حدود سلطة القاضي الاداري في توجيه الاوامر للإدارة

Abstract

مادامت السلطة القضائية تعاني من نقص في الوسائل القانونية التي تسمح لها بتنفيذ مهمتها القضائية فلا يمكن التحدث عن دولة القانون ، لأن هذه الأخيرة لا تقوم إلا بتفعيل الرقابة القضائية التي من مرتكازتها الاعتارف بسلطة توجيه أوامر للإدارة ، كون ان ثمرة الحكم هو التنفيذ، واهم تقدم شهدته السياسة القضائية الإدارية في الجازئر هو الاعتارف للقاضي الإداري بسلطة الأمر بعدما كان محظوار، حيث تبين لنا انه لا في التشريع ولا في القضاء الجازئري كانت هناك أسباب لفرض القاضي الإداري الجازئري الحظر على نفسه، وهذا طبعا رغم وجود بعض الاستثناءات كما بينها ، ولم يرفع هذا الحظر من الناحية في حين اتبع القضاء 80 /80القانونية إلا بصدور قانون الإجارءات المدنية والإدارية والمشرع الجازئري خطوات المشرع الفرنسي الذي منح مجلس الدولة صلاحية توجيه الأوامر للإدارة بتوقيع الغارمة التهديدية عليها، إن امتنعت عن تنفيذ أحكامه، وكان بذلك قد خطى خطوة كبيرة في سبيل تطوير دور القاضي الإداري في مواجهة الإدارة. لكن بالرجوع إلى الواقع العملي لا نجد التطبيق الفعلي للنصوص القانونية المفترض فيها أن تكون كمرآة عاكسة للمبادئ التي يكرسها الدستور، كون أنها بقيت هذه السلطة محدودة الفعالية نتيجة العارقيل التي تواجه القاضي الإداري سواء بالنسبة للوسائل القانونية المنظمة لسلطته في توجيه الأوامر أو بالنسبة لهيمنة السلطة التنفيذية على القاضي الإداري ذلك بخروج أعمال هذه السلطة عن الرقابة. ومن خلال هذه الد راسة توصلنا إلى النتائج التالية: - حظر توجيه الأوامر للإدارة من طرف القاضي الإداري يعود لأسباب تاريخية خاصة 1 بالقضاء الفرنسي ، نتيجة التفسير الخاطئ لمبدأ الفصل بين السلطات . - تأثر القضاء الإداري الجازئري بمبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة من القاضي الإداري 2 رغم أنه غير معني بالخلفية التاريخية التي عرفها القضاء الإداري الفرنسي في نشأته. الخاتمة

66

- مبدأ الحظر الذي فرضه القاضي الإداري الجازئري ليس له أي تبرير أو سند قانوني مما 3 عطاء الحق للقاضي ا و ، ع والقضاء الجزائريين يتجاوزانه بنصوص صريحة جعل المشر .80 /80 الإداري بتوجيه أوامر للإدارة بموجب القانون - اعتبار القاضي الإداري من الناحية العملية منعدم النفوذ في مواجهة السلطة التنفيذية 4 حيث لا يمكنه فرض عليها وسائل التنفيذ الجبري في مواجهتها. - نسبية الوسائل القانونية المنظمة لسلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة 5 - القاضي له سلطة مطلقة في توقيع الغارمة التهديدية ولا تكون إلا بطلب من صاحب 6 الشأن. - عدم امتداد سلطة قاضي الاستعجال في حالة المساس بالحريات الأساسية إلى الأعمال 7 المادية التي تصدر عن الإدارة. - القضاء الإداري الجازئري ماازل يجنح إلى الحظر ، وهذا ناتج عن عدم تخصص 0 القضاة في المسائل الإدارية مما يحول دون اكتسابهم للخبرة اللازمة في مجال الفصل في المنازعات الإدارية. - عدم استقلالية المجلس الأعلى للقضاء لان السلطة التنفيذية تلعب فيه دوار هاما يظهر 0 ذلك من خلال تشكيلته وطريقة عمله. ومن خلال هذه النتائج المتوصل إليها يمكن أن ندرج بعض التوصيات على النحو التالي: - إطلاع القضاة الإداريين على آليات عمل الإدارة، بما يساعدهم على تكوين الخبارت 1 اللازمة للفصل في مثل هذه المنازعات. - ضرورة تبسيط رقابة قاضي الاستعجال في مرحلة ما بعد التعا