الخلاصة:
أن ﻣﻧﺻـب اﻟـوزﯾر اﻷول ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم اﻟﺟازﺋـري ﻗـد ﺷـﻬد ﺗطـور ﻣﻠﺣوظﺎ ﻋﺑر اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺎﻗﺑـت ﻋﻠـﻰ اﻟﺟازﺋـر ، ﻛﻣـﺎ أن ﺗطـور ﻛـﺎن ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺗﻐﯾـارت اﻟﺗـﻲ ﻋرﻓﺗﻬـﺎ اﻟﺟازﺋـر ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻐﯾـر اﻷﺻـﺣﺎب واﻟﻘـارر و اﻟـذﻫﻧﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﺗـﺄﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺳواء ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ . واﻟﺷﻲء اﻟﻣﻼﺣظ ﻫـو أن ﻣﻧﺻـب اﻟـوزﯾر اﻷول ﻣـر ﻋﺑـر ﻣرﺣﻠـﺔ ﻛـﺎن وﺟـودﻩ ﺷـﻛﻠﻲ ﻻ ﯾﻠﻌـب إي إﻟﻰ أن أﺻﺑﺢ ﯾﻠﻌب ، دور وﻛﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺳﺎﻋد ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑدون ﺻﻼﺣﯾﺎت دﺳﺗورﯾﺔ ﺗذﻛر دور ﻫـﺎم ﻓـﻲ اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ وﯾﻣـﺎرس اﻟﺻـﻼﺣﯾﺎت دﺳـﺗورﯾﺔ ﺑﺻـﻔﺔ ﻓﻌﻠﯾـﺔ اﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب رﺋـﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ داﺧل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﯾن رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ورﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ . إﻻ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ وﺑم وﺟب اﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑق أي ﻧظﺎم اﻷﺣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾـﺔ وذﻟـك ﺑﺈﺑﻘﺎﺋـﻪ ﻟﺗﻔـوق رﺋـﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺿﻌف ﻣوﻗف اﻟوزﯾر اﻷول داﺧل اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﯾذي. وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك أي ﺗﻔوق ﺳﻠطﺔ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟوزﯾر اﻷول ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ ﻟﻠوزﯾر اﻷول أﻣﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎن وﻓﻲ ﻧﻔـس اﻟوﻗـت ﻣﺳـؤوﻟﯾﺗﻪ أﻣـﺎم رﺋـﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ اﻟـذي ﯾﻌﯾﻧـﻪ وﯾﻧﻬﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ ،وﻫو أﻣر ﺑدﯾﻬﻲ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟازﺋري ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ . وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﻣﻛن اﺳﺗطﻼع ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻌدﯾل ﻫﯾﺎﻛل وﻣﻬﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻛﺎﻧﯾ
