د الحدو الموضوعية والإجرائية للتعديل الدستوري

Abstract

تطرقا في افصل الأول إى اضوابط اموضوعية اتي تقيد من اتعديل ادستوري ت هذ امحدودية سبية، حيث هاك ضوابط موضوعية يمن وا ن ا امساس بها طاما ان اغرض من ذك ايجابي، إضافة حق من احقوق أو حرية من احريات استدعتها متطلبات احياة اارهة وفيها ضماة لحق، وفي فس اوقت هاك ضوابط و ثوابت فعلا لا تقبل أي تعديل ما هو احال باسبة مبادئ و مقومات ادوة اجازئرية، لاعتبار هذ الأخيرة رائز و أسس تمثل اوجود الأزي لدوة وتعس اهوية اوطية و اتاريخية لا من دوتين اجازئر ومصر. إن ادستور يبغي أن يون تاج عملية ديمقارطية فعلية، ورؤية تون ابعة من صميم اواقع احقيقي لشعب، ويعبر عن افلسفة اتي ارتضى اشعب اعتاقها، باعتبار يحمي حقوق امواطين ويجسد ل مطامحهم، وقد تطرقا في هذ ادارسة إى اضوابط الإجارئية واموضوعية عملية اتعديل ادستوري في اجازئر ومصر وتبين ا من خلاها، أن امؤسس ادستوري اجازئري أفرد رئيس اجمهورية بامبادرة بتعديل ، في اباب ااربع مه م يعطي حق لبرمان 2016ادستور، حيث ص ادستور سة بامبادرة بتعديل ادستور وهذا ما أد امؤسس ادستوري في اباب ااربع من ادستور حيث من ادستور وم يذر امؤسس ادستوري اسلطة اتشريعية ولا 211 إى 208جاءت امواد من امبادرة باتعديل. وفي ادستور امصري أعطى امؤسس ادستوري حدد لهيئات اتي ها احق في تعديل ضمن افصل الأول من اباب اسادس لدستور امصري يفية إجارء 226 ادستور، في امادة تعديل عليه، ومن يملك حق هذا اتعديل وما هي الإجارءات امتبعة هذا اتعديل. الخاتمة

80

مس أعضاء مجلس اواب، طلب تعديل مادة، أو ُوتص امادة على أن رئيس اجمهورية، أو خ أثر من مواد ادستور . وستخلص من ادارسة اتي تاواها اتائج اتاية: واحريات امفوة دستوريا لا يمن أن يطاها اتعديل ادستور إلا  أن احقوق بزيادتها أو ترقيتها، ذك خضوعا لمواثيق والاتفاقيات ادوية اتي تفل هذ احقوق واحريات. إن هذ اضوابط اموضوعية اتي يفلها دستور ادوة، يست قابلة لتعديل جاعلا  مها امؤسس ادستوري مبحا في وجه أي سلطة ستأتي تعديل دستور ادوة. ا أن ادستور هو أسمى وثيقة في ادوة، فاضوابط الإجارئية واموضوعية م  بم تأتي عبثا وا ما جاءت تحافظ على مبدأ سمو ادستور من جهة، وعدم جعله عرضة لتعديل ي تبقى هيبة ادستور ارسخة حتى ول تواترت عليه احومات. تج من خلال هذ ادارسة، أن ل من دوتين اجازئر ومصر تقريبا فس  ما ست اضوابط اموضوعية وذا اضوابط الإجارئية.

الخاتمة

81

من التصيات التي يمكن أن نشير إليا مايلي: إعطاء امؤسس ادستوري اجازئري احق في امبادرة بتعديل ادستور،  وذك لإحياء اتوازن بين اسلطتين اتفيذية واتشريعية. عدم بقاء ارتباط حق ابرمان في اقتارح اتعديل بقبول رئيس اجمهورية،  اذي يملك سلطة تقدير في إصدار أو عرضه على الاستفتاء ما من شأه تقييد سلطة ابرمان، وذك فيه مساس باتوازن اقائم بين اسلطة اتفيذية واتشريعية . إعطاء واب ابرمان في ل من اجازئر ومصر، مجالا أوسع لإبداء  ا رأي بل جدية دون تقييد بأية جهة، مع إعطائهم احق في الاعتارض على مختلف امحاور اتي لا يرون أها تخدم امواطين باعتبارهم ممثلين عهم في ل اقضايا ذات اطابع احساس، إضافة إى ضرورة إيجاد آية أثر جاعة و ثبات في تدعيم مبدأ استقلاية ابرمان وعدم اتدخل في اختصاصاته. لأن هذا من شأه أن يرفع من قيمة اسلطة اتشريعية في اعام اعربي. محاوة اتغلب على ل اسلبيات اداخلية باسبة لجهات اتي تتحم في  إجارء اتعديل، حتى تتمن من اقيام بعمل من شأه ضمان فعاية حقيقية صاح سيادة ادوة اتي أساسها اشعب