الحريات العامة ودولة القانون

Abstract

أخيرا يمكن الاستنتاج أن المفهوم الذي يعطى للحرية يكتنفه كثير من الغموض إلى درجة أننا نجد التسميات التي تطلق على نفس المفهوم متعددة, فهناك من يطلق عليها الحريات و هناك من يسميها الحريات العامة, و هذا التنوع في التسميات جاء نتيجة اختلاف الآراء في تحديد مفاهيمها و مضامينها مما انعكس سلبا على عدم الدقة في اختيار الوسائل التي تضمن حمايتها . وأيضا فان مسألة الاعتراف بحقوق الإنسان و حرياته ضرورة كونها تكرس شرعية هذه الحقوق و الحريات على الصعيد الدولي و الداخلي, خاصتا في مفهومها المتطور و المتقدم كما عرضناه في الإعلان العالمي و الشرعات المختلفة, و لكن تبقى هذه الحقوق و الحريات ضعيفة بذاتها إذا لم تجد سلطة تشكلها . وعليه فالاعتراف وحده لا يكفي بل يجب توفير حماية كافية و ضمانة منطقية لممارسة الحقوق و الحريات , ومن هذه الضمانات نجد دولة القانون و لكن نلاحظ أنها ليست كافيا لوحدها بل يجب إن تكون معها ضمانات أخرى . كما استخلصنا أن هناك اختلاف بين العديد من التعاريف التي توصل إليها فقهاء القانون قديما و حديثا في تحديد مفهوم دولة القانون و لكنهم يجمعون على انه(يعني خضوع الجميع حكاما و محكومين إلا أن مفهوم دولة القانون مزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات بغرض استحلاء المعوقات ’,)للقانون التي تحول دون اكتمال مسيرتها . كما وصلنا إلى أن هناك من يحصل أركان دولة القانون في الفصل بين السلطات,وهذا في نضرنا غير كافي لضمان حماية الحقوق و الحريات, لذلك توصلنا إلى أن أهم الأسس التي تبنا عليها دولة القانون تتمثل في وجود دستور و سموه, الفصل بين السلطات ,تطبيق النهج الديمقراطي, لان الغاية و الهدف هو كيف نظمن الحقوق و الحريات بكل نجاعة . خاتمة

77

لأجل ذلك و نتيجة لتلك الاستنتاجات و انطلاقا من ذلك فانه لابد من تطبيق النهج الديمقراطي الذي يسمح بوضع قانون يعبر حقا عن الإرادة الشعبة, و تمكين رجال القانون من المساهمة في وضع قواعد لما يملكون من مناهج و أساليب و بما يدركون أكثر من غيرهم للغاية القانونية و النظرية المحدد لمنهجية الحماية و الضمان للحقوق و الحريات. أيضا لابد من الاهتمام بالرأي العام و الانصياع لاتجاهاته و العمل على تكون رأي عام حر يسمح لتشخيص الصحيح لكل القضايا التي تطرح, و يلعب دور الرقابة على أحسن وجه . كذلك ضرورة تشجيع منضمات المجتمع المدني العاملة في حقل حقوق الإنسان و حرياته و تطوير أساليب عملها مما يخدم حقوق و حريات المواطن بعيدا عن أي مزايدات سياسة تفقد مصداقيته لدى المواطنين على الخصوص و تعرقل عمل السلطة العامة .