DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

آليات الضبط الاداري في مجال البيئة

Show simple item record

dc.contributor.author مول الواد, عبد الحكيم
dc.date.accessioned 2020-03-24T16:41:01Z
dc.date.available 2020-03-24T16:41:01Z
dc.date.issued 2020-03-24
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2310
dc.description.abstract في ختام دارستنا، نجد أن حماية البيئة محل جدل على المستويين الدولي والوطني، وهذا يظهر جليا في مؤتمارت دولية الهدف منها تسليط الضوء على الأخطار التي تصيب البيئة، أو من خلال النصوص القانونية. ونجد أن المشرع الجازئري قد اهتم بهذا المجال وشرع العديد من الآليات التي تهدف إلى حماية البيئة، فقد أقر آلية الضبط الإداري في مجال حماية البيئة ومختلف عناصرها، وقد نص عليها في العديد من القوانين؛ سواء ما تعلقت بحماية البيئة أو في نصوص خاصة. ومن خلال ماسبق نستخلص نتائج منها: /نجد أن هذه الآلية من الأدوات الجد فعالة في حماية البيئة، لذا قد خصها المشرع على 1 هيئات موزعة على المستوى المركزي والمستوى المحلي. /يعتبر الضبط الإداري ضرورة حتمية للمحافظة على النظام العام بمقوماته الثلاث، ونجد أن 2 الضبط الإداري في مجال حماية البيئة يتنوع ويتعدد مع تنوع العناصر المختلفة للبيئة. /نجد أن في مجال حماية البيئة تستخدم السلطات المختصة قانونا الضبط الإداري البيئي 3 الذي يعرف بأنه:" تلك القواعد الإجارئية الصادرة لموجب القارارت التي تقتضيها ضرورة المحافظة على النظام العام بمختلف عناصره بتقييد أنماط سلوك الأفارد." /قد أعطى المشرع بموجب نصوص قانونية أو تنظيمية للهيئات المختصة سلطة إصدار 4 القارارت التي تساعدها في الحفاظ على البيئة من كل خطر، يؤدي إلى الإضارر بها وبعناصرها. /نجد أن الإدارة في ممارستها للضبط الإداري بمختلف وسائله، سواء وقائية) ترخيص إداري، 5 الحظر، الأمر أو الإلازم ، التصريح أو الإخطار)، أو وسائل ردعية( الاعذار، وقف النشاط، 86 سحب الترخيص، الجباية البيئية)، فالإدارة مقيدة وليس لها السلطة التقديرية لأنها تمارس هذه السلطة بموجب نصوص قانونية . / نجد أن أسلوب الضبط الإداري البيئي يكون إما قبل مازولة النشاط وهذا باعتباره وسيلة 6 وقائي، وقد يكون بعد مازولة النشاط وهنا باعتباره وسيلة ردعية. / تتعدد مجالات ممارسة الضبط الإداري البيئي وهي تتازيد مع مرور الزمن وهذا لاقتارنها 7 بظهور الأضارر البيئية. ومن خلال ما تم التطرق إليه خلال هذه الدارسة نرى بأنه يجب: / على المشرع الجازئري أن يعطي للإدارة السلطة التقديرية في مجال منح التارخيص ومختلف 1 وسائل الضبط ، الذي يساعده الإدا رة في التقليل من الأضارر البيئية . / وجب على الدول التقيد والأخذ مما تسفر عنه المؤتمارت التي تهتم بمجال البيئة وهذا لأنها 2 تفرز عن نتائج جد هامة في مجال حماية البيئة. /نجد أن البيئة مهملة و الأضارر التي تصيبها جارء النشاط البشري في تازيد مستمر وهذا 3 لعدم وجود الوعي البيئي عند الإنسان أي انعدام التنمية البشرية البيئية. / نجد أن عناصر البيئة يتم استنازفه من أجل التطور التكنولوجي والاقتصادي والصناعي 4 وهذا كله على حساب البيئة مما يؤدي إلى اختلالها. / وجب على الإنسان أن يسعى إلى التنمية البيئية المستدامة التي تهدف في الاستعمال 5 الحسن للبيئة ، في الحاضر والمحافظة عليها لأجيال المستقبل en_EN
dc.subject الضبط الاداري - البيئة - حماية البيئة- الجزائر en_EN
dc.title آليات الضبط الاداري في مجال البيئة en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account