الصلح في المنازعات الادارية

Abstract

اعتماد المشرع ازائري على الصلح الإداري كوسيلة بديلة لفض الزاعات بغية تغيير الوسائل التقليدية بعيدا عن الإجراءات المعقدة المألوفة و ال دث ساحات المحاكم،علما أن الصلح القضاء ازائري لا يزال فتيا فهو لم يبلغ بعد عشريته الأو،وبذلك فالهدف من التوجه إ طرق جديدة و اعتبارا كطرق بديلة للتوفيق بين المتخاصمين و التقريب بين وجهات الظر بين الأطراف المتازعة و التوصل إ نتيجة مضمونة ترضي اميع و بأقل جهد،أسرع وقت،و بأقل تكاليف. و مهما يكن فإن التوجه الاعتماد على الصلح و اعتبار وسيلة جديدة للعمل بها قضائيا لا قق التائج المرجوة ما لم تتكاثف اهود و ذلك بالمشاركة الإابية للفاعلين العمل القضائي و القانوني بدءا من القاضي الموكلة له مهمة عرضها على الأطراف و ذا بتحفيزم على قبولها و اللجوء إليها من خلال عرض مزايا ذ الطريقة البديلة من ربح للوقت و بساطة إجراءاتها وغياب القيود القانونية عليها و حثهم على الاتفاق بالتراضي حسم الزاع،و ذا يعكس دور القاضي الإابي و الفعال مسار الدعوى المدنية. و ما سهل الأمر و أن فكرة الصلح ليست غريبة عن تمعا فهي نابعة من رحم العروبة و الأصالة و راسخة قيما و تقاليدنا،لأنه القدم كانت كل الصراعات و اصومات العديد من الماطق ببلادنا و ح الدول العربية ل عن طريق الصلح و الوساطة ال تعتمد على شخص يتمتع باكمة و العلم بالأمور و له مكانة اجتماعية خاصة و سمعة طيبة و ذا بكونه معروف باستقامته و ورعه و نزاته،و ذا الدور يمثله القاضي وقتا اا. إن القاضي الإداري لا ل ل الإدارة و لا يتخذ قرارات إدارية باسم الإدارة و لا يمكه جبر الإدارة على تصحيح أخطائها ،و لكه بمراقبته لموضوع ما تصدر من قرارات فإنه يراقب مدى شرعية

54

تصرفاتها،و لا يوافق على الصلح إلا إذا كان مشروعا كما له الإقرار بعدم جدوى الصلح بعض االات و لو اتفق عليه الأطراف. و ذا السياق فإذا كان الصلح و المسلك الودي و القضائي معا لإنهاء الاف القائم فسيرتب لا الة آثار قانونية مها على اصوص حجية نفاذ ضر الصلح و بالتا إنهاء كل ما تعلق بالزاع المعروض دون غير. وعمليا أتثبت التجربة أو الواقع بأن عددا من القضايا على مستوى المحاكم سر بسبب مشكلة الإثبات أو الإجراءات ،و و ما يبرر اللجوء إ الطرق البديلة المستحدثة التشريع ازائري. فجاح ذ الطريقة أو بالأحرى التجربة معتمد على الابتعاد عن الشكلية الصوص ممن و مكلف بتطبيقها كما و الشأن قضايا الأسرة و بالضبط المسائل المالية من حيث ترغيب المتقاضين اللجوء إليها و تفعيل فكرة افتراض الية اسة لدى المتخاصمين السعي للوصول إ ال الودي لإنهاء الزاع،كما ب توافر بعض الشروط الموضوعية المكلف ل الزاع من حيث اختصاصه و كفاءته و استقلاله و نزاته و حياد ممارسته للصلح الإداري وذلك بالتحسيس بتائجه لدى المتخاصمين و و ما يرتب لديهم الشعور بالاطمئان إعطائهم أكثر ضمانات و بأحسن وسائل و بأخف الأضرار. إلا أنه و من أجل ذلك ب أن نو موضوع الصلح الإداري أهمية أكبر من المموحة له،أولا اعتبار طريقة متبعة لفض الزاع و ثانيا أن يعاد ترتيبه كإجراء ضمن اصومة الإدارية بما يتفق و مطق تسلسل إجراءاتها ح تؤدى مهمته المرجوة مه و إلا سيبقى جسما غريبا يهجر القاضي و يتفادا المتقاضي .