ضمانات تنفيذ القرار ت القضائية الادارية في مواجهة الادارة

Abstract

زود اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت ﻛارﺳﺗﻬﺎ ﺣزﻣﺔ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻗﺻد رﺳﺎء دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون ,وﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﺣﻘوق وﺣرﯾﺎت اﻹﻓارد أﻫﻣﻬﺎ ٕﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾﺔ وا ﺻﻼﺣﯾﺔ إﺻدار اﻟﻣﻘرارت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف أﻧﻣﺎطﻬﺎ وﺗﻌدد أﻫداﻓﻬﺎ . وﻻ ﯾﻣﻛن اﻟوﻟوج إﻟﻰ دارﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘرارت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ أﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ اﻟذي ﯾﺣوي ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل و اﻟﺟزﺋﯾﺎت ,اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﺑﺈﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ و اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ وﻛذا اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﯾﺷوﺑﻬﺎ اﻟﻐﻣوض وﺗﻌﺗرﯾﻬﺎ اﻟدﻗﺔ ﺣﯾث ﻧﺟد ﺗﻌرﯾف اﻹﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻘارارت واﻹﺣﻛﺎم و اﻷواﻣر وﻫذا اﻟﺗﻛارر اﻟﺻﺎرخ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﻧطق وروح اﻟﻘﺎﻧون . وﻟﻌل اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻟﺔ ﺗﻣﯾز اﻟﻣﻘرر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻹداري ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻹﻋﻣﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻪ ﻣﺛل اﺗﻔﺎق اﻟﺗﺣﻛﯾم أو ﻣﺣﺎﺿر اﻟﺻﻠﺢ اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ﻟﯾس دارﺳﺔ اﻟطرق ﻧﻣﺎ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﺎ ﺗﺣدﯾد اﻟﺧطوط اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﺣدود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن ﺗﻠك ٕاﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﺣل اﻟﻧازﻋﺎت وا اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻗﺻد اﻹﻟﻣﺎم أﻛﺛر ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻘرر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻹداري. وﯾﻛون اﻟﻣﻘرر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻹداري ﻗﺎﺑﻼ ﻟﺗطﺑﯾق وﯾدﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ إذا ﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟارءات ٕﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر و ﻣﻛوﻧﺎت وﺷروط ﺗﺗﻣﺎزج ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﻓق ﻧﺳق وﻧﻣط ﻣﻌﯾن وا إذ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺻور وﻗوع ‘ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗﺑﻠور ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻘرر ﻗﺿﺎﺋﻲ إداري ﻗﺎﺑﻼ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟازم اﻹدارة ﺑﺄداء ٕﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ دون وﺟودﻫﺎ ﻻﺳﯾﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺣق ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻟﻪ وا ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ وان ﯾﺣوز اﻟﻣﻘرر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ واﻣﻬارﻩ ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻷداة اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ. وﺑﻣﺟرد ﺗوﻓر اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﯾﺣﺿﻰ اﻟﻣﻘرر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻹداري ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻟﺷﻲء ﻟﻛن ﻗد ﺗﻌﺗرض ذﻟك إﺷﻛﺎﻻت ﺗوﻗف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻧﺟد أﻧﻔﺳﻧﺎ ‘ اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﻓﯾﻧﻔذ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ

84 ﺑﻌدﻣﺎ وﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أﺧر ﻣﺣطﺔ ﻣن اﻟﻧﺿﺎل ،أﻣﺎم ﻧازع ﺟدﯾد ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋدم اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎن ﻣن اﻷﺟدر ﺑﻧﺎ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺟل اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ ،اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻻت ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻣﺗﻧﺎع اﻹدارة ﺑﺈاردﺗﻬﺎ أو ﺧﺎرج إاردﺗﻬﺎ أو ﻗﺎﻣت ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻛن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻛون ﻣﻌﯾب . وﺗﺑرز ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺳﺎﻟﺔ ﺗﺣدﯾد ﺟازء اﻹدارة ﻋن ﻋدم اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻘرر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻹداري ﻓﻠﻘد اوﺟد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري طرق ووﺳﺎﺋل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻪ ﺣﻣل اﻹدارة ﻋﻠﻰ ،واﻟﯾﺎت إﺟﺑﺎرﻫﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻗارر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ أو إداﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻐارﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ إذا ﻣﺎ ﺗوﻓرت ،اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة ﺷروط اﻹﻋﻣﺎل ﺑﻬﺎ . و اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺑوﺻﻔﻪ ﻗﺎﺿﻲ اﻷول واﻷﺧﯾر ﺧول إﻟﯾﻪ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ دﻋوى ﺗﺣوي اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺻﻧﺎف وﻣﻧﻪ ﺗﺗﺑﺎﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﺳﻠطﺎﺗﻪ ،ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺑدأ ﺷرﻋﯾﺔ وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌدد و ﺗﻧوع ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻣرﻫوﻧﺔ ﺑﻣدى ،اﺗﺟﺎﻩ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗطﺑﯾق و ﻧﻔﺎذ اﻟﻣﻘرر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻹداري اﻟارﻣﻲ إﻟﻲ ﺻون ﺣﻘوق وﺣرﯾﺎت اﻹﻓارد وﻣﻧﻪ إﺿﻔﺎء ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾﺔ و ﺑﻪ ﺗﻛرﯾس دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﻌﻲ ﺟﯾدا أن ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻘرارت اﻟﻘﺿﺎء وﺗﺟﺳﯾد أﺛﺎرﻫﺎ إﺣﻘﺎﻗﺎ ﻟﻠﺣق وﺗوزﯾﻌﺎ ﻟﻠﻌدل ﻫو ﺳﻧد أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ ورﻣز أﺻﯾل ﻟﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ . وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﻗﺗارﺣﺎت ﻹازﻟﺔ ﻣﻛﺎﻣن اﻟﻧﻘص واﻟﺗﻌﻘﯾد أﻫﻣﻬﺎ: - ﺗﺣدﯾد اﻟﻣوظف اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻛل دﻗﺔ ووﺿوح ﻣن أﺟل اﻟﺣد ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ ﻋدم اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣوظف اﻟﻣﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ، ﻻن اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻻ ﯾﻛون داﺋﻣﺎ ﻣن ﻣوظف واﺣد وﻗد ﺗرﻓض اﻹدارة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﺣدﯾد اﺳم اﻟﻣوظف اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺗﻧﻔﯾذ. اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ

85 - ﻣﻧﺢ ﺳﻠطﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻣن ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻐارﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوظف اﻟﻣﻣﺗﻧﻊ أو اﻟﻣﻌرﻗل أو اﻟﻣﺗﺄﺧر ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻘرر ﻗﺿﺎﺋﻲ. - إﻗارر ﻣﺑدأ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺدارة ﻟﻠﺣﺟز ﺗﻣﯾﯾاز ﻟﻬﺎ ﻋن أﻣواﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻐﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺣﺟز. - ﺗزوﯾد اﻟﻘﺿﺎة اﻟﻣوﺟﻬﯾن ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺗﻛوﯾن آﺧر ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﻛوﯾﻧﻬم اﻷﺻﻠﻲ. - اﺳﺗﺣداث ﻗﻧوات اﺗﺻﺎل ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌزﯾز ﺻﻠﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﺗﻔﺿﻲ إﻟﻰ اﺣﺗارم اﻟﻣﻘرارت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻹدارﯾﺔ ﻣﻧﻪ - ﺗﻧﺻﯾب ﻟﺟﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ، وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺗﺎﺑﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺿد اﻹدارة وﻛذا اﻟﻣﺣﺿرﯾن اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ. - اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺿد اﻹدارة وﺗﺑﺳﯾط اﻹﺟارءات - ﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺿرورة اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻹﺟارءات . رﺟﺎع اﻟﺣﻘوق ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺧﺗﻠف وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ٕوﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻣﻘرارت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وا ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻷﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻛﺎد ﻧﺟد 138 - ﺿرورة اﻟﺗدﺧل ﻟﺗطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣﻠﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣﯾﺎد ﻋن اﻟﻬدف اﻟذي رﺳﻣﻪ اﻟﻣﺷرع ﻟﻬﺎ وﻫو اﺣﺗارم ﻗوة اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﻪ. - إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوي ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑدارﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ و ﺗﺗﺎﺑﻊ اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟواردة ﻋﻠﯾﻪ ﺿد اﻹدارة وﺗﻘﺗرح ﺣﻠول ﻟذﻟك.