الامن الانتخابي في الجزائر

Abstract

أن المنظومة القانونية والترسانة القانونية المنظمة للعملية الإنتخابية سواء كانت محلية وطنية أو رئاسية نيابية وغير مستقرة ويظهر ذلك من خلال التعديلات المتعاقبة والمتتالية نظرا لإرتباط العملية الإنتخابية بالفلسفة الإيديولوجية والظروف السياسية الداخلية والخارجية لكن هذه التعديلات المتعاقبة والمتتالية إذا نظر لها من الزاوية القانونية نجد أنها تدل على ضعف السلطة التشريعية وعدم تحكمها في تنظيم العملية الإنتخابية كما أن هذه الفوضى التشريعية تؤدي الى غموض النصوص التشريعية وتداخلها مما يحكم تدخل السلطة التنظيمية لتنظيم هذا الغموض والتداخل. ومن خلال الرقابة الممارسة على العملية الإنتخابية من خلال الشروط نرى أنها قد قلصت من خلال الإجراءات القانونية ، بسيطة إجرائيا وهي مقلصة الآجال المدنية والإدارية وذلك لطبيعة العملية الإنتخابية التي تحتم تقليص الأجال في الطعن سواء في القضاء الإداري أو المجلس الدستوري. كما أن إجراءات الفصل والأثار التي جعلها المشرع تبقى واضحة المعالم وتبرز إختفاء الشفافية والأمن الإنتخابي من خلال مختلف النصوص إلا أن تطبيقها على أرض الواقع نجد فيه بعض الأحيان تعسف من قبل القضاء الإداري أو المجلس الدستوري، وهذا ما يؤدي الى عدم حياد القضاء الإداري والمجلس الدستوري ويبقى المشكل لعدم إحترام هاتين الهيئتين للنصوص القانونية من طرف المشرع