ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺰاﺋﺮي 2016

Abstract

وﻓﻲ اﻷﺧﯾر وﺧﺎﺗﻣﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع ﺗﺟدر ﺑﻧﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﺟرد اﻟﺗﻧﺻص او ﺎﻷﺣر ذر واﻻﻋﺗارف ﺑﻬﺎ ﺻارﺣﺔ ﻌد ﻗﻔزة ﻧوﻋﺔ ﺗﺣﺳب ﻟﺗﻌز)ز اﻟدﻣﻘارطﺔ وﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ًاﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺔ دﺳﺗرة وﻣﻌﺎداة اﻟﺷﻣوﻟﺔ واﻻﺳﺗﺑدادﺔ ﻓﻣﺎ ﺎﻟك ادارﺟﻬﺎ ﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ د( واﺣﺗواﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺎﻛﻠﺔ 114 اﻟﻣﺗﻌﻠ7 ﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷر)ﻌﺔ )اﻟﻣﺎدة ﻓﻘارت، 08 ﻋﻠﻰ رﻫ? ﻣن اﻟﺣﻘوق و ﻣﺟﻣوع ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق دﻟﯾﻞ ﺿﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﺎد اﻟﻣؤﺳس ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣرز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ Gاﻟدﺳﺗور ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺔ واﻟذG ﻘﺻد ﻪ ﻋﻧد اﻻﻛﺎدﻣﯾﯾن واﻟﺎﺣﺛﯾن ﺣﻘوق ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ واﺟﺎت، وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟك اﻋﺗﻣﺎدﻩ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘﻘﻲ ﻟﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺔ ارﺗﺎطﻬﺎ ﺑواﺟﺎت، وﻣن أG ﺣﻘوق دون ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر اﻟﻧﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻟﻠﻣﺷرع. ﻓﺎﻟﻣؤﺳس اﺳﺗﻌد واﺟﺎت اﻟﻣﻌﺎ رﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺔ ﻋﻣدا ﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻗﯾدا G اﻟﺟازﺋرGاﻟدﺳﺗور او ﺗﺿﯾﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻪ اﻷﺧﯾرة. ﻓﻘارت وﻓﻘرة ﺧﺗﺎﻣﺔ ﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻣﺔ ﺟﺎءت ﺻﺎﻏﺔ ﺣﺎزﻣﺔ 07 ﻋﻠﻰ 114ﺣﯾث اﺣﺗوت اﻟﻣﺎدة ﺗﻣﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﺔ اﻟﻔﻌﻠﺔ ﻓﻲ 1ﻣﺗﺷددة وﺻﺎرﻣﺔ ﺎﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﺔ "ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺔ ﺣﻘوق اﻻﺷﻐﺎل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺔ وﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻟﺳﺎﺳﺔ وﻻ ﺳﻣﺎ ﻣﻧﻬﺎ..." ﻓﺎﻟﻔﻘارت اﻟﺳﻊ اﻷوﻟﻰ دﻟت ﻋن ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﺣﺻر وTوﺿوح أﻣﺎ اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة اﻟﺧﺗﺎﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻫم ﻓﻘرة ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ﺛﻧﺎﺎﻫﺎ واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ "ﺟدول اﻋﻣﺎل ﺟﻠﺳﺔ ﺷﻬر)ﺔ ﺗﻘﺗرﺣﻪ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺔ". ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب، ﻣﺟﻠﺔ اﻟوﺳ?، ﻣﺟﻠﺔ دور)ﺔ ﺗﺻدرﻫﺎ وازرة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺑرﻟﻣﺎن، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر-6102 1 ﺧﺎﺗﻤﺔ

74

ﻓﻬﺎﺗﻪ اﻟﻔﻘرة ﻫﻲ ﺿﺎء أو ﻏﻧﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺔ ﻻن اﻟﻣﺟﺎل ﺑﻬﺎ ﻣﻔﺗوح ﻣﺛﺎﺔ ﻓﺳﺣﺔ او ﻓ ﻟﻠظﻔر ﺄﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣن ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗرد ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ أﺧر ﻣن اﻟدﺳﺗور أو ﻗواﻧﯾن أﺧر ﺷر)طﺔ ان ﺗﻛون ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺣﻘوق ﻣﺷروﻋﺔ وﻣﻣﻧﺔ. ﻟس ﻣﺟرد ﺷﻌﺎارت ورﻏﺎت ﺻور)ﺔ ﻘدر ﻣﺎ ﻫﻲ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻓﻌﻠﺔ 114 ﻓﻣﺿﻣون اﻟﻣﺎدة وﺟدﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﺻﺎﻏﺗﻬﺎ ﻷﺟﻞ ﺗﻣﯾن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﺔ اﻟﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺔ وذا اﻟﺣﺎة اﻟﺳﺎﺳﺔ داﺧﻞ وﺧﺎرج ﺑﯾت اﻟﻧﻘﺎش. ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳـﺄﻟﺔ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ Gوﻫﺎ ﻫو اﻟدﺳﺗور اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻻ ﯾرﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺻﺎف اﻟدﺳﺗور اﻟﺟازﺋر ﻣﻧﻪ ﻌﺗ ر وﺗﻌدادﻫﺎ ﺑﻞ ﺣﯾﻞ ذﻟك 01 ﻓﻘرة 51 اﻟﻣﺎدة ف ﻓﻘ? ﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺔ دون ذر اﻟﺣﻘوق 07 ﺗﻌﺗرف ﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺔ وﺗﺣدد ﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻓﻲ 114ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻐرﻓﺗﯾن ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﺎدة ﻓﻘارت ﻣﺗﺗﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﺣﺻر ﻧﺎﻫك ﻋن ﻓﻘرة ﺧﺗﺎﻣﺔ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ ﻣﻔﺗوح ﻋﻠﻰ ﻣﺻارﻋﻪ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﻣﺷروﻋﺔ واﻟﻣﻣﻧﺔ ﻷ وردت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل وﻟﺳت ﺳﺎﻘﺎﺗﻬﺎ وﺄن اﻟﻣﻬﻧدس ن ﻫﺎﺗﻪ اﻷﺧﯾرة ﺳﻠم ﻣﻧﺣﺔ وﻣز)ﺔ دﺳﺗور)ﺔ ﻋﻠﻰ طﺑ7 ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺔ. Gاﻟدﺳﺗور أﻣﺎ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻐرﻓﺗﯾن ﻟدﯾﻧﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﻘﺗﺻرة ﻋﻠﻰ ﻔﺔ ﺗطﺑﯾ7 اﻟﺣﻘوق ﻓﻘ? ﻻ ﺗﺣدﯾد ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ وﻧطﺎﻗﻬﺎ. وﻋﻠﻪ ﻓﺈن اﻷﻏﻠﺑ ﻻ ﺗﺳﺗطﻊ ﻋﻧد اﻋداد اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﺗﺿﯾﯾ7 وﺣﺻر ﻣﺟﺎﻻت ﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺔ ﺗدﺧﻞ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺔ ﻷن اﻟدﺳﺗور ﺣددﻫﺎ ﺑدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﻗﺎﻧون ﺧﺎص ﻣدﺳﺗر ﺣﯾث ﻟم ﯾﺗرك اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻬذﻩ اﻷﻏﻠﺑﺔ ﺳو أن ﺗﺣدد اﻹﺟارءات واﻟﻛﻔﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟوﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق اﻟدﺳﺗور)ﺔ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ و)ﺟ. G ب أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻹﺟارءات ﻷﺟﻞ ﺗﺟﺳﯾد ﻧﺔ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗور وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر ﻓﺎن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﺑدو ذﻟك ﻣﺗﻔوﻗﺔ إذا ﻣﺎ ﻗورﻧت ﺑدول اﻟﺟوار اﻟﺗﻲ أﺻدرت ، ﻓﻠﻘد ﺗﻣﯾز اﻟﻣؤﺳس 2014 وﺗوﻧس ﺳﻧﺔ 2011دﺳﺎﺗﯾر إﺻﻼﺣﺔ ﺎﻟﻣﻐرب ﺳﻧﺔ G اﻟﺟازﺋرGاﻟدﺳﺗور ﻋﻧﻬﻣﺎ ﺎﺳﺗﻌﺎد دﺳﺗرة اﻟ واﺟﺎت ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻪ ﻟﺗﻔﺎدG أG ﻟس ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾ7 او ﺗﻘﯾﯾد ﻟﻠﺣﻘوق ﺧﺎﺗﻤﺔ

75

واﻟﺣر)ﺎت ﺗﺣت ذر)ﻌﺔ ﻫذﻩ ورﻗﺔ ﺿﻐ? ﻓﻲ ﯾد اﻷﻏﻠﺑﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺔ وﺗﺳﻠ? اﻟواﺟﺎت وﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻛون ﺣﺳب ُ ﻣن اﻟواﺟﺎت ﻫو ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﺗﻘدم وﺗﺣﺿر Gﻧوع ﻣن اﻟرﻗﺎﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﺧﻠو اﻟﻧص اﻟدﺳﺗور ﻣﻧﻪ اﻟﺗازﻣﺎت ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ "اﻟﺗازم 59 ﻻ ﻋﻠﻪ، ﻓﻔﻲ اﻟدﺳﺗور اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺗﻔرض اﻟﻣﺎدة Gﻟﻠﻣﺷرع اﻟدﺳﺗور ﻣﻧﻪ 10 اﻟﻣﺷﺎرﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﺑﻧﺎءة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ" وﻓﻲ اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻐرTﻲ ﻓﺎﻧﻪ وﺗطﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ان "ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗﻘدم ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وTﻧﺎءة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ". ﻓﻔﻲ ﻣﻘﺎﺑ ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﺗﻠﺗزم ﻫﺎﺗﻪ اﻷﺧﯾرة ﺎﻟوﻓﺎء ﻞ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺎﻟﺗازﻣﺎﺗﻬﺎ ﺣﯾث ﺟﺎء اﻟﻧص ﺻر)ﺣﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺣﻘوق اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗﻬدف اﻟﻰ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ "وﺿﻌﺔ ﺗﺑرﺋﺔ اﻟذﻣﺔ ﺑﺧﺻوص ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻌﻣﻞ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ واﻟﺣﺎة اﻟﺳﺎﺳﺔ"، ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎم ﻏﯾر ﻣﺣددة، وﻣﻌﻧﻰ ان ﺗﻛون اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ )ﺑﻧﺎءة( ﻫو اﻻ ﺗﻧﻐﻠ7 ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد وﻓﻘ? ﺑﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﻛون . 1ﻣﺗﻌﺎوﻧﺔ واﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻐرTﻲ ﻓﺗوﺟد أرTﻌﺔ ﻣواد ﻓﻲ G وﻣن وﺟﻬﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﺧر ﺑﯾن اﻟدﺳﺗور اﻟﺟازﺋر اﻟطو)ﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن 10 اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻐرTﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺔ وﻻ ﺳﻣﺎ اﻟﻣﺎدة 21 ﻧ ﻣﺎﻧﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ واردة ﻓﻲ اﻟﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠ7 ﺎﻷﺣﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻘطﺔ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟ .G وﻟس ﻓﻲ ﺎب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷر)ﻌﺔ ﻣﺎ ﻫو ﺣﺎل اﻟدﺳﺗور اﻟﺟازﺋر و)ﺗﺷﺎﻪ اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻐرTﻲ واﻟدﺳﺗور اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺻص ﻋﻠﻰ ان اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺔ ﻣن ﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻐرTﻲ وﻫﻲ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺎب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷر)ﻌﺔ ﺗﻧص 60 ﺗﺷﯾﻠﺔ أﺳﺎﺳﺔ، ﻓﺎﻟﻣﺎدة ا ﻋﻠﻰ ان اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺔ ﻫﻲ "ﺗﺷﯾﻠﺔ أﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرﻓﺗﯾن". وﻫﻲ اﻟﻌﺎﺷرة ﻓﻲ ﺎب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷر)ﻌﺔ 59 وﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة وﺣدﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر اﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺔ وﺗﺻﻔﻬﺎ ﻣﺎ وﺻﻔﻬﺎ اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻐرTﻲ "ﺎﻟﺗﺷﯾﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ" .

1 Antonin gelbat op. cit. pp. 74. 75. ﺧﺎﺗﻤﺔ

76

وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻐرTﻲ واﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣﺗﻘدﻣﺎن ﻋﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﺛﯾر ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻐرTﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺟرؤ ﺣﺗﻰ ان ﺗذر اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ دﺳﺎﺗﯾرﻫﺎ، ﺣﯾث ﻧﺟد ﻣﺛﻼ اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻐرTﻲ . 2اﻟﺟدﯾد ﻣﺗﻘدم ﻓﻲ ﻌض ﻓﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗور اﻻﺳﺎﻧﻲ ﻻ ﻓﻲ ظﺎﻫرﻫﺎ ﻧﺳﺗﺷﻒ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 114 ودارﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﺔ وﺗﻘﯾﻣﺔ ﻣﻌﻣﻘﺔ وﺎﻟﻐوص ﻓﻲ روح اﻟﻣﺎدة ﻣﺎ أن اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن ﻫو اﻟﺗﺷر)ﻊ واﻟرﻗﺎﺔ ﻓﺎﻟﻣﺗﺗﻊ ﻟﻠﻣﺎدرة ﺎﻟﺗﺷر)ﻊ ﻣن طرف اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺔ او اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻠﺣe ان اﻟﻣؤﺳس ﻗد ﺛ? وTﺈﺣﺎم ﻫذا اﻟﻌﻣﻞ Gاﻟدﺳﺗور % وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎن ﻣﺷﺎر)ﻊ 05 اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ ﺣﯾث ﻧﺟد ان اﻟﺗﺷر)ﻊ اﻟﺻﺎدر ﻋن ﺑﯾت اﻟﻧﻘﺎش ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز %. ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﯾﻧﺗﻘد وﺷدة ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ 95اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﺄﺗﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﺔ ﺗﻘﺎرب وﺻﻒ اﻟﺑرﻟﻣﺎن أﻧﻪ ﻣﺟرد ﻏرﻓﺔ ﺗﺳﺟﯾﻞ وﻻ ﻣﻠك ﺳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗﺷر)ﻊ، وﻓﻲ أرﯾﻲ أن ﻫذﻩ ﻧظرة ﻗﺎﺻرة ﻷن ﻣﻧظوﻣﺗﻧﺎ اﻟدﺳﺗور)ﺔ ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو ﻣﻔﻬوم ﺟدﯾد ﻌﻣﻞ ﻪ ﻟد اﻟﻧظم اﻟدﺳﺗور)ﺔ اﻟﻣﺗطورة أﻻ وﻫو ﻣﺑدأ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻔﺻﻞ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت G وﻓ7 ﺗﺻور ﻋﺻرGاﻟﺣوﻣﺎت اﻟﻣﺷرﻋﺔ، وTرﻟﻣﺎن ﻣن اﻟﻧﻣوذج اﻹﻧﺟﻠﯾز ﻷن أﻛﺑر أﻛذوﺔ ﻫﻲ أﻛذوﺔ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺗﺎ وﺗﺄﺛﯾر وﺗﺄﺛر ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﻻ ﻏﯾر، م واﻟﺣﻘﻘﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﺎون وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر ﻓﺎن اﻟﻣﺎدرة ﺎﻟﺗﺷر)ﻊ اﻟﻣﺗﺄﺗﺔ ﻣن اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟ?ء و اﻟرداءة واﻟﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﺗﺷر)ﻊ ﻷن أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن اﻟذﯾن ﺗوﻞ ﻟﻬم ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﺷر)ﻊ ﻟﺳوا ﺎﻷﻛﻔﺎء واﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺄﻓارد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧ ﺎﻻﻧﺗﻘﺎء ﺧﺻﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﺗﺄﻫﯾﻠﻬم ﻟﻣﺛﻞ ﻫذا ﻣﻬﻣﺎت. ﺧﺗﺎرون ُﻔﯾذﺔ واﻟذﯾن ﯾ أﻣﺎ اﻟدور اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺔ واﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﯾﻧﺗﻘدﻩ ذﻟك و)ﻠﺣe ان ﻪ ﺗﺛﺑ? وﺻورة ﻣﺣﻣﺔ ذﻟك ﺗﻘﻧﺎ واﺟارﺋﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻔﻌﻞ اﻟرﻗﺎﺔ وﻌﺗﺑرون أن ﻫذا ﻣﺳﺎﺳﺎ ﺣﻘوق اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟ ﺻر)ﺢ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻋﻣوﻣﺎ. ﻣﺎ أﻧﻪ ﻣﺳﺎس ﻟﻣﺑدأ ٍ ﺑرﻟﻣﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻌد اﻟﻔﺻﻞ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت وﻣن اﻟﻣﻔروض أن اﻟﺳﻠطﺔ ﺗوﻗﻒ اﻟﺳﻠطﺔ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك ﻣن اﻟﺗﻐﻧﻲ ﺎﻟﺷﻌﺎارت و ﯾﻬدف ٍ ﻧﺎﺿﺞ وواعG اﻟﻣﺎدj اﻟوﺿﻌﺔ وﻓﻲ أرﯾﻲ ﻫذﻩ ﻧظرة ﻗﺎﺻرة وﻏﯾر ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻓﺎﻟﻣﻬﻧدس اﻟدﺳﺗور اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾ7 اﺳﺗ ﺗﺷر)ﻌﺔ ﺑﯾن اﻏﻠﺑﺔ ﻣواﻟﺔ وأﻗﻠﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻻن ﻫذا ﺳﯾؤدG ﻘارر داﺧﻞ ﺑﯾت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟ . 2016 ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﻣﻐرب، 2 ﺧﺎﺗﻤﺔ

77

ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﺳﺗﻘارر ﺣوﻣﻲ وﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑدورﻩ ﯾؤدG ﺣﺗﻣﺎ اﻟﻰ ﻫدوء وﺳﯾﻧﺔ ﺷﻌﺑﺔ ﺗؤدG ﺑدورﻫﺎ اﻟﻰ اﺳﺗﻘارر ﻗوﻣﻲ ﯾﺧم ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ. ﻓر)ﺢ اﻟدﻣﻘارطﺔ اﻟﻣﻔﺑرﺔ واﻟﻣرﻗﻌﺔ اﻟواردة إﻟﯾﻧﺎ ﻣن ﻌﯾد ﻗد ﯾﻬب ﻧﺳﻣﻪ ﻟﻔﺗرة وﺟﯾزة وﻟﻛن آﺛﺎرﻩ وﺧﻣﺔ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺧﺻوﺻﺎ، ﻷﻧﻧﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟارﻫن ﻟﺳﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻧﺣن ﻧﺗﺧطﻰ اﻟﻣارﺣﻞ ﻼ ﻫوادة وﻧﻘﻠد اﻟﻧظم اﻟدﻣﻘارطﺔ اﻟﻣﺗﺣﺿرة ﻧظر)ﺎ وﺷﻠﺎ وظﺎﻫر)ﺎ ﻓﻘ? دوﻧﻣﺎ ﻣارﻋﺎة اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌش واﺳﻘﺎl ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺎل ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ وﻗﻣﻪ وﺗﺎر)ﺧﻪ وﻋﺎداﺗﻪ وأﻋارﻓ ﺗﻘﺎﻟﯾدﻩ...اﻟﺦ ﻷن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ ﻫﻲ اﻧﻌﺎس ﻟظﺎﻫرة ﻪ و اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻷﺟﻞ ﯾﺟﺎد ﻣن إﻗاررﻫﺎ وTﺗﻌﺑﯾر آﺧر ﻻ ﻓﻣﺎ اﻟﺟدو ﻓﺎﻟﺣذر ﻞ اﻟﺣذر ٕﺣﻠول ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻬﺎ وا ﻣن اﺳﺗﯾارد ﻗواﻋد وﻣﺎدj ﻗﺎﻧوﻧﺔ ﺟوﻓﺎء ﻼ روح. ﻧﺎﻫك ﻋن ﻧﻘص اﻟﻧﺿﺞ واﻟوﻋﻲ واﻟرﻗﻲ واﻟﺗﺣﺿر اﻟدﻣﻘارطﻲ واﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗ اﻟﻣﺳﺗوﻌﻠﻣﻲ ﻋﻧد اﻟﻌﺎﻣﺔ وذا ﻋﻧد ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻋﻠﻪ ﻓﺛﻣن اﻟدﻣﻘارطﺔ ﺎﻫض ﯾﺗطﻠب اﻟﻣرﺣﻠﺔ واﻟﺗدرج واﻻرﺗﻘﺎء ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ دون ﺣرق اﻟﻣارﺣﻞ وﺗﺧطﯾﻬﺎ. وﺗﺳﺎؤل ﺧﺗﺎﻣﻲ ﻧﻔﺳﺢ ﻪ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻣن أارد أن ﯾواﺻﻞ اﻟﺣث ﻌدﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﺎق : ﺎ ﺗر ﻣﺎ ﻣن ﺑد ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧ اﻟﻣدﺳﺗرة وذا ﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻌزز وﺗطوق ﺣزﻣﺔ ﻣن اﻟﺣﻘوق ﺗرﺳﺎﻧﺔ ﻣن اﻻﻟﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ واﻟﻣؤﺻﻠﺔ ﻣن اﻟدﺳﺗور؟