الخلاصة:
دارﺳﺔ ﻣوﺿوع طرق اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔﻧﺧﻠص إﻟﻰ اﻧﻪ: .ﻟطرق اﻟطﻌن ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟـذﻟك ﯾﺟـب ﻣارﻋـﺎة واﺣﺗـارم ﻣواﻋﯾـدﻫﺎ وﺷـﻛﻠﯾﺗﻬﺎ ﻓـﻲ ﻧظـر ﻟﻸﺣﻛـﺎم 1 اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻬﺎ، ﻟﻛوﻧﻬﺎ أﻫماﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻗررﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺻم أو ﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻪ ﻟﺗﻼﻗﻲ ﻣـﺎ ﯾﺷـوب اﻷﺣﻛﺎماﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎءﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﺗري اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ إﺻدار أﺣﻛﺎﻣﻪ. .إذا اﻧﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺿﻣﯾر ﻋﺎدﻻ إﻻ اﻧـﻪ ﯾﺷـﯾر وﯾﺣﺗﻣـل ﺧطﺗـﻪ ﻓـﻲ ﺗﻛﯾﯾـف اﻟوﻗـﺎﺋﻊ ﻣـن ﻫـذا ﺟﻬـﺔ، 2 وﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــرىﻓــﺈن إﻋــﺎدة طــرح اﻟﻘﺿــﯾﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺿــﺎة ﻣــن ﺟدﯾــد ﺗطﻔــﻲ ﻟﺟﻌــل اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋﯾﺔ أﻗرب إﻟﻰ ﺣد ﻣـﺎ إﻟـﻰ اﻟوﻗـﺎﺋﻊ، وﺗـدﻋﯾم اﻟﺛﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺣﺟﯾـﺔ اﻟﺣﻛـم ﻣـن ﺣﯾـث ﺿـﻣﺎن ﻟوﺻـول إﻟـﻰﺣﺳـن ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون وﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ. .ﺗﺧﺗﻠــف اﻹﺟــارءاتواﻟﻣواﻋﯾــد وﺻــف واﻗــﻊ اﻟــدﻋوى ﻓــﻲ اﻟــدﻋوى ﺿــد اﻷﺣﻛــﺎمواﻟﺟﻬــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾرﻓــﻊ 3 إﻟﯾﻬﺎ ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ طرق اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدﯾﺔ أوﻓﻲ طرق اﻟطﻌن ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ. .إن ﻗــﺎﻧون اﻹﺟــارءاتاﻟﻣدﻧﯾــﺔ واﻹدارﯾــﺔﺑﻌــد اﺟﺗﻬــﺎدا اﯾﺟﺎﺑﯾــﺎ إﻟــﻰ ﺣــد ﺑﻌﯾــد، ﯾﺿــﻣﻧﻪ ﻣــن ﺗــداﺑﯾر 4 ﻟﻔﺎﺋــدة اﻟﻣﺗﻘﺎﺿــﯾﯾن ﺗﺿــﻣن ﻟﻬــم ﺳــﺑل اﻟــدﻓﺎع ﻋــن ﺣﻘــوﻗﻬم، ﻛﻣــﺎﯾﺳــﺎﻫم ﻻ ﻣﺣﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺗــوﻓﯾر ﺷــروط ﺿــﻣﺎن ﻣﺣﺎﻛﻣــﺔ ﻋﺎدﻟــﺔ، وﻓــﻲ ﺑﺣﺛﻧــﺎ ﻫــﺎذ ﻻﺣظﻧــﺎ ﺑﻌــض اﻟﺛﻐــارت واﻟﻧﻘــﺎﺋض اﻟﺗــﻲ ﻟــم ﯾﺗﻧﺎوﻟﻬــﺎ اﻟﻣﺷــّرع اﻟﺟازﺋري ﻧوﺟ زﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ: .أن ﺑﻌـــض اﻟﻣـــواد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑطـــرق اﻟطﻌـــن ﻏﺎﻣﺿـــﺔ وﻟﻬـــﺎ اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن اﻟﺗـــﺄوﯾﻼتوﻓﻬﻣﻬـــﺎ ﯾﺗطﻠـــب 1 .1اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺟﺗﻬﺎد واﻟﺑﺣث ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟارءاتاﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔﺣددت طرق اﻟطﻌن ﻏﯾـر اﻟﻌﺎدﯾـﺔ ﺑـﺛﻼث 313 .أن اﻟﻣﺎدة 2 طرق وﻫـﻲ :اﻟطﻌـن ﺑـﺎﻟﻧﻘص واﻟﺗﻣـﺎس إﻋـﺎدة اﻟﻧظـر واﻋﺗـارض اﻟﻐﯾـر اﻟﺧـﺎرج ﻋـن اﻟﺧﺻـوﻣﺔ إﻻ أن وﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﻟف اﻟـذﻛر ﺻـﻧﻔت ﺗﺻـﺣﯾﺢ اﻷﺧطـﺎء اﻟﻣﺎدﯾـﺔ ودﻋـوى اﻟﺗﻔﺳـﯾر 963اﻟﻣﺎدة ﺿــﻣن طــرق اﻟطﻌــن ﻏﯾــر اﻟﻌﺎدﯾــﺔ ﻓﻬــﻲ ﻟــم ﺗﺗﺿــﻣن أي ﻣﺑــرر ﻟﻬــذا اﻟﻣوﻗــف ﻻ ﺳــﯾﻣﺎ وأﻧﻬــﺎ اﻋﺗﻣــدت ﻣن ذات اﻟﻘـﺎﻧون وﻻ ﯾﻣﻛـن ﻣـن ﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﻣﻧطﻘﯾـﺔ أن 287و 285 طرﯾق اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣواد ﺗﺣﻣل ﻧﻔس اﻟﻣواد وﺻﻔﯾن ﻗﺎﻧوﻧﯾﯾن أو ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن. .إن اﻟﻣﺷـــرع اﺣـــﺗﻔظ ﺑـــﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣـــن اﻷﺣﻛـــﺎم اﻟﺳـــﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌـــول ﻓﻌﻧـــد اﻟرﺟـــوع اﻟـــﻰ ﻗـــﺎﻧون اﻹﺟـــارءات 3 اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻧﻼﺣظ أن أﻏﻠب ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﻣواد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطرق اﻟطﻌن أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻫـﻲ
38 -ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص 1 7.
اﻟﺨﺎﺗﻤـــﺔ
-58-
ﻧﻔﺳــــﻬﺎ ﻣــــﺎ وردت أﻣـــــﺎم اﻟﻌــــﺎدي، إﻻ أن ﻫﻧــــﺎك اﺧـــــﺗﻼف طﻔﯾــــف ﻓﯾﻣــــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــــق ﺑﺎﻵﺟــــﺎل أو اﻟﺟﻬـــــﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ. .اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺷّرع ﻋﻠـﻰ طرﯾﻘـﺔ اﻹﺣﺎﻟـﺔ، ﻓﻣـﺛﻼ اﻟطﻌـن ﺑـﺎﻋﺗارض اﻟﻐﯾـر اﻟﺧـﺎرج ﻋـن اﻟﺧﺻـوﻣﺔ ﻧﺟـد 4 أﻧﻪ أﺣﯾل إﻟﻰ اﻟﻣواد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي. وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧرى أﻧﻪ ﻣن اﻟﺿـروري إدﺧـﺎل ﺑﻌـض اﻟﺗﻌـدﯾﻼت ﻋﻠـﻰ ﻗـﺎﻧون اﻹﺟـارءات اﻟﻣدﻧﯾـﺔ واﻹدارﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻧﺗظــﺎر ﻣﺣــﺎﻛم ﺗﻧﺻــﯾب ﻣﺣــﺎﻛم إدارﯾــﺔ اﺳــﺗﺋﻧﺎﻓﻲ ﻣــن أﺟــل ﺗﺟﺳــﯾد ﻣﺑــدأ اﻟﺗﻘﺎﺿــﻲ ﻋﻠــﻰ .1درﺟﺗﯾن ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻋﻠﯾﻬﺎ
