القضاء الاداري بين سلطة الادارة و حرية الافراد

Abstract

ﻻ شك فيه أن القضاء كان و ﻻ يزال بمثابة ميزان يحمل في الكفة اليمنى الحرية، و في فإذا تغلبت إحدى الكفتين على اﻷخرى إختل الميزان و عاد المجتمع إلى ، الكفة اليسرى النظام الفوضى، اﻷمر الذي تطلب إرساء جهاز مستقل لممارسة الرقابة على نشاط اﻹدارة لهذا نجد القضاء اﻹداري يتدخل بإعتباره حامياﹰ للحقوق و الحريات بحكم القانون، كلما خرقت اﻹدارة هذا التوازن، فيحكم على تصرفها غير المشروع باﻹلغاء .وقد يتجاوز ذلك إلى فرض التعويض المناسب لذلك الخرق، و ذلك من خﻼل منحه جملة من اﻵليات و التي تسمح له بتسليط الضوء والتي من خﻼلها يقوم القاضي ، لعل أهمها دعوى اﻹلغاء ، على أعمال و تصرفات اﻹدارة اﻹداري بالبحث في مشروعية القرار اﻹداري و مطابقته مع القواعد القانونية المتصلة بكل او من خﻼل دعوى التعويض التي تهدف إلى جبر اﻷضرار المترتبة عن ، عنصر من عناصره و حتى من خﻼل الدعوى اﻹستعجالية أين يصدر أحكاماﹰ عاجلة يراها ، اﻷعمال اﻹدارية كما يعمل القاضي على اﻹداري على ضمان الحد ، ضرورية لحماية حقوق و مصالح اﻷفراد اﻷدنى من الحقوق و الحريات خﻼل الظروف اﻻستثنائية خوفاﹰ من تعسف اﻹدارة . ومع صدور ، و لقد أكدت على هذا الدور معظم الدساتير الحديثة و مثلها الدستور الجزائري أصبح يعتبر سلطة ، ودخول النظام القضائي الجزائري مرحلة اﻻزدواجية 1996 دستور مستقلة، و تم إنشاء المحاكم اﻹدارية و تنصيب مجلس الدولة الذي أخذ يساهم في إرساء مبادئ قضائية من خﻼل اﻻجتهادات القضائية. و لكن رغم إنشاء هيئة قضائية مستقلة تتمتع بصﻼحيات واسعة بقي القاضي اﻹداري الجزائري مترددا أمام اتخاذ القرار، وذلك ﻻعتبارين أولهما أنه يبقى خاضعا للسلطة التنفيذية، و ثانيهما أن دوره يقتصر على إلغاء القرارات اﻹدارية غير المشروعة و تحميل اﻹدارة مسؤولية التعويض عن أعمالها الضارة، دون إمكانية توجيه أوامرها أو الحلول محلها و ذلك لتمتعها بالسلطة التقديرية. و ﻷن القاضي اﻹداري يعتبر المﻼذ اﻷول و اﻷخير للمواطنين، من هذا التميز الذي يعول عليه في مواجهة ، خﻼل الرقابة المتميزة التي يمارسها على عمل اﻹدارة اﻹدارة كطرف غير متكافئ مع المواطن الضعيف، وعليه كان لزاما تكريس موازنة بين - 54 - الحقوق و الحريات العامة، و سلطات القاضي اﻹداري ، ولقد افرزت دراستنا لهذا الموضوع النتائج اﻻقتراحات التالية : اوﻻ :النتائج . القاضي اﻻداري يلعب دور الرقيب على اعمال اﻻدارة المادية و القانونية  يمارس القاضي اﻻداري رقابة المشروعية وليس المﻼئمة فالسلطة التقديرية لﻼدارة  .ﻻتخضع لرقابة القاضي اﻻداري  ﻻ يستطيع القاضي اﻻداري توجية اوامر لﻼدارة او الحلول محلها اﻻ في اطار بعض .الحاﻻت والتي هي استثناءات  . ﻻ يستطيع القاضي اﻹداري إرغام اﻻدارة على التعويض بعد ان يحكم بذلك  يلعب القاضي اﻻداري دورا ايجابيا في مجال اﻻثبات والذي هو صعب جدا على الفرد . في مواجهة اﻻدارة دون مساعدة القاضي اﻻداري من خﻼل اﻻستعانة باﻻثبات بالقرائن  ﻻيكمن الحجز على اﻻموال العامة كما ﻻ يمكن تصخير القوة العمومية ضد اﻻدارة وهذا اﻻمر الذي يجعلها تتماطل في التنفيذ وتتهرب من ذلك. ثانيا :اﻻقتراحات لتعزيز فعالية الدور الذي يلعبه القاضي اﻻداري في مواجهة اﻻدارة في مجال حماية الحقوق و الحريات الفردية نقترح جملة من النقاط والتي نرى ان من شانها ذلك من خﻼل ما يلي : توسيع صﻼحية القاضي اﻻداري في مجال الرقابة على اعمال اﻻدارة من خﻼل توسيع  .رقابته من رقابة المشروعية الى المﻼئمة  ايجاد وسائل اكثر فعالية في تنفيذ اﻻحكام القضائية الصادرة ضد اﻻدارة من خﻼل اعادة النظر في مبدا عدم الحجز على اﻻموال العمومية و تصخير القوة العمومية ضد اﻻدارة وارغام اﻻدارة بتنفيذ اﻻحكام القضائية بطرق اخرى كاجبارها على ذلك من خﻼل .الزامها باﻻمتثال للغرامة التهديدية  ايجاد سبل ووسائل قانونية تخول للفرد الوصول للوثائق اﻻدارية والتي قد تحتفظ بها اﻻدارة كي ﻻ تستعمل ضدها في حالة النزاع. - 55 - . تعزيز دور القاضي في مجال اﻻثبات وتخفيف عبئ اﻻثبات على الفرد  اعادة النظر في مبدا حضر توجيه اﻻوامر لﻼدارة وتوسيع اﻻستثناءات التي يستطيع  القاضي اﻻداري ممارسة هذه السلطة