الخلاصة:
من خلال الدارسة التً تقدمت و المجسدة فً النظام القانونً للرقابة من حٌث مدى إمكانٌة مساهمتها فً تفعٌل عمل و أداء المؤسسات العمومٌة الاقتصادٌة ،محافظة على المصالح العامة فتم التطرق إلى الرقابة الداخلٌة كرقابة ذاتٌة أو خطة تنظٌمٌة و إجرائٌة و مجموع الوسائل التً تتبناها المؤسسة بهدف المحا فضة على أصولها،بحٌث تتجسد فً رقابة أجهزة المؤسسة من خلال الجمعٌة العامة كهٌئة سٌادٌة فً المؤسسات العمومٌة الاقتصادٌة بحٌث تضم جمٌع المساهمٌن الذٌن ٌنحصر عملهم فً م ا رقبة أعمال الإدارة ولا تنتهً أعمالهم ومهامهم إلا بانقضاء الشركة وزوال شخصٌاتهم المعنوٌة،بالإضافة لمجلس الإدارة ،وكذا رقابة مجلس إضافة إلى رقابة مندوب الحسابات كل شخص ٌمارس بصفة عادٌة باسمه الخاص و ، المراقبة تحت مسؤولٌته مهنة الشهادة بصفة انتظامٌة حسابات،علاوة على ذلك هذه الأجهزة ،نظم المشرع و قام بتقنٌنها ضبطا لهٌاكلها و ، هٌئات أخرى تابعة للدولة كرقابة خارجٌة وهً رقابة وصائٌة الأطر الرقابٌة لها ،و صلاحٌاتها و المتمثلة فً كل من مجلس مساهمات الدولة و مجلس و بالرغم من محاولة إعطاء المشرع أهمٌة لهذه الهٌئات ، و المفتشٌة العامة للمالٌة ، المحاسبة إلا أنها تبرز كأقل أهمٌة من سابقتها، لان الرقابة الداخلٌة تعد أساس قٌام ا لمؤسسة العمومٌة على ركائز صحٌحة لهذا تم تعزٌزها على حساب الرقابة الخارجٌة و هذا ما جاء ت به التشرٌعات .04/01 أهمها الأمر
