Abstract:
ﻻ شك فيه أن القضاء كان و ﻻ يزال بمثابة ميزان يحمل في الكفة اليمنى الحرية، و في فإذا تغلبت إحدى الكفتين على اﻷخرى إختل الميزان و عاد المجتمع إلى ، الكفة اليسرى النظام الفوضى، اﻷمر الذي تطلب إرساء جهاز مستقل لممارسة الرقابة على نشاط اﻹدارة لهذا نجد القضاء اﻹداري يتدخل بإعتباره حامياﹰ للحقوق و الحريات بحكم القانون، كلما خرقت اﻹدارة هذا التوازن، فيحكم على تصرفها غير المشروع باﻹلغاء .وقد يتجاوز ذلك إلى فرض التعويض المناسب لذلك الخرق، و ذلك من خﻼل منحه جملة من اﻵليات و التي تسمح له بتسليط الضوء والتي من خﻼلها يقوم القاضي ، لعل أهمها دعوى اﻹلغاء ، على أعمال و تصرفات اﻹدارة اﻹداري بالبحث في مشروعية القرار اﻹداري و مطابقته مع القواعد القانونية المتصلة بكل او من خﻼل دعوى التعويض التي تهدف إلى جبر اﻷضرار المترتبة عن ، عنصر من عناصره و حتى من خﻼل الدعوى اﻹستعجالية أين يصدر أحكاماﹰ عاجلة يراها ، اﻷعمال اﻹدارية كما يعمل القاضي على اﻹداري على ضمان الحد ، ضرورية لحماية حقوق و مصالح اﻷفراد اﻷدنى من الحقوق و الحريات خﻼل الظروف اﻻستثنائية خوفاﹰ من تعسف اﻹدارة . ومع صدور ، و لقد أكدت على هذا الدور معظم الدساتير الحديثة و مثلها الدستور الجزائري أصبح يعتبر سلطة ، ودخول النظام القضائي الجزائري مرحلة اﻻزدواجية 1996 دستور مستقلة، و تم إنشاء المحاكم اﻹدارية و تنصيب مجلس الدولة الذي أخذ يساهم في إرساء مبادئ قضائية من خﻼل اﻻجتهادات القضائية. و لكن رغم إنشاء هيئة قضائية مستقلة تتمتع بصﻼحيات واسعة بقي القاضي اﻹداري الجزائري مترددا أمام اتخاذ القرار، وذلك ﻻعتبارين أولهما أنه يبقى خاضعا للسلطة التنفيذية، و ثانيهما أن دوره يقتصر على إلغاء القرارات اﻹدارية غير المشروعة و تحميل اﻹدارة مسؤولية التعويض عن أعمالها الضارة، دون إمكانية توجيه أوامرها أو الحلول محلها و ذلك لتمتعها بالسلطة التقديرية. و ﻷن القاضي اﻹداري يعتبر المﻼذ اﻷول و اﻷخير للمواطنين، من هذا التميز الذي يعول عليه في مواجهة ، خﻼل الرقابة المتميزة التي يمارسها على عمل اﻹدارة اﻹدارة كطرف غير متكافئ مع المواطن الضعيف، وعليه كان لزاما تكريس موازنة بين
- 54 -
الحقوق و الحريات العامة، و سلطات القاضي اﻹداري ، ولقد افرزت دراستنا لهذا الموضوع النتائج اﻻقتراحات التالية : اوﻻ :النتائج . القاضي اﻻداري يلعب دور الرقيب على اعمال اﻻدارة المادية و القانونية يمارس القاضي اﻻداري رقابة المشروعية وليس المﻼئمة فالسلطة التقديرية لﻼدارة .ﻻتخضع لرقابة القاضي اﻻداري ﻻ يستطيع القاضي اﻻداري توجية اوامر لﻼدارة او الحلول محلها اﻻ في اطار بعض .الحاﻻت والتي هي استثناءات . ﻻ يستطيع القاضي اﻹداري إرغام اﻻدارة على التعويض بعد ان يحكم بذلك يلعب القاضي اﻻداري دورا ايجابيا في مجال اﻻثبات والذي هو صعب جدا على الفرد . في مواجهة اﻻدارة دون مساعدة القاضي اﻻداري من خﻼل اﻻستعانة باﻻثبات بالقرائن ﻻيكمن الحجز على اﻻموال العامة كما ﻻ يمكن تصخير القوة العمومية ضد اﻻدارة وهذا اﻻمر الذي يجعلها تتماطل في التنفيذ وتتهرب من ذلك. ثانيا :اﻻقتراحات لتعزيز فعالية الدور الذي يلعبه القاضي اﻻداري في مواجهة اﻻدارة في مجال حماية الحقوق و الحريات الفردية نقترح جملة من النقاط والتي نرى ان من شانها ذلك من خﻼل ما يلي : توسيع صﻼحية القاضي اﻻداري في مجال الرقابة على اعمال اﻻدارة من خﻼل توسيع .رقابته من رقابة المشروعية الى المﻼئمة ايجاد وسائل اكثر فعالية في تنفيذ اﻻحكام القضائية الصادرة ضد اﻻدارة من خﻼل اعادة النظر في مبدا عدم الحجز على اﻻموال العمومية و تصخير القوة العمومية ضد اﻻدارة وارغام اﻻدارة بتنفيذ اﻻحكام القضائية بطرق اخرى كاجبارها على ذلك من خﻼل .الزامها باﻻمتثال للغرامة التهديدية ايجاد سبل ووسائل قانونية تخول للفرد الوصول للوثائق اﻻدارية والتي قد تحتفظ بها اﻻدارة كي ﻻ تستعمل ضدها في حالة النزاع.
- 55 -
. تعزيز دور القاضي في مجال اﻻثبات وتخفيف عبئ اﻻثبات على الفرد اعادة النظر في مبدا حضر توجيه اﻻوامر لﻼدارة وتوسيع اﻻستثناءات التي يستطيع القاضي اﻻداري ممارسة هذه السلطة