رئيس الجمهورية بين التشريع و التنظيم

Abstract

أن تجسيد مبدأ الفصل بين السمطات من طرف المؤسس الدستوري الجازئري لم يحقق ما يتطمبو ىذا المبدأ من فصل وعدم تداخل اختصاصات السمطات ،حيث كرس المؤسس الدستوري الجازئري الفصل المرن بين السمطات وخاصة بين السمطتين التشريعية والتنفيذية . حيث منح المؤسس الدستوري آليات وصلاحيات لمسمطة التنفيذية في مواجية السمطة التشريعية وفي مجالات اختصاصيا كسمطة التشريع وكذلك التنظيم . ومن الواضح أن الجازئر من الدول التي تأثرت بالنظام الشبو الرئاسي وأخذت بو معتمدة عمى إلى حد كبير ،ولم يكتفي المؤسس 1958ما أخذه المؤسس الدستوري الفرنسي في دستور الدستوري الجازئري بيذه الصلاحيات والامتياازت بل عمل عمى تقوية مكانة رئيس الجميورية الذي أصبح لو سمطات واسعة في مجالات القانون وحتى المجالات الغير مخصصة لمقانون ،واليدف من ذلك الإبقاء عمى سيطرة السمطة التنفيذية ممثمة في رئيس الجميورية عمى الوظيفة ضعافيا ا التشريعية وكذلك تقميص دور السمطة التشريعية في التشريع و. وتتجسد الاختصاصات والصلاحيات التشريعية التي منحيا الدستور لرئيس الجميورية أساسا في التشريع عن طريق الأوامر في مجالات القانون الذي يفترض أنو من الاختصاص الأصيل لمبرلمان في الظروف العادية وكذلك الحالة الاستثنائية مما يشكل مساسا بمكانة السمطة التشريعية . وىذا الاختصاص تم ضبطو بقيود شكمية سواء في غياب البرلمان أو حتى المتعمقة بالحالة الاستثنائية وكذلك الأري الاستشاري لمجمس الدولة كميا قيود سيمة التممص . كذلك رئيس الجميورية يستحوذ عمى حق إصدار قانون المالية بموجب أمر في حالة تخمف البرلمان عن إصداره خلال المدة الزمنية المحددة دستوريا ،مما يكرس ىيمنة السمطة التنفيذية في المجال المالي وذلك حفاظا عمى المصالح المالية لمدولة . خاتمة

88 إن الرقابة المفروضة عمى الأوامر التشريعية غير فعالة تماما لا سيما الموافقة الشكمية لممجمس الشعبي الوطني عمى الأوامر دون أن يارقبيا من خلال المناقشة أو التعديل وكذلك غياب رقابة مجمس الدولة عمى ىذه الأوامر . إن تفوق وامتياز رئيس الجميورية عمى السمطة التشريعية وىيمنتو عمييا يتعزز بالإجارءات عادة قراءتو ا اللاحقة بعد المصادقة عمى القانون فيو وحده يحق لو الاعتراض عمى القانون و مرة ثانية ولو إن يتحكم في الرقابة عمى دستورية القوانين بنسبة كبيرة ولو امتياز إدخال القانون حيز النفاذ من خلال إجارئي الإصدار والنشر . تكاد تكون ىيمنة رئيس الجميورية عمى السمطة التشريعية ىيمنة مطمقة بالنظر إلى إطلاق المؤسس الدستوري لمجال السمطة التنظيمية المستقمة بميادين غير واردة عمى سبيل الحصر وىي اختصاص أصيل لرئيس الجميورية يمارسيا في كل الميادين كذلك الرقابة عمى دستورية التنظيمات ىي رقابة غير فعالة نظار لثقل النظام السياسي الجازئري الذي أظير استحالة فرض رقابة دستورية عمى التنظيمات . وحتى الرقابة القضائية عمى التنظيم غير فعالة ذلك نتيجة عدم وجود الأري الاستشاري لمجمس الدولة في مجال التنظيم وكذلك كون ىذه الرقابة تصدم بنظرية أعمال السيادة التي ترمي لعدم جواز مخاصمة السمطة التنفيذية . وما يمكن استخلاصو من ىذه الدارسة أن لرئيس الجميورية في الجازئر مركز متفوق عمى السمطات الأخرى وخاصة التشريعية نظار لما يممكو من سمطات وخاصة في مواجية السمطة التشريعية وىو ما يجسده اختصاصاتو التشريعية المتعددة وكذلك سمطة التنظيم وما تمثمو ىذه السمطة من أىمية أمام ما توصمنا لو من نتائج شكمية أكثر منيا موضوعية يمكن لنا اقتارح ما يمي : خاتمة

89 _ يجب منح مجمس الأمة إمكانية التشريع في حالة شعور المجمس الشعبي الوطني لأنو يمثل السمطة التشريعية كذلك ،والكف عن إلحاق البرلمان وتبعيتو لرئيس الجميورية . _ يجب تقييد صلاحيات رئيس الجميورية عن طريق قانون التفويض التشريعي وأن لا يكون التشريع بأوامر اختصاص أصيل بل لاستثناء فقط . _ دعوة المؤسس الدستوري أن يعيد النظر في تنظيمو لمتشريع عن طريق الأوامر وأن يضع قيود حقيقية لأن ىذا الاختصاص ىو استثنائي كما سبق ذكره . _ لزامية الاستشارة في ا ضرورة تفعيل دور مجمس الدولة الاستشاري الذي أقره لو الدستور و حالتي التشريع بأوامر وكذلك في حالة ممارسة السمطة التنظيمية . من الدستور 142 _ ضرورة تحديد ما ىو المقصود بالحالة الاستعجال التي وردت في المادة وكذلك تحديد الجية التي تارقب مدى توافر ىذا الشرط في التشريع بأوامر . _ يجب أن يتم منح البرلمان المصادقة عمى الأوامر إمكانية مناقشتيا وتعديميا . _ إمكانية تفويض السمطة التنظيمية لموزير الأول لتخفيف العبء عمى رئيس الجميورية . _ يجب تقرير مارحل دستورية لوضع المارسيم الرئاسية الصادرة بموجب ممارستو السمطة التنظيمية حتى تخضع لمرقابة الدستورية في حالة مخالفة ىذه المارحل كما ىو الحال في القانون . _ ضرورة الرقابة عمة التنظيمات عمى اعتبار أنيا منافسة لمقانون في صنع القواعد العامة والمجردة