آثار تطبيق نظرية الظروف ااستثائية على القرار اإداري

Abstract

بق يتبين أن فرة اظروف ااستثائية هي حقيقة ا يمن إارها، ذك أن مما س أي دوة قد تمر بها و معى ذك ااعتارف لدوة بمواجهة تلك اظروف حتى و ان ذك على حساب اقواعد اقاوية اقائمة. ان اظروف ااستثائية يمن أثارتها لحفاظ و ادفاع على اظام ااجتماعي امهدد في وجود، و اذا ان احام يخضعون لقاون فان اظروف ااستثائية تطرح مشا بيار،ذك أن اإجارءات اضرورية لحفاظ على ادوة ستتخذ بامخافة لصوص اقاوية اقائمة، و من ها امشلة ارئيسية اتي طرحت تمثلت في يفية اتوفيق بين مقتضيات امن ادوة و سامتها من احية و اعتباارت احرية من احية أخرى. د اثر تطبيق اظروف ااستثائية على اأعمال اقاوية إدارة امتمثلة حيث يمت اقارر اإداري بحيث تتسع صاحيات اإدارة من خال هذ اظروف هادفة اي تحقيق اظروف اعادية، غير ان هذ اظروف تتسم بعدم اتوقع ما تتطلب من اإدارة مواجهتها باعتبارها امسؤوية على اظام اعام و اسير احسن لمارفق اعامة. حيث أن اقاضي مح إدارة سلطات استثائية مواجهة اأخطار حتى و و ات تلك اسلطات مخافة لقواعد اقاوية اقائمة، من خال تحديد طاق تطبيقها إا اه قد تتسع سلطات اإدارة من خاها و تعمل على استخدام سلطاتها ااستثائية، بارغم من اقضاء تلك اظروف اتي تبررها اأمر اذي يستلزم رقابة اقضاء اإداري على تلك اسلطات في اتحقق من وجود اظرف ااستثائي، ما أن مائمة اإجارءات امتخذة من اإدارة إيجاد اتوازن بين مقتضيات اصاح اعام اذي تفرضه ظروف استثائية من احية و اعتباارت امشروعية من احية أخرى،وهذا يضعا أمام اآية اتظيمية وهي عبارة عن جازءات إدارية ها أهمية خات

67

باغة من خال تخويل اسلطة توقيع اجازءات على شل عقوبات ماية أو مقيدة شاط اأفارد ،فهذا اأمر تفرضه اعتباارت عملية تقتضيها اسرعة ،واتي ا تستوجب الجوء لقضاء لعقاب عليها وهذا وهي اامتياز امموح لسلطة لمحافظة على اظام اعام اتي محها امشرع اجازئري إدارة وأسلوب استثائي يتمثل في اتفيذ اجبري لقارارت اإدارة في حال ما اقت تعت من طرف اأفارد ، هذا ما أجاز إدارة تفيذ قارارتها بصورة مباشرة جبرية دون الجوء لقضاء أن قارارتها تتمتع باصيغة اتفيذية ، حيث تفترض فيها امشروعية.اا اه وما هذا اأسلوب من خطر ومساس بصورة مباشرة حقوق وحريات اأفارد فإا رى اه ابدمن ان يقابل هذا احق ضماات لحقوق واحريات افردية مع اتأيد على وجوب قصر اادارة استعماها حق اتفيذ اجبري على حاات محددة حصار دون توسع . و من خال هذا يترتب على هذ ادارسة اتائج اتاية: أن ظرية اظروف ااستثائية هي ظرية قضائية من خلق مجلس ادوة  افرسي. ابد من توافر شروط قيام ظرية اظروف ااستثائية .  أن خاصية اظروف ااستثائية هي عدم اتوقع.  أن اأعمال اقاوية تتمتع بحصاة سبية في ظل اظروف ااستثائية.  أن اظروف ااستثائية تجيز إدارة اخروج عن قواعد امشروعية.  أن استعمال اإدارة سلطاتها في هذ اظروف، يرتب عليها اتعويض عن  اأضارر اتي حقت اأفارد جارء ذك. أن اقضاء وحد من ييف بأن اعمل اقاوي اصادر مشروع أو غير  مشروع أن اقضاء اإداري يحمي احقوق واحريات.  إجازة رفع ادعوى قضائية لمتضررين من هذ اأعمال .  خات

68

تعود اسلطة اتقديرية لقاضي في إقاء أعمال اإدارة إن م تتوفر اظروف  اإستثائية. اآيات اقاوية امموحة إدارة مواجهة تلك اظروف  أن مبتغى اإدارة هو اوصول إى محافظة على اظام  وعل أهم تيجة تم اتوصل إيها من خال ادارسة هو عدم تخصص  اقاضي افاصل في امازعات اإدارية وهو ادور اسلبي اذي عبه في مجال خلق اتوازن بين اسلطة واحرية في ظل اظروف اإستثائية. و مما يمن اخروج به توصيات من هذ ادارسة هو: تحديد مجال احريات اأساسية خصوصا أثاء اظروف ااستثائية ما هذ اظروف من تأثير جسيم على احريات بما تمحه إدارة من اختصاصات موسعة . - تحديد اجهات اقضائية امختصة برقابة على اقارارت اإدارية اصادرة من طرف اإدارة في اظرف ااستثائي . - تحديد مجال مبدأ امشروعية وتشديد ارقابة على اأعمال اصادرة عن اإدارة مثل اتي يمارسها اقضاء في اظروف اعادية . - ضرورة توسيع رقابة اتقاضي اإداري على حاات اتفيذ اإداري لقارر اإداري سواء على حاات اتفيذ اجبري أو عد توقيع جازءات إدارية . و من خال ما سبق و اتوصيات اواردة يمن اقول أه تمت اإجابة على اإشاية امطروحة في بداية ابحث يتجلى ا بوضوح مدى تأثير ظرية اظروف ااستثائية على عاصر اقارر اإداري وتحت رقابة اقضاء ضمان حقوق وحريات اأفارد.