الحماية الدستورية لمحقوق والحريات العامة في الجازئر

Abstract

إف عممية حماية الحقوؽ والحريات أصبحت اليوـ مف السمات البارزة والمميزة للأنظمة الديمقارطية ومعياار حقيقيا لقياس مدى دستوريتيا . ولكي تتدعـ المسيرة الديمقارطية في أي نظاـ يجب ألا تكتفي الدوؿ بتضميف دساتيرىا وقوانينيا أحكاما صريحة تكفؿ حماية حقوؽ الإنساف وحرياتو الأساسية، ا نم ا و يجب أف تتخذ مف الخطوات ما ىو أبعد مف مجرد الضمانات إذ لابد أف يعرؼ العمؿ عمى المستوى الوطني الحكومي وغير حكومي وسائؿ ضغط مادية ومعنوية وقانونية ىي ما يعرؼ بالضمانات القانونية والآليات، و التي تمجأ إلييا الدولة في مجاؿ حماية حقوؽ الإنساف وترقيتيا. ولعؿ الأسباب التي دفعت بالجازئر إلى إيجاد آليات مؤسساتية وأخرى إجارئية تتطابؽ و معايير إنشائيا مع دعوة ىيئة الأمـ المتحدة إلى خمؽ مثؿ ىذه المؤسسات التي تتكفؿ بحماية وترقية حقوؽ الإنساف تتمثؿ فيما يمي: - الانتقاؿ مف نظاـ الحزب الواحد إلى نظاـ التعددية الحزبية، وتصفية ما نجـ عف الحزب . - تأزـ الأوضاع الداخمية منذ حوادث أكتوبر وما لحقيا مف انتياؾ لمحقوؽ وقمع لمحريات . 1988 - الضغوط الخارجية والخوؼ مف التدخؿ الخارجي ومحاولة إيجاد نوع مف الحصانة الداخمية. - ضغط المجتمع الدولي عمى الجازئر مف أجؿ إعادة النظر في سياستيا نحو حقوؽ الانساف و حرياتو. - المصادقة أو الانضماـ إلى الصكوؾ الدولة المتعمقة بحقوؽ الإنساف لاسيما العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية والبروتوكوؿ الاختياري الممحؽ بو والعيد الدولي لمحقوؽ الاقتصادية والاجتماعية وكذا الانضماـ إلى اتفاقية تحريـ التمييز ضد المأرة 1989/09/12 والثقافية بتاريخ : وكذا المصادقة عمى 1989/09/12 والمصادقة عمى اتفاقية مناىضة التعذيب ،1996/05/22 .1993/04/16 اتفاقية حقوؽ الطفؿ ومع ذلؾ فقد رفعت حالة ، بالربيع العربي الذي عاشتو في الثمانينيات ً ا لـ تتأثر الجزائر كثير ، كما عرفت إصلاحات سياسية لـ تمس الدستور ، ربما الحزمة 1992 الطوارئ التي أعمنت منذ . 2012 الثانية منيا التي ستعرض عمى البرلماف بعد انتخابو في ماي

الحــماية الـــدستورية لمــحقوق و الحــريات العــامة فـي الجــازئر

105 فقد تضمنت اعتماد البرلماف لمجموعة مف القوانيف ، أما الحزمة الأولى مف الإصلاحات السياسية العضوية : قانوف الأحازب السياسية ، القانوف المتعمؽ بالتمثيؿ السياسي لممأرة في المجالس المنتخبة ، قانوف الإعلاـ . ويتضح مما سبؽ أف الحقوؽ والحريات الدستورية كانت رىينة التوجو السياسي والاقتصادي لمجازئر؛ ففي آخر قائمة الحقوؽ والحريات المعترؼ بيا وضعت قيود عمى أنو : " يحدد القانوف شروط إسقاط 1976 مف دستور 73صارمة، بحيث تنص المادة الحقوؽ والحريات الأساسية لكؿ مف يستعمميا قصد المساس بالدستور ، أو بالمصالح الرئيسية لممجموعة الوطنية ، أو بوحدة الشعب أو التارب الوطني أو بالأمف الداخمي والخارجي لمدولة أو بعد سقوط النظاـ ً ومتواصلا ً ممحوظا ً ولكف عرفت ىذه القائمة انفراجا ، " بالثورة الاشتراكية و معو نظاـ الحزب الواحد ليتماشى والمعايير الدولية لحقوؽ 1988الاشتاركي في الجازئر سنة الإنساف لقد شيدت الحماية الدستورية لمحقوؽ و الحريات الأساسية تطوارت ارتبطت في الغالب بالتوجيات السياسية التي شيدتيا البلاد ففي المرحمة الاشتاركية عرفت نوع مف التوسع في مجاؿ الحقوؽ و الحريات ذات الطابع الاجتماعي و الاقتصادي ، و عرفت نوعا مف التارجع في مجاؿ الحقوؽ و الحريات ذات الطابع الجماعي و بعد الانفتاح السياسي الذي شيدتو البلاد في أعقاب اقارر دستور ، تـ العمؿ عمى دسترة الحقوؽ و الحريات الأساسية ، بما يضمف الانتقاؿ الى مجتمع 1989 تعددي ، فقد شيدت الحريات الجماعية تطوار عمى حساب الحريات الاجتماعية و الاقتصادية . بالحقوؽ والحريات، بشكؿ 2016 لقد اىتـ المشرع الدستوري الجازئري في تعديمو الأخير لعاـ أكثر توسعا وتفصيلا مقارنة مع بقية الدساتير السابقة، بؿ بالمقارنة مع بعض الدوؿ المتقدمة (الغربية)، مما يضع السمطات القائمة أماـ تحديات كبيرة في تجسيده ومواكبتو بإجارءات قانونية وتنظيمية، تجعؿ تمؾ النصوص الدستورية المستحدثة موضع التطبيؽ ىذا مف جية، ومف جية أخرى ىؿ تستطيع تطبيؽ ما جاء في الدستور، إذ نرى بأف تطور الدستور الجازئري جاء بصورة أسرع مف تطور ذىنية المجتمع الجازئري ومؤسساتو . وبناء عمى ىذه النتائج المتوصؿ إلييا نقترح ما يمي: - أف تقوـ الحكومة بدعـ وتشجيع ومنح ىذه الأجيزة سواء الحكومية أو غير الحكومية وكؿ أسباب النجاح في مياميا مف أجؿ تحقيؽ حماية أفضؿ لحقوؽ الإنساف و حرياتو.

الحــماية الـــدستورية لمــحقوق و الحــريات العــامة فـي الجــازئر

106 - أف يكوف ىناؾ ارتباط و تواصؿ وحوار وتعاوف بيف الحكومة وجميع الأجيزة الرسمية المعنية بحقوؽ الإنساف وبيف المنظمات غير الحكومية وأعضائيا الميتميف حقا بمجاؿ حقوؽ الإنساف . - عمى الحكومة تعزيز الآليات المؤسساتية التي تبرز في جميع اليياكؿ والأجيزة التي تمعب دوار في الدفاع عف حقوؽ الإنساف وحمايتيا . - يجب ألا تكتفي السمطات العامة فقط بالسماح بإنشاء الجمعيات مف خلاؿ الاعتارؼ بالحؽ في التجمع، بؿ مف الواجب عمييا أف تشجع إنشاءىا وتشجع ممارستيا لأنشطتيا. - وجوب عدـ التوسع في مبدأ القيود بحيث يصؿ إلى حد إىدار الحرية أو الانتقاص منيا لأنو إذا كاف لا وجود لمحرية المطمقة فإف التقييد أيضا يجب ألا يكوف مطمقا . - وجوب اعتبار إقامة الحكـ الديمقارطي بمثابة حؽ مف الحقوؽ الأساسية وليس مجرد شعار أو واجية أو حتى أسموب لمحكـ . - أخيار، وليس أخار فإنو بدوف حدوث تحوؿ ديمقارطي حقيقي وجوىري لف يكوف ىناؾ تجسيد حقيقي لمحقوؽ والحريات حتى ولو أنشأت آليات إضافية لحقوؽ الإنساف . وفي الأخير نسجؿ أف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وحتى الأفارد، أماـ فرصة تاريخية لإرساء دولة القانوف والحريات إذا جسدنا كؿ ما جاء في التعديؿ الدستوري.