Abstract:
إن "دوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨون" ودوﻝﺔ "اﻝﺤﻜم اﻝرﺸﻴد" ﻝﻴﺴت ً أﻤار ﻤﺴﺘﺤﻴﻼ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ إذ اﻝﺤل ﻝﻠوﺼول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻨﺸودة ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك اﻝطرﻴق اﻝﻤؤدي إﻝﻴﻬﺎ واﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ أﻤرﻴن: اﻻﻝﺘازم واﻹﻴﻤﺎن ﺒﺎﻝرؤﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝدوﻝﺔ، واﻻﻝﺘازم ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ: اﻝﺤﻜﺎم واﻝﻤﺤﻜوﻤﻴن . إن اﻝﺘﺤول ﻨﺤو "دوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨون "و"اﻝﺤﻜم اﻝرﺸﻴد" ﻫو ﻤﺎ ﻴﻤﻴز ﻋﺼر اﻝﺤداﺜﺔ اﻝذي ﺘﻌﻴﺸﻪ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ. ﻓﺎﻝﺘﺄﺴﻴس ﻝدوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨون واﻝﺤﻜم اﻝرﺸﻴد ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺤﻲ اﻝﺤﻴﺎة ﻠﻬﺎ، ّ ﻜ ﻤن اﻝﺸﺎرع إﻝﻰ اﻝﺴﻠطﺔ، وﻝﺘﻤﻜﻴن ﻤﺒﺎدئ و ﻤﻌﺎﻴﻴر ، ﻻ ﻴﻜون إﻻ ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤن اﻝﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﺤﻜم اﻝارﺸد ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺠﺎﻻت وﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﻗﺎﻝﻴم ﻻ ﺒد ﻤن اﻻﻨطﻼق ﻤن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﻔﺴﺎد وﻓرض ﺤﻜم اﻝﻘﺎﻨون وﺘرﺴﻴﺦ اﻝدﻴﻤﻘارطﻴﺔ واﻝﻌداﻝﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ . ، واﻝذي ﺘوج 2011 وﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺴﺎر اﻝواﺴﻊ ﻝﻺﺼﻼﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﺒﺎﺸرﺘﻬﺎ اﻝﺠازﺌر ﻤﻨذ أﻓرﻴل ﻴﺘﻀﺢ اﻝﺘازم اﻝﺠازﺌر وﺤرﺼﻬﺎ اﻝﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق دوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨون 2016ﺒﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘور ﻓﻲ ﺴﻨﺔ وﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﻫذا ﻤﺎأﻜدت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺠازﺌر ﺨﻼل دورة ﻤﺠﻠس ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺠﻨﻴف . 2017 /03 /01 اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﻓﻲ واﻝﺠازﺌر ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻨظﺎﻤﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﻤﺨﺘﻠف أﺤازب اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ وﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ وﻗطﺎﻋﻬﺎ اﻝﺨﺎص، ﻻ ﺘازل ﺘﻔﺘﻘد إﻝﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺤﻜم اﻝرﺸﻴد، دون اﻝﺘﺤدث ﻋن ﻏﻴﺎب ﻜل ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺘﻨﺴﻴق واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ واﻝﺸارﻜﺔ اﻝﻤﻔﺘرﻀﺔ ﺒﻴن ﻜل ﻫذﻩ اﻝﻔواﻋل ﻹﺴﻘﺎط اﻝﻤﻔﻬوم ﻜﺘﻌرﻴف وﻤؤﺸارت ﻋﻠﻰ أرض اﻝواﻗﻊ ، ﻜون اﻝﻤﺤﻴط اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ ﻫذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒداﻴﺔ ﻤن اﻹداارت اﻝﻤرﻜزﻴﺔ إﻝﻰ اﻹداارت اﻝﻼﻤرﻜزﻴﺔ اﻝﺴﻔﻠﻰ ﻻ ﺘﺴﺘﺠﻴب إﻝﻰ ﻜل ﺘﻠك اﻻﺴﺘارﺘﻴﺠﻴﺎت واﻝطﻤوﺤﺎت، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻷﻤر ﻴﺘطﻠب إﺴﺘارﺘﻴﺠﻴﺔ ﺠدﻴدة ﺘﻘوم أوﻻ وﻗﺒل ﻜل ﺸﻲء ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة إﺤﻴﺎء اﻝﻀﻤﻴر اﻝﻤﻬﻨﻲ وﺤب اﻝوطن، واﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ اﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎم ﻗﺒل اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻀﻴﻘﺔ . ﻝﻰٕ ﻓﺎﻝﺠازﺌر وا ﺤد اﻝﺴﺎﻋﺔ ﺘﺼﺎرع ﻤن أﺠل إرﺴﺎء ﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺤﻜم اﻝرﺸﻴد واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ظل ﺘواﻓر ﻜل اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻝﻌدم ﺘوﻓر ﻋﻨﺼر ﺤﺴﺎس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ، وﻫو ﻋﻨﺼر ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻨﻔس واﻝذات اﻝﺒﺸرﻴﺔ، إﻨﻪ ﻋﻨﺼر اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق أو اﻻﻨﺠﺎز، وﻫو ﻤﺎ أﻫﻤﻠﺘﻪ
