرقابية للمجلس الشعبي الوطني على أعمال الحكومة وفق قانون 16/01 بالجزائر

Abstract

إن المشر فصل بين السلطات من جهة و بعد ازد و بقدر ما أثبت تبعية السلطة ، اجيتها من جهة أخرى التشريعية للسلطة التنفيذية و بطريقة قانونية في ضوء التحليل السابق للنصوص القانونية فقد منح النائب آليات معتبرة الرقابة السلطة التنفيذية وإمكانية توقيع المسؤولية السياسية إذا ما خرجت عن تطبيق بارمجها المناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ، فكانت هذه الآليات محصورة في السؤال، الاستجواب لجان التحقيق والتي تم تصنيفها في هذه الدارسة بالآليات غير المرتبة للمسؤولية السياسية إضافة إلى آليات ملتمس الرقابة و طلب التصويت بالثقة والتي تؤدي في حالة توفر شروطها وإجارءات تطبيقها إلى إقامة المسؤولية السياسية للحكومة و من ثم تقديم هذه الأخيرة استقالتها غير أنه من خلال هذه الدارسة استخلص أن استخدام النواب لآليات الرقابة المحدودة الاستعمال تتجه غالبيتها إلى الأسئلة وتوجيهها نحو الأمور الأقل تأثير في الأوضاع العامة والأقل مساسا بمصالح الجماعات، إضافة إلى أن الأوضاع السياسية المهيمنة وضعف و غياب الأحازب السياسية من القيام بدورها في تفعيل آليات الرقابة وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ، أدى إلى غياب وساهم بالتالي في تدني العمل النيابي ، التوازن السياسي في المجالس النيابية الخاتمة

59

وضعف البرلمان وعدم انسجام أعضائه مما شكل استحالة قيام علاقة متوازنة بين . لتميل الكفة دائما لصالح السلطة التنفيذية على بقية السلطات الأخرى ، السلطات فرئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات واسعة في مواجهة البرلمان حبيس إدارة السلطة التنفيذية وجعله لا يتمتع بالاستقلالية النسبية وهذا راجع لأسباب سياسية وفنية. إن آليات الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية تحد منها بعض العوامل والمؤثارت مما منع تحقيق الهدف الأساسي منها وهو مارقبة أعمال الأجهزة الإدارية في الدولة لمعرفة مدى نجاحها كفاءتها ، وفعاليتها لضمان عدم انحارف و تسلط الإدارة وقيامها بأعمالها وفق الأهداف العامة للدولة. إن مارقبة العمل الحكومي تتطلب أساسا جمع المعلومات من مصالحها الأولية وبخاصة الإدارات والمؤسسات العامة أو الذين يملكون ملاحظات مهمة عن سير وإعطاء هؤلاء ما لديهم من معلومات للنيابة يتطلب أن يوفر لهم ،العمل الحكومي النائب ضمانات بعدم تعرضهم الردود فعل سلبية من قبل الجهات الحكومية التي ،يمكن أن يمسها شيء بحصول النائب على المعلومات وجود عوائق تحول دون قدرة النواب على القيام بدورهم الرقابي و أبرزها الثقافة السياسية المهيمنة ، التي تولد نتيجتها الشعور بأن الحكومات تفعل ما تشاء بصرف النظر عما يريده المجلس وهو ما يؤثر في استعداد المواطنين للتعاون مع المجالس في مجال تعزيز سلطة البرلمان وتمكينها من القيام بدورها الرقابي . كل هذا يؤدي إلى ضرورة التفكير حول سبل الخاتمة

60

تحسين وترقية الممارسة النيابية داخل البرلمان بما يحقق فعالية السلطة التشريعية ، التي لا بد وأن تمارس دورها السيادي في التشريع والرقابة على أعمال الحكومة من خلال : / فيما يخص القيود المفروضة على استخدام الآليات الرقابية ، والذي يحتم ضرورة 1 وضع الأطر القانونية التي تحدد علاقات البرلمان بالسلطة التنفيذية والسعي لأجل التخفيف من القيود على استخدام بعض أشكال الرقابة البرلمانية بتزويد النواب بالمساعدين و الباحثين وأصحاب الاختصاص و أيضا تشجيع النواب المستقلين على تشكيل التكتلات البرلمانية. / العمل على إرساء نظام الأسئلة الشفوية المتبوعة بمناقشة لكل من يرغب في 2 ذلك و تنظيم مناقشات بين الحكومة و أعضاء البرلمان حول قضايا الساعة بشكل دوري و مستمر مما يسمح بإعطاء هذه الآلية فعاليتها و مسايرتها للأحداث . / إعادة النظر في النصوص الدستورية المنظمة للعلاقة بين السلطتين بما يحقق 3 التوازن بينهما ويضمن الاستقرار. 4 ، /العمل على تنمية أعمال اللجان الدائمة على المجلس أن يكون أكثر تمثيلا الأمر الذي يعكس عملية تمرير القوانين ، حيث بات التشريع ذا مستوى متدني . وهذا يؤثر أيضا على مكانة الهيئة التشريعية ، بسرعة ومن دون مناقشة جادة الخاتمة

61

/ على التشريع و الرقابة أن ينموا في جو من المناقشات الواسعة داخل المجلس 5 وعلى صعيد الأري العام والمؤسسات الرسمية. / تطوير العمل البرلماني في جانب التشريعي بحيث يخدم عملية تمثيل مختلف 6 شارئح المجتمع كما يجب أن يحصل وفق إدارة الشعب وليس إدارة الأجهزة المختلفة لا شك أن توفير كل هذه الشروط من شأنه أن يحقق الرقابة البرلمانية الفعالة و المستمرة حتى و إن كانت آلياتها محصورة في الس ؤال و الاستجواب و لجان التحقيق ذلك أن تطوير العمل البرلماني من شأنه أن يزيد في قيمة هذه الآليات من جهة و يساهم في إعطاء البرلمان الأهمية باعتباره المسؤول على القيام بهذه المهام على أحسن وجه و من جميع النواحي سواء الرقابية أو التشريعية .