النظام القانوني لعضو البرلمان في الجزائر

Abstract

اتضح لنا خلبؿ ىذه الدارسة اف النظاـ القانوني لعضو البرلماف في نظاـ النيابي الجازئري يعتبر بمثابة الإطار القانوني المؤسسة التشريعية في الجازئر، ذلؾ أف عضو البرلماف يمثؿ محور السمطة التشريعية وقد أحاطو المؤسس الدستوري بمجموعة مف الأطر القانونية مف بداية اكتساب العضوية إلى نيايتيا، فأغمب أعضاء البرلماف يتـ اختيارىـ عف طريؽ الانتخاب مما يضمف استقلبليتيـ عف السمطة التنفيذية، ومف ثـ فيـ غير تابعيف لمحكومة مف ناحية الاختيار لأنيـ ممثميف بدرجة الأولى لمقاعدة الشعبية، ولا فضؿ لمحكومة عمييـ ولاكف ىذا لا يمنع الحكومة مف الإشارؼ عمى العممية مف بداية تسجيؿ القواعد الانتخابية الي غاية اعلبف النتائج الانتخابات والطعف فييا فإذا كانت البداية بالتزوير فلب يستغرب وصوؿ عضو البرلماف إلى المقعد النيابي عف طريؽ التزوير وما يخالؼ الإاردة الشعبية. كما يتمتع عضو البرلماف بالاستقلبلية مف ناحية اكتساب العضوية البرلمانية، إذ بعد نجاحو في الانتخابات فيو مف يقوـ بإثبات عضويتو بنفسو (عف طريؽ البرلماف نفسو)، أو قد يعيد بيا لمقضاء دوف تدخؿ مف السمطة التنفيذية، يترتب عمى اكتساب العضوية قياـ عضو البرلماف بتأدية اليميف، القانونية عمييا في الدستور تمييدا لمباشرة عضويتو البرلمانية ثـ يصرح بممتمكاتو أماـ الييئات المخصصة لذلؾ ثـ يقوـ بإعداد نظامو الداخمي الذي يعتبر الركيزة الأساسية لانطلبؽ العمؿ البرلماني. وما مف شؾ أف مضموف المقاربة ىذه القائـ عمى الثبات والتغير في آف واحد انعكس وبجلبء عمى تصور المؤسس الدستوري لتكويف نظرة محددة بشأف تدخؿ وكيفية أداء البرلماف العمؿ المنوط بو بتركيبتو الثنائية المستحدثة، سواء عممو التشريعي أو السياسي الخاص بعلبقاتو اتجاه السمطة التنفيذية. لتبرز العلبقة الوظيفية بيف المجمس الشعبي الوطني ومجمس الأمة وما رصده ليما مف تنظيـ لمباشرة اختصاص السمطة التشريعية ، سواء بشكؿ مستقؿ أو موحد، الغرض مف تبني الثنائية المجمسية مف جية وتسمح بتكويف نظرة تقييمية لمسمطة التشريعية بعد إنشاء مجمس الأمة أدائو العمؿ التشريعي والسياسي إلى جانب المجمس النظير مف جية أخرى. فعمى صعيد العمؿ التشريعي وبالنظر إلى التناقضات الإيديولوجية التي تمتاز بيا الحياة السياسية ومدى تأثير ذلؾ عمى السمـ الاجتماعي والاستقارر السياسي، أقر المؤسس الدستور النظام القانوني لعضو البرلمـــــــــــــان في التشريع الجزائري

56

بثنائية متساوية بيف المجمس الشعبي الوطني ومجمس الأمة ليبعد بذلؾ احتكار اختصاصات السمطة التشريعية مف قبؿ مجمس واحد وتوزيعيا بيف المجمسيف بما يجعميما يشكلبف وجياف لعممة واحدة إذ لا قيمة لأحدىما دوف تدخؿ الآخر، بما يفيد مباشرتيما عمى قدـ المساواة المك ونات الثلبث لمسمطة التشريعية: حؽ الاقتارح، حؽ المناقشة والتعديؿ، وحؽ القارر بصفة مستقمة أثناء دارسة النصوص لتتحوؿ إلى تشريعات عامة. بؿ أف المؤسس الدستوري عمؽ مبدأ الثنائية المتساوية باعتماده اجارءات موحدة داخؿ المجمسيف مف جية وضمانو تدخلب متساويا ليما لتقريب وجيات النظر حاؿ اختلبفيما بإبعاد أولوية أري أحد المجمسيف عمى الآخر في تسوية الخلبؼ.