ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

Abstract

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ : ﺍﻷﻃﺮ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺻﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ؟ ﻭﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻬﻠﺔ ﻭﻻ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺮﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺒﻌﺾ، ﺑﻞ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺃﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻗﻴﻘﻴﻦ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ. ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻧﺮﺟﻮ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﻭ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ -1 ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺤﺼﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﺎﻧــــﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـــﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻭﺟﺮﻳﻤﺔ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ. ﺳﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ -2 ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺠﺰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﺧﻠﺼﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﻟﻐﻰ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﺟﺬﺭﻳﺎ ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ -I ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺑﻌﺾ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ -II : ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ - III ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭﻗﻤﻌﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ. ﻭﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﺍﻟﺮﺩﻋﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺗﻌﺪﺕ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ. ﺍﻟﺨﺎﺗﻤــــــــــــــــــــﺔ 103 ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺷﺨﺼﻨﺎ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺻﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺇﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ -1 ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺎ. ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﻭ -2 ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ ﺑﺎﻃﻼ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﻔﺮﺩﻫﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ -3 ﺇﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﺃﻗﺮ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ -4 ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻫﻲ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻛﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺐ. ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﺳﻨﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻌﺪﺓ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻢ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ 01/06 ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﻛﻤﺎ ﺍﺳﻨﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 10/05 ﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺙ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﻣﺎﻟﻲ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻛﻞ ﺻﻮﺭﻩ -1 ﻭﻣﻈﺎﻫﺮﻩ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻛﺎﻟﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺑﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ. ﻣﻦ ﻕ.ﻉ.ﺝ. ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 124 ﺣﺒﺬﺍ ﻟﻮ ﺃﺑﻘﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2 ﻣﻦ ﻕ.ﻭ.ﻑ.ﻡ. ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ ﻓﻌﻞ ﺃﺧﺬ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ 35 ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻛﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﻻﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﻢ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﺍ ﻟﻠﻨﻔﻮﺫ. ﺣﺒﺬﺍ ﻟﻮ ﺟﺮﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻌﻞ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺰﻳﺔ ﺃﻭ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻪ -3 ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻩ ﺇﺣﺪﻯ ﺻﻮﺭ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﺳﻢ "ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ". ﺣﺒﺬﺍ ﻟﻮ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺟﺮﻳﻤﺔ ﺇﺳﺎﺀﺓ -4 ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ "ﺍﻟﻤﺰﻳﺔ"ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﺃﻧﺴﺐ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﻴﻦ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﺸﻲ. ﺍﻟﺨﺎﺗﻤــــــــــــــــــــﺔ 104 ﻧﻬﻴﺐ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭﺗﺠﺮﻳﻢ ﻓﻌﻞ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ 5ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻫﻮ ﺇﺧﻼﻟﻪ ﺑﻨﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﺴﺎﺳﻪ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ. ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ -6 ﻏﻴﺮ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻬﺪﻳﺔ ﺑﺪﻗﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺣﺒﺬﺍ ﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ. ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻳﻤﻜﻦ -7 ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻛﻤﺎ ﻧﻘﺘﺮﺡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﻭ ﻭﺿﻮﺡ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺟﺮﻳﻤﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﺃﻭ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ. ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺤﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ -8 ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ،ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺃﺿﺮﺍﺭﺍ ﻭﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ،ﻟﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻳﻄﺮﺡ -9 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻧﺼﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ، ﻛﺠﺮﻳﻤﺔ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﻜﻴﺪﻱ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻓﻜﻠﻬﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ. ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻥ ﺇﺣﺪﻯ ﺟﺮﺍﺋﻢ -10 ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺄﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ، ﺫﻟﻚ ﻻﻥ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﻟﻬﻢ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﻦ ﻓﻘﻂ -11 ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺍﻟﻤﻌﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭﻫﻮ ﺇﻣﺎ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﺇﻣﺎ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﻷﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻧﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ -12 ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ ﻛﺄﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻭ ﺍﻟﺤﺠﺰ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ