المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author رعاش, عمر
dc.date.accessioned 2020-03-25T15:06:39Z
dc.date.available 2020-03-25T15:06:39Z
dc.date.issued 2020-03-25
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2341
dc.description.abstract ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺩ ﺤﺎﻭل ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭل ﺨﻁﻭﺓ 07-97، ﻟﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ1989 ﻓﻴﻔﺭﻱ 23ﺒﺘﺒﻨﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤُﻜﺭﺱ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﻀل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ. ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺭﺱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ؛ ﻜﺎﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ...، ﻭﺩﻭﺭ 01-12ﻟﻴﺼﺩﺭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺃُﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ، ﻭﻫﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﺜﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﻴﻥ ، ﺜﻡ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 07-97 ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ 13-98ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ .10-16 ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ 2016 ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل  ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ، ﻴﺸﺘﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻻﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻀﻌﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ، ﻭﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﺎﺕ ﻫﺯﻴﻠﺔ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺩﻭﺭ 2012 ،2007 ،2002 ،1997 ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻓﻘﻁ، ﻭﻫﻭ ﺃﻀﻌﻑ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻭﻟﻭ ﻤﺭﺓ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺒﺴﺤﺏ ﺍﻟﺜﻘﺔ. ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻗﺩ ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻷﻨﻭﺍ ﺇﻋﻁﺎء ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻷﻨﺎﺱ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺘﺭﺸﺢ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻗﺩ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ. ﻓﻼ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻥ ﻴﺘﺭﺸﺢ ﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺃﻤﺭ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ. 71 ﻜﻤﺎ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺒﺄﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎء ﺘﺤﻭﻟﺕ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻔﺘﺎء ﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﻔﺘﺎء ﺜﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﻨﻘﺎﺌﺹ .ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻓﻨﻘﺘﺭﺡ: ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺘﻡ  10-11 ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤُﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻷﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻤﺒﻬﻤﺔ ﻭﻻ ﺘﺅﺜﺭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ 14 ﺍﻟﻰ 11ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ؛ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﺨﻔﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻜﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﻭﻓﻲ ﺇﻋﺘﻘﺎﺩﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻴُﻔﺘﺭﺽ ﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻋﻁﺎء ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ، ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺘﻘﺭﻴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺼُﻨﻊ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﺒﺭ ﺍﻵﺭﺍء ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل، ﻷﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ. ﺩﺴﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎء ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؛  ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺸﺭﻁﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺸﺢ ﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ  ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺤﺩﴽ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ؛ ﻴﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻨﺘﺨﺎﺏ  ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ، ﻓﺘﻤﻨﺢ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻜل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﺸﺘﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ en_EN
dc.subject السيادة - دستور - السيادة الشعبية - الديمقراطية - الجزائر en_EN
dc.title ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي