حدود الحصانة البرلمانية في التشريع الجازئري

Abstract

أف الحصانة البرلمانية ىي آلػية كامتياز دستكرم مكفكؿ لعضك البرلماف لأجػؿ أداء ميامو الكظيفية البرلمانية عمى أكمؿ كجو دكف خشية مف أم جية ،لاسيما السمطة التنفيذية التي لا تنفؾ في كضع العارقيؿ حتى يسيؿ عمييا تحقيؽ ما ، أماـ عضك البرلماف مف أجؿ تحييده عف القياـ بعممو تصبك إليو، كالحصانة البرلمانية لـ تمنح كتتقرر لشخص عضك البرلماف ،إنما تقررت فيك ، فيك يتمتع بيا باعتباره ممثؿ عف الأمة كالناطؽ بمسانيا ، لمكظيفة التي يؤدييا كبذلؾ فالحصانة ، جزءا مف كؿ ،ىك البرلماف الارعي الرسمي لإاردة الشعب كحامييا كالمؤسس الدستكرم لما ، البرلمانية ىػي ضماف لمعمؿ البرلماني ككؿ كضماف لمديمقارطية منح ىػذه الميزة كالخاصية لعضك البرلماف لـ يكف في ذلؾ تميياز لو عف باقي مكاطني إنما باعتباره الشخص الذم أجتمع حكلو جمع مف الناس ،اتفقكا عمى أف يككف ، الدكلة ىك ممثميـ كالقائـ عمى شئكنيـ ،لذلؾ كاف مف الكاجب إعطاء ىذا الممثؿ لإاردة الأمة كيعبر عف ىذه الإاردة ، الحماية اللازمة حتى يستطيع أداء ميامو في أحسف الأحكاؿ كيستقيـ التكازف ، كحتى لايككف عرضة لتيديدات السمطات الأخرل ، الجماعية لمشعب لذلؾ نجد أف ، كالتعاكف بيف السمطات العامة في الدكلة كيتحقؽ مبدأ الفصؿ بينيا فيي تقكـ بكجكدىا كتنعدـ ، الحصانة البرلمانية ترتبط ارتباطا شديدا بعضكية النائب بزكاليا. كلقد أرينا أف الحصانة البرلمانية قد قطعت أشكاطا عدة قبؿ أف تستقر عمى معنى ثابت كمحدد كخاص بفئة محددة كىـ أعضاء البرلماف ثـ آخذت في التطكر حتى استقرت عمى مبادئ ثابتة قكاميا أنيا امتياز لعضك البرلماف ضد كؿ أشكاؿ الضغكط مف أجؿ فميلاد الحصانة البرلمانية كاف مف أجؿ إعطاء ، السماح لو بأداء ميامو عمى أحسف كجو انخاتمت

71 ، أكثر حماية لمذم يدافع عمى مصالح الشعب مف خلاؿ تمكيف ممثميو بحيز مف المناعة يسمح ليـ بإبداء ما يركنو كفيلا بتحقيؽ مصالح الشعب دكف خكؼ مف المتابعة الجازئية توصلنا من خلال بحثنا إلى النتائج التالٌة: .إقارر الحصانة البرلمانية لأعضاء المجالس النيابية 1 .لقد أصبحت الحصانة البرلمانية خصكصا المكضكعية مطمقة مف حيث نطاقيا 7 المكضكعي كآثارىا، كىك ما انتيت إليو دساتير الدكؿ الديمقارطية، فمـ يعد ممكنا التسميـ بأم نكع مف أنكاع القيكد عمى حرية الكلاـ كالمداكلة داخؿ المجالس النيابية .إف الحصانة البرلمانية ىي حصانة دستكرية، كقد أصبحت مبدأ دستكرم دكف منازع، 4 بيد أف الدساتير تباينت في أسمكب إقاررىا، كغالبا ما عالجت الحصانة البرلمانية في مكاد دستكرية مستقمة استنادا إلى نكعي الحصانة البرلمانية المكضكعية كالإجارئية. .تتمتع الحصانة البرلمانية بالطبيعة القضائية لمحماية المقررة، إلى جانب الطبيعة 3 الكظيفية التي تشكؿ محؿ كأساس الحصانة البرلمانية. فالحصانات الدستكرية بصفة نما حماية ا عامة كالحصانة البرلمانية بصفة خاصة لا تشكؿ امتيازات شخصية ك كظيفية تيدؼ قبؿ كؿ شيء لممحافظة عمى الكظيفة البرلمانية كمنيا تحديدا الكظيفة التشريعية كالرقابية التي يمارسيا البرلماف. .تحدد نطاؽ الحصانة البرلمانية الإجارئية بالأفعاؿ غير المرتبطة بالكظيفة البرلمانية، 1 كالمحصكرة في القضايا الجنائية، كتتعمؽ خصكصا بالأفعاؿ الإجارمية المرتكبة مف قبؿ عضك البرلماف ممثمة في الجنايات كالجنح دكف المخالفات. كتيددؼ إلى خضكع أعضاء البرلماف لنظاـ إجارئي غير مألكؼ في القانكف العادم، فلا يمكف متابعة عضك البرلماف جازئيا إلا بعد إذف المجمس الذم ينتمي إليو المعني، بكاسطة إجارء رفع الحصانة الذم تتكلى الأنظمة الداخمية لممجالس بياف أحكاميا. انخاتمت

72 كمف خلاؿ ما سبؽ تناكلو في ىذه الرسالة نقترح بعض النقاط في مجاؿ تطبيؽ الحصانة البرلمانية في الجازئر : - عدـ ترؾ أمر الحصانة البرلمانية مرىكف بيد عضك البرلماف ، لذلؾ يستحسف مف المؤسس الجازئرم تعديؿ ىذا النص تماشيا مع مبدأ النظاـ العاـ المقرر لمحصانة ، فمثمما ىي الدعكل العمكمية مف النظاـ العاـ تحريكيا مكفكؿ لككيؿ الجميكرية ، لا يجكز لو التنازؿ عنيا طالما يمثؿ الحؽ العاـ فكذلؾ الحصانة البرلمانية ىي مف النظاـ العاـ شرعت مف اجؿ السماح بممارسة البرلماني لممياـ التي فكضو الشعب مف أجؿ القياـ بيا، كبالتالي منطقيا لا يمكنو التنازؿ عنيا بمحض إاردتو. - جعؿ الحصانة البرلمانية تككف كفؽ معايير محددة دكف تجكزىا لعدـ فسح المجاؿ اماـ النكاب اك باقي السمطات في تجاكز كظائفيـ المبينة دستكريا . - نظار لتارجع دكر البرلماف اماـ السمطة التنفيذية كجب تعزيز دكر البرلماف في مجاؿ التشريع ك كذا مارقبة عمؿ السمطة التنفيذية كلا يتأتى ذلؾ الا بكجكد حصانة قكية لعضك البرلماف . - جعؿ قكاعد كأسس كاضحة في مجاؿ رفع الحصانة البرلمانية لعضك البرلماف لكي لا تستعمؿ ىذه الحصانة في أطر غير تمؾ المحددة ليا قانكنا