دور الإدارة في إعداد الميازنية العامة

Abstract

دارسة موضوع إعداد القانون بصفة عامة، يتم بالاستناد إلى مجموعة من المبادئ القانونية المهمة ، فبحثنا لموضوع دور الإدارة في اعداد قانون الميازنية في الجز ائر بالاستناد إلى المبادئ ، التي تنظم دور كل من وزير المالية والمديرية العامة للميازنية مكننا من أخذ نظرة عن مدى إهتمام المؤسس الدستوري و السلطات العمومية في الجازئر بتكريسها و احتارمها. هذه النظرة لم تكتمل إلا بالتعرض إلى مختلف الأطر القانونية المنظمة لدور وزير المالية و المنحدد لصلاحياته في مجال قانون المالية بصفته الحلقة الرئيسية في هذا المجال ، اضفة الى الدور الذي تؤديه المدير العامة كما توجب علينا عدم إغفال الإصلاحات التي تمت فيما يخص دور وزير المالية و التوسيع من صلاحياته وكذلك تنظم ق وانين الميازنية و المالية بما يتساير مع ظروف البلاد إضافة الى ذلك تناولنا مرحلة الاععماد و المصادقة ومهام الإدارة في هذا الشأن ، لتليها بعد ذلك مرحلة التنفيذد و الرقابة حيث تناولنا بالتفصيل دور الإدارة و الأعوان المكلفون بتنفيذ الميازنية في الجازئر لتأتي المرحلة اللاحقة و المتمثلة في مرحلة الرقابة على تنفيذ قانون المالية من خلال دارستنا لهذا الموضوع توصلنا الى النتائج التالية : أهمية الأموال العامة كونها تعد المـحرك الأسـاسي للاقتـصاد و الأداة العملية في إدارة الحـكم وتطبيق السياسات في مختلف الميادين، حيث اتخذت في البداية من طرف الحكام قصـد تثبيت سلطاتهم، لكن تغير الأمر بتغير دور الدولة و تطور وظيفتها نتيجة تدخـلها المتازيد في شتى المجالات مما استوجب الإنفاق أكثر. أهمية الميازنية تفرض تدخل جهات عديدة لتحضيرها وفق إجارءات معينة ،و احتارم المبادئ التي ، ثم تبنها المشرع الجازئري بصدور القانون 1959 يناير 2 أقرها الفقه ، و كرسها الأمر الصادر في المتعلق بقوانين المالية. 17/84رقم % من 70 لقد أثبتت الناحية العملية الخروج المفرط عن مبدأ السنوية، حيث أصبحت نسبة الميازنية تنفذ خلال مدة ثلاثة أشهر ابتداء من نوفمبر حتى شهر ديسمبر، إلى جانب الاعتماد على الخاتمة

60

صيغة التمديـد للعـمليات المـالية إلى ما بعـد انـتهاء السنـة لمالية (أخر شهر فبارير) و ترتيـبها و تسجيلها في ميازنية السنة المعنية، الأمر الذي يشكل خرقا فادحا لمبدأ السنوية. إذا كانت عملية تحضير مشروع قانون المالية يعود إلى السلطة التنفيذية لأسباب تاريخية و سياسية، لعرضها فيما بعد على البرلمان، إلا أن ذلك لم يمنع الحكومة من التدخل عن طريق إدارج تدابير جديدة ذات طابع مالي من خلال قوانين المالية التكميلية و المعدلة ، و من ثم إفارغها من محتواها. على الرغم من تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات إلا أنه اتضح تفوق و هيـمنة و سيطرة و احتكار الحكومة للمجال المالي، بحيث يمنع كل تعديل إذا لم يكن يسـتهدف من وارئه زيادة الإياردات، بالتالي كيـف يمكن أن يتحقق ذلك في ظل غيـاب وثيقة هامة مقررة دستوريا، تتمثل في قانون ضبط الميازنية الذي يجب أن يقدم بعد انتهاء كل سنة مالية، علما بأن عدم تقديمه رغم إلحاح النواب يعد خرقا لأحكام الدستور. على الرغم من تعدد وتنوع الرقابة إلا أنها تهدف لتحقيق هدف واحد يتمثل في المحافظة على الأموال العمومية وضبط إدارتها و حسن استعمالها. لكن اتضح أن الممارسات تكون وفق أساليب عديدة رقابة سابقة ولاحقة أو كلاهما. وأن لكل أسلوب مازيا وعيوب. فالرقابة السابقة بعد ما كانت في ظل ميازنية الوسائل تتنافى مع حرية الإدارة وسلطاتها التقديرية نظار لعدم فعاليتها كونها تنصب على أعمال مجأزة وتعد نوعا من أنواع المشاركة في التنفيذ، أصبحت للإدارة الحرية المطلقة في عملية التسيير بعد الإصلاح الذي شرع فيه في مجال عصرنه الميازنية والانتقال من ميازنية الوسائل إلى الميازنية حسب الأهداف مع توسيع وتعزيز سلطات المسيرين، ومساءلتهم عن النتائج التي تم التوصل إليها، و من ثم أصبحت الرقابة السابقة بدون جدوى. علما أن ذلك تم مع غياب النص القانوني الذي ما ازل على مستوى البرلمان، مجرد مشروع قانون عضوي يتعلق بقوانين المالية، توصيات الدارسة : يجب أن يكون التنسـيق بين مخـتلف الأجهـزة الرقابية لذك لأن الرقابة الإدارية وحدها تعد غير كافية لضمان فعالية وجدوى الرقابة التي ينبغي أن تسعى لتحقيق هدف واحد و هو تحقيق الإدارة لأهدافها المحددة بأعلى كفاءة في الأداء و بأقل تكلفة في النفقات. كما أن الإفارط في الرقابة يترتب عنه الخاتمة

61

انعدامها، حيث أن تعدد و تنوع الأجهزة الرقابية و عدم التنسيق بينها يؤدي إلى إهدار نتائج الرقابة ،و تعد من أهم العقـبات التي تواجه النظـام الإداري لذلك ينبغي ضبط و توسيع السياسة الرقابية و أدواتها من خلال إعادة النظر في تعدد الأجهزة الرقابية و عدم الإفارط فيها و تغيير طرق عملها. إلى جانب إعداد خطط محكـمة لسـنوات متعددة، لتمكين المـسيرين من تنفيذ بارمجهم و بلوغ الأهداف المسطرة. كما ينبغي الاهتمام أكثر بالعنصر البشـري من خلال التكـوين المتخـصص، نظار لكونه مقوما هاما من مقومات أي نظام إداري، إلى جانب ضرورة توفر عنصر الشفافية و الوضوح التام في عملية التسـيير، و المساءلة أكثر عن الأفعال المرتكبة، خاصة بعد إلغاء الرقابة السـابقة ، و توسيع سـلطة المسيرين للقيام بكل التصرفات التي تسعى لتحسين سير المرفق العام، و من ثم مساءلتهم عن النتائج المحققة ، علما أنه لا يشترط توفر شروط معينة في مسؤولي البارمج، و قد تسند المهمة إلى أي موظف بسيط، مما يشكل عائقا لأداء الوظيفـة على أحسن وجـه، لأن سوء التنفيذ يؤدي إلى هدر الأمـوال العمومية، و ضعف الهياكل الاقتصادية للدولة و إضعاف إمكانيتها. كما يجب تدعيم و تقوية الوسائل و الأساليب المستـخدمة في تحقيـق رقابة فعالة ، و تنظيم أوجه النشاط بوجه عام. كما يجب تدعيم صلاحيات البرلمان لمناقشة و مارقبة مختلف الوثائق المالية إلى جانب إعادة النظر في النصوص المتعلقة بالمحاسبة العمومية خاصة أن المارقب المالي يمارس نفس الاختصاصات التي يمارسها المحاسب العمومي إلى جانب النصوص المتعلقة المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة لأنهما يمارسان نفس الاختصاصات.