الآليات القانونية والمؤسساتية للرقابة المالية في الجزائر

Abstract

تم توضيح أهم الاساليب القانونية لحماية المال العام لإنفاق فيها هذا ما أدى بالمسؤولين فيها إلى ضرورة وضع نظام للرقابة الداخلية فعال وكفيل بحماية مؤسساتها من شتى أعمال التلاعب والإهمال وبضمان سير عملياتها وسلامة العمليات المحاسبية والوثائق المالية من حالات الغش والأخطاء والتزوير . ان الرقابة الداخلية هي مجموعة الإجارءات والتعليمات والقوانين الموضوعة من طرف الإدارة لضمان التحكم في وظائف المؤسسات بغية الوصول إلى التسيير الناجع للعمليات الإدارية التي تقوم بها هذه الأخيرة فنظام الرقابة الداخلية هو أداة للتسيير والوقاية . يكمن الهدف الرئيسي للرقابة الداخلية في ضمان صحة البيانات والمعلومات التي يعتمد عليها كأساس للحكم على مدى نجاعة المؤسسات في حماية ممتلكاتها . وتعمل الرقابة الخارجية على مدى الالتازم بالسياسة واللوائح والقوانين الموضوعة والمارجعة المالية و العملياتية وكافة الإجارءات والعمليات التحقق من كفايتها ومدى انتظامها فهذه الرقابة تعمل على التقليل من حدوث الأخطاء . لقد تبين من خلال التطوارت التي عرفتها الجازئر في مجال الرقابة المالية وجود رغبة حقيقية في تطوير الرقابة المالية خاصة الرقابة اللاحقة التي يختص بها مجلس المحاسبة فمجمل الاختصاصات الممنوحة له تبدو من الناحية النظرية كافية بان يمارس مجلس المحاسبة دوار في حماية الأموال العمومية و المساهمة في تحسين تسييرها . لكن في الواقع فان مجلس المحاسبة بالرغم من هذه الإصلاحات المتتالية إلا انه لم يرقی بعد لبلوغ الشفافية التي يسعى إليها في سبيل ترشيد الإنفاق العم ومي، و يبقى هذا مجرد فكرة حالمة و الفعالية التي يسعى لتحقيقها ما هي إلا تصور ذهني تقابلها على أرض الواقع ممارسات تناقضها و تفرغها من محتواها هذا ما يدفعنا إلى التساؤل فيما إذا كان هذا النمط من الرقابة تبرر وجوده غايات حقيقية و فعلية أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تقليد و محاكاة نموذج خارجي جاهز أارد المشرع تطبيقه في بيئة مختلفة عن تلك التي نشا فيها لهذا تكون أول توصية : الخاتمة

66

- أن نكف عن استيارد النماذج الخارجية و إذا كان ولابد من الاستيارد أن نطبقها بما يتلاءم و النظام السائد. - ضرورة مارجعة التشريعات التي تحكم الأجهزة الرقابية سواء كانت مالية بحتة أو إدارية لإازلة التعارض بين نصوص هذه التشريعات و إازلة التداخل بين هذه الأجهزة ما يؤدي إلى زيادة كفاءة و فعالية هذه الأجهزة. - يجب ألا تقتصر تشريعات الأجهزة الرقابية على تحقيق المؤسسات لأهدافها واكتشاف المعوقات و المخالفات لكن يجب أن تعني هذه التشريعات بوسائل العلاج و سبل الإصلاح لذالك لابد من إعطاء صلاحيات كاملة لأجهزة الرقابة المالية و تمكينها من تصويب المخالفات و الأوضاع الخاطئة و تحويل موظفي هذه الأجهزة إلى القضاء . - وضع القوانين والتشريعات الرقابية التي تلزم المؤسسات الحكومية الخضوع للرقابة المالي و البدء الجدي بتطبيق مبدأ الثواب و العقاب على كافة المستويات و ذلك من خلال تشكيل لجان خاصة تتمتع بسلطة و نفوذ قويين تكون مهمتها التحقق من تطبيق القوانين و تكون لجان رقابية أيضا على أداء الأجهزة الرقابية كما يجب أن تتمتع بسلطات توجيه هذه الأجهزة و محاسبتهم على الأداء السالب . - نظار لانتشار الجارئم الاقتصادية وتأثيرها لابد أن تبنى أجهزة الرقابة المالية السياسات و خطط وبارمج تنفيذ للإصلاح الإداري و المالي تهدف إلى بحث حالات الجارئم الاقتصادية و الكسب الغير مشروع و الرش و ة و المحسوبية و استغلال النفوذ و احالة أصحاب العلاقة فيها على القضاء . - تفعيل مبدأ حياد الوظيفة الحكومية بشكل عام من خلال وضع ضوابط موضوعية تمنع تسييس الوظيفة الحكومية و العمل على إخضاع التعيينات و الترقيات لقوانين موضوعية واضحة ووقف كل التعيينات و الترقيات التي تمت مخالفة للقوانين و للأنظمة - تفعيل نظام الحوافز مع الأداء في أجهزة الرقابة المالية من خلال مقارنة ما هو مخطط للعمل المارقبين الماليين مع الأداء المنفذ من قبلهم إضافة إلى تحسن الرواتب و الامتياازت الخاصة بمنسوبي هذه الأجهزة لضمان استقلاليتهم و نازهتهم و كفاءتهم في أداء المهام الموكلة إليهم . الخاتمة

67

- عدم التدخل في أي من أعمال أجهزة الرقابة من قبل السلطات العليا معدا المحاسبة بعد إنهائه مهامها . - ان تولي السلطات العليا في الدولة تقارير أجهزة الرقابة المالية كل عناية وان تطالب هيئات التنفيذ بتلبية طلبات هاته الأجهزة و تنفيذ توصياتها . - ضرورة وجود الية التنسيق و التعاون بين الرقابة الداخلية و الخارجية فكلما ازدت فعالية الرقابة الداخلية كلما سهل عمل الرقابة الخارجية .