الخلاصة:
يتضح لنا من خلال هذه الدراسة الوجيزة لموضوع منازعات الصفقات العمومية, أنها منازعات ذات ميزة خاصة يصعب إثباتها في الواقع العملي, هذا ما يجعلها تختلف عن غيرها , ومن اجل الوصول إلى التكييف القانوني السليم لهذه المنازعات, يتطلب الأمر ضرورة الإلمام بتــــلك الإجراءات والتقنيات القانـــونية المنصوص عليها في قانون الصـــفقات وتفويضات المرفق العام، وذلك حماية للأموال العامة التي تصرف في شكل 247/15 العمومية نفقات من قبل الهيئات الإدارية والمحلية, قصد انجاز وتحقيق مختلف النشاطات والبرامج ذات المنفعة الوطنية, وتحقيق الفعالية والنجاعة، من خلال اختيار أحسن المتعاقدين من مختلف الجوانب سواء من الناحية الفنية أو التقنية وباعتبار الصفقات العمومية من أهم الوسائل التي تمكن الإدارة من انجاز مختلف الأشغال, واقتناء اللوازم الضرورية من أجل تحقيق مختلف الخدمات والمشاريع المراد انجازها, فان عملية إبرامها وتنفيذها تتضمن كيفيات وطرق مختلفة, وجب فيها احترام وإتباع وفي حالة وجود مخالفات, تنشأ منازعات بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل ’مبادئ الشرعية المتعاقد, وفي حالة نشوء نزاع وجب تسويته وذلك إما عن الطريق الحلول الودية (الطعن الإداري, الطعن أمام لجنة الصفقات المختصة, الصلح, التحكيم), أو إلى القضاء (قضاء الكامل , دعاوي الإلغاء ) أما فيما يخص الطبيعة القانونية لمنازعات الصفقات العمومية, نجد أن المشرع الجزائري قد سكت في نصوصه عن تحديد هذه الطبيعة, لكن استنادا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء بتكيفهم على أن الصفقة العمومية عبارة عن عقود مكتوبة تبرم من قبل شخص عمومي، وتختص بتسيير المرافق العمومية مع استعمالها لأساليب القانون العام, نجد أنها منازعات إدارية، وبالتالي يختص بها القضاء الإداري، وهذا استناد للمعايير العضوية والموضوعية والمعيارين المالي و الشكلي.
خاتمة
68
وفيها يخص منازعات الصفقات العمومية في مرحلة الإبرام أمام القضاء الاستعجالي الإداري، فنجد أن قانون الإجراءات المدينة والإدارية نص في مضمونه على مادتين تخصان منازعات الصفقات العمومية إثناء مرحلة الإبرام من قانون الاجرءات المدينة والإدارية والتي أجازت للطرف 946فنجد نص المادة المعني (أي أصحاب المصلحة ) أن يرفع دعواه أما المحاكم الإدارية, وهذا في حالة ماإذا أخلت الإدارة بقواعد الإشهار والمنافسة. من نفس القانون نصت أن المحكمة الإدارية المرفوعة أمامها 947أما نص المادة يوما من اجل الفصل في الدعوى, وتسري هذه المدة ابتداء من تاريخ 20الدعوى لها مهلة رفعها, وهذا ما يؤكد الطابع الاستعجالي للمنازعة.
