مبدأ المشاركة الشعبية وتطبيقاته في الجزائر

Abstract

بناءا على ما تقدم ،يمكننا أن نستخلص بأن مدى ديمقراطية نظام معين ،يتوقف على الماكنة والدور الذي يلعبه الشعب في مجال السلطة السياسية ،بتعيين الحكام ومراقبتهم ،وبتحديد إختيارات ،وتوجهات البلاد ،والمشاركة في إدارة ،وتسيير الشؤون العامة بمختلف الوسائل الممنوحة ،لأفراد الدولة ،والمضمونة بمقتضى النصوص الدستورية والقانونية . فكلما كان الشعب هو مصدر السلطة كنا في نظام ديمقراطي ،وكلما أبعد الشعب عنها وأقصي منها ،إتجهنا نحو الإستبداد والتسلط والديكتاتورية . كما نستخلص من خلال بحثنا أن الجزائر عرفت قفزة نوعة في مجال التكريس الدستوري والتشريعي للمشاركة الشعبية التي تعتبر صورة اساسية للديمقراطية وإذا تمعنا بشكل أعمق في مفهوم المشاركة الشعبية بدلالاتها المختلفة نلاحظ ها ترمي إلى مشاركة المواطنين في رسم السياسات وصنع القرارات، بشكل يكفل كرامة ّ بأن نه من مساعدة الحكومة على ايجاد الحلول للمشاكل والأزمات التي يعاني ّ وقيمة الفرد ويمك منها المجتمع والدولة بمفهوم أوسع، وهنا يظهر التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية لأن الأفراد يساهمون في تدبير الشأن العام عن طريق اختيار ممثليهم للسهر على تسيير شؤونهم، وفي نفس الوقت يشاركون في النقاشات والمبادرات المحلية المتعلقة بالبرامج التي تهدف لتحسين جودة حياتهم، وتعتبر المساواة من أسس تطبيق الديمقراطية التشاركية دون التفرقة على أساس الدين أو العرق أو الجنس والتي بفعلها يتحقق التمثيل الحقيقي لخدمة المصلحة العامة، وعليه تصبح المعلومات والاحتياجات تأتي من أسفلا القاعدة ثم تدرسها الجهة العليا لتصدر في شكل قرارات ، وبموجب هذا النظام تظهر تنظيمات المجتمع المدني كركيزة مجتمعية يعتمد عليها في رفع المطالب للحكومة والمجالس المحلية المنتخبة. كما نستخلص أن المشاركة الشعبية في صورها تنقسم نظريا إلى صور مباشرة تتمثل في الإستفتاء وصور غير مباشرة تتمثل في الديمقراطية التشاركية في الجماعات المحلية أما الصورة الأولى من المشاركة الشعبية المتمثلة في الاستفتاء الشعبي نلاحظ أن ،كما أن أول حدث عاشته 2016 إلى دستور 1963كل دساتير الجزائر تبنته بداية من دستور الجزائر بعد إستقلالها مباشرة هو الإستفتاء ،فتنصيص المؤسس الدستوري الجزائري على الحق في الإستفتاء الشعبي ضمن كل الدساتير المتعاقبة يرمي على تكريس دولة القانون والديمقراطية وإعطاء الكلمة للشعب صاحب السيادة ،لأن هذا الحق هو بمثابة حرية من الحريات الأساسية ،كما يمثل اعترافا ضروريا ولازما لتوطيد العلاقة بين الحاكم والمحكوم. الخاتمة

54

ّ في حين ما نلمسه في التجربة الجزائرية أن القناعة الرسمية في الجزائر قد تأكدت نظريا لكنها لم تتحقق بعد ميدانيا ، كما أن الديمقراطية التشاركية لا تزال مفهوم مفروغ من محتواه ومجرد حبر على ورق وشعارات براقة مغفلة التطبيق في ظل غياب الشفافية والفساد غياب المشاركة الحقيقية ّ لأن ، وصعوبة الحصول على المعلومة في وقتها المناسب ، للمواطن في الشأن العام يجعلنا بعيدين كل البعد عن تطبيق الرشادة في التسيير، فبالرغم من ّ إشارة النصوص القانونية إلى إشراك المواطن الجزائري في إدارة شؤونه المحلية ّ إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع مغيب نظرا لعدم وجود الميكانيزمات والآليات الكفيلة ة 2011بذلك، لو أخذنا مثلا قانون البلدية الجديد المشارك الحقيقية ّ نجده يركز على أن للمواطنين في تسيير الشؤون المحلية و اليات المبادرات التنموية تنفيذ المشاريع ّ تتم عبر فع ومتابعتها، إلا أن غياب التعبئة على المستوى المحلي تجعل المبادرة منعدمة ويصبح الولاة هم المبادرون بدلا من المنتخبين والمواطنين، ونورد مثال آخر عن اللجان السرية التي صرحت عنها السلطة في مناسبات سابقة والتي تقف على واقع البلديات لتسجيل النقائص والانشغالات والعراقيل البيروقراطية والإطلاع على دفاتر الشكاوي وإنشاء لجان محلية تسهر على بحث مشاكل المواطن وإشراكه عن طريق المبادرات الفردية في التنمية المحلية إلا أنه لم يتم الكشف عن أية تقارير تبين الاختلالات أو النقائص ما يجعلنا نتساءل هل تم فعلا إنشاء هذه اللجان؟، الجواب هو أننا لانزال أمام واقع مليء بالثغرات والوعود التي لم ترى النور بعد وحقائق لا توحي فعلا بما هو معاش، لأنه في حقيقة الأمر هناك أمور هامة يتم تغافلها كالمساءلة والشفافية والمشاركة والعدالة الاجتماعية باعتبارها عوامل معززة للديمقراطية التشاركية. وعلى سبيل المثال وليس الحصر يمكن تحفيز رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والأموال ببعث مشاريع على مستوى بلدياتهم للنهوض بالتنمية وإشراك لجان ها بمثابة النواة الأولى للتنمية المحلية، ففي ّ ... لأن ، الأحياء الاجتماعية والثقافية والرياضية فرنسا مثلا يتم تنظيم برامج في اطار سياسة المدينة بعقد اجتماعات واستشارات تخص برامج تنموية على المستوى الحضري وتنشر في مجلة المدينة بهدف توضيح أن الاستشارات فعلية ونظمت مع السكان لانجاز المشاريع. ق الديمقراطية التشاركية أساس الوعي السياسي والتوافق وخل الدافعية ّ وبما أن لتكوين الأفراد وتمكينهم من القدرات الأدائية لتحسيسهم بالمسؤولية وإقناعهم بتحملها، يقع على عاتق الدولة الجزائرية اعادة بعث الثقة في المواطن بإيجاد رؤية واضحة لإدماجه في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمجتمعه تكريسا لمبادئ الديمقراطية التشاركية للتقليل من هدر الموارد والرشد في التسيير والقضاء على الفساد- ولو أ ا نا م زلنا ّن نحتل ذيل الترتيب في مؤشرات الشفافية