علاقة بين النظام و التعاقد في التشريع الجزائري

Abstract

مما سبق يتجلى لنا وأن المشرع الجازئري أبقى المفهوم التقليدي لعقد العمل كأساس لعلاقة العمل بإعتباره مجالا للتعاقد نابع عن إاردة طرفيه ، إلا أنه تدخل من أجل تنظيم علاقة العمل لإيجاد توازن وتوافق بين المصالح المتضاربة بين العمال وأصحاب العمل وفي ذلك قرر ضمانات تجسدت في النصوص القانونية والتنظيمية وحتى الاتفاقية مجسدا مفهوم علاقة العمل كونها أعم واشمل باعتبارها أداة تنظيمية لكافة جوانب الآثار التي تولدها هذه العلاقة. وما يمكن ملاحظته وأن علاقة العمل لم تعد تقتصر على طرفيها العامل وصاحب العمل ولا حتى القانون الذي سجل تارجع أمام الإاردة الجماعية للعمال بحيث أصبحت النقابات والإتحادات المهنية مصدار للعديد من الحكام والقواعد بواسطة الإتفاقيات الجماعية التي أضحت من أهم ما ينظم علاقة العمل لكونها تبرم عن طريق التفاوض بين ممثلي العمال وأصحاب العمل حول شروط العمل والتشغيل من أجل إضفاء حماية وحتى حقوق متيازات للعمال . ا و وما يمكن ملاحظته في ختام هذا العمل وأن قانون علاقات العمل الجازئري الصادر لم يعد يساير التطوارت الإجتماعية والإقتصادية الحاصلة على الصعيدين الدول 1990سنة والوطني مما يتعين مارجعته لتكييفه مع الواقع الجديد . الأمر الآخر وأن إنعدام الوعي و الجهل المخيم للفئة العمالية أدى إلى عدم إداركها لدورها في التسيير ودفع عجلة إقتصاديات المشروعات والمؤسسات كما أن جهله لحقوقه الأمر الذي يتطلب ، لتزاماته المخولة له قانونا وتنظيما خاصة يحول دون الدفاع عنها ا و إجارء دوارت تحسيسية من الجهات المختصة كوازرة العمل والمعهد الوطني للعمل وغيرهما لرفع مستوى المعرفي للعمال وحتى أرباب العمل على حد السواء . الملاحظ أيضا ندرة الأحكام القضائية و انعدام الاجتهادات القضائية التي تمثل مصدر من مصادر التشريع في ضبط وتنظيم علاقة العمل وحتى في تطوره وقبل ذلك كان خاتمة

55

سببا في ظهوره خاصة إذا علمنا دور الاجتهاد القضائي في معاصرة ومسايرة أي تطوارت حاصلة تكون النصوص القانونية والتنظيمية متأخرة في مسايرتها أو عجزت عن سد الفارغ في ضبط علاقة العمل في عمومها . الأمر الآخر يتعين تعزيز دور مفتشية العمل وتوسيع مسألة الرقابة الممنوحة إليهم بموجب التي توجب مطابقة النظام الداخلي لا إلى قانون العمل فحسب 90 / 3 من قانون 12المادة نما بمجمل القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات. ا و كما أنه يجب توسيع دائرة رقابة المشروعية الممنوحة لمفتش العمل فيما تعلق بالتعل ن لا تكتفي المفتشية بتحرير مذكرة و ا يمات و احتجاج و إنما أن تمكن من سلطة إلغاء هذه التعليمات . وحتى على مستوى تنفيذ الأحكام القضائية إازء إعادة إدماج عادة ما يصطدم بعدم الإمتثال لها من قبل صاحب العمل ، ويتقرر في هذه الحالة للعامل المطالبة بالتعويض فحسب لما قد ينجر عن هذا الامتناع من ضرر.، لذا يتعين على المشرع صونا لحصانة القارارت أن يعمد إلى فرض جازء جنائي عن عدم التنفيذ أو العرقلة العمدية لتنفيذ قارارت إعادة الإدماج في مجالات علاقة العمل. وفي الأخير على المشرع وفق ما سبق ضبط سلطة صاحب العمل لضمان الحق في العمل والاستقارر والاستمارر فيه كنوع من التوازن بين ما له من سلطة بموجب اللوائح والقوانين وما تم تفويضه إلى صاحب العمل من سلطات وصلاحيات في إطار علاقة العمل من جهة ومبدأ العمل بوجه عام من جهة أخرى.