Abstract:
أخيرا يمكن الاستنتاج أن المفهوم الذي يعطى للحرية يكتنفه كثير من الغموض إلى درجة أننا نجد التسميات التي تطلق على نفس المفهوم متعددة, فهناك من يطلق عليها الحريات و هناك من يسميها الحريات العامة, و هذا التنوع في التسميات جاء نتيجة اختلاف الآراء في تحديد مفاهيمها و مضامينها مما انعكس سلبا على عدم الدقة في اختيار الوسائل التي تضمن حمايتها .
وأيضا فان مسألة الاعتراف بحقوق الإنسان و حرياته ضرورة كونها تكرس شرعية هذه الحقوق و الحريات على الصعيد الدولي و الداخلي, خاصتا في مفهومها المتطور و المتقدم كما عرضناه في الإعلان العالمي و الشرعات المختلفة, و لكن تبقى هذه الحقوق و الحريات ضعيفة بذاتها إذا لم تجد سلطة تشكلها .
وعليه فالاعتراف وحده لا يكفي بل يجب توفير حماية كافية و ضمانة منطقية لممارسة الحقوق و الحريات , ومن هذه الضمانات نجد دولة القانون و لكن نلاحظ أنها ليست كافيا لوحدها بل يجب إن تكون معها ضمانات أخرى .
كما استخلصنا أن هناك اختلاف بين العديد من التعاريف التي توصل إليها فقهاء القانون قديما و حديثا في تحديد مفهوم دولة القانون و لكنهم يجمعون على انه(يعني خضوع الجميع حكاما و محكومين إلا أن مفهوم دولة القانون مزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات بغرض استحلاء المعوقات ’,)للقانون التي تحول دون اكتمال مسيرتها .
كما وصلنا إلى أن هناك من يحصل أركان دولة القانون في الفصل بين السلطات,وهذا في نضرنا غير كافي لضمان حماية الحقوق و الحريات, لذلك توصلنا إلى أن أهم الأسس التي تبنا عليها دولة القانون تتمثل في وجود دستور و سموه, الفصل بين السلطات ,تطبيق النهج الديمقراطي, لان الغاية و الهدف هو كيف نظمن الحقوق و الحريات بكل نجاعة .
خاتمة
77
لأجل ذلك و نتيجة لتلك الاستنتاجات و انطلاقا من ذلك فانه لابد من تطبيق النهج الديمقراطي الذي يسمح بوضع قانون يعبر حقا عن الإرادة الشعبة, و تمكين رجال القانون من المساهمة في وضع قواعد لما يملكون من مناهج و أساليب و بما يدركون أكثر من غيرهم للغاية القانونية و النظرية المحدد لمنهجية الحماية و الضمان للحقوق و الحريات.
أيضا لابد من الاهتمام بالرأي العام و الانصياع لاتجاهاته و العمل على تكون رأي عام حر
يسمح لتشخيص الصحيح لكل القضايا التي تطرح, و يلعب دور الرقابة على أحسن وجه .
كذلك ضرورة تشجيع منضمات المجتمع المدني العاملة في حقل حقوق الإنسان و حرياته و تطوير أساليب عملها مما يخدم حقوق و حريات المواطن بعيدا عن أي مزايدات سياسة تفقد مصداقيته لدى المواطنين على الخصوص و تعرقل عمل السلطة العامة .
